روزنامه آرمان ملی
1400/09/06
درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!
حسین معافی پژوهشگر و فعال رسانه‌ای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 18 آبان ماه در نامه‌ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است. یشنهادهای وزیر اقتصاد در دو بخش افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده )50درصد) و تسری برقراری فوق العاده خاص می باشد. این درخواست در شرایطی است دولت با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی مواجه است. علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد. جعفر‌قادری عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود.اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارتخانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها دردستگاه‌های مختلف بررسی کند. به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفت: اعمال افزایش ۵۰درصدی فوق العاده حقوق اکثر دستگاه-های اجرایی در سال‌های قبل اجرا شده و وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن از معدود دستگاه‌هایی هستند که تاکنون به‌طور کامل حقوق مشمول کارکنان خود را به شکل کامل اجرا نکرده‌ا‌ند. بنا به گفته این منبع، خاندوزی تأکید کرده که وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه‌ها و از محل اعتبارات داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد بود. این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار اقتصادی دولت است و برای مهار تورم و گرانی و کاهش قیمت‌ها تلاش می‌کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم واقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب وغریب است که اجرای آن در این شرایط سخت اقتصادی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای دولت و مجلس به دنبال داشته باشد و تنش‌هایی را در جامعه به وجود آورد. اگر بقیه وزارتخانه‌ها نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه‌جویی هزینه‌ها چنین افزایش‌هایی را داشته باشند این هرج و مرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند و تورم افسار گسیخته را باعث می شود. از طرفی چگونه ممکن است که این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و بتوان با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری که تخصیص آن نیز به سختی انجام میشود، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق را تأمین کرد.
سایر اخبار این روزنامه
راه حقـابه از تنـش نمي‌گذرد...
نه رويه را تغيير می‌دهيد؛ نه FATF را می‌پذيريد
«حذف رديف» از بودجه بيمار براي جبران كسري
پاسخ 30 صفحه‌ای لاریجانی به شورای نگهبان
افزايش حقوق؛ اول از وزارت اقتصاد؟
بپذيريد آينده اقتصاد به «روند مذاكرات» بستگي دارد
مذاکرات 8 آذر در فضای جنگ سرد
ناکامی یک دلواپس دراتهام زنی
توجیه وزیر علوم برای حذف ظریف وحناچی...
صیانت در برابر «لاک پشت» یا نجومی‌بگیران؟!
دولت ومهاجرت نخبگان
آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده
درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!
آرزوهای بزرگ صادرات بنز ما
