روابط عمومی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه تمامی ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام‌شده به‌حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه‌های دو طرف یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات دو کشور ادامه دهد.» روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی نکاتی را برای تنویر افکار عمومی اعلام کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: «به‌دنبال وقوع سانحه تاسفبار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن‌نیت و زدودن سوءتفاهم‌های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به‌کار بست که در فضایی سازنده و حرفه‌ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.» در این اطلاعیه آمده است: «با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیان‌های وارده به خانواده‌های جانباختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال(مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی‌های لازم به‌منظور آغاز هرچه سریع‌تر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد.»  در بخش دیگری از این بیانیه‌ آمده است: «در زمینه کیفری و قضائی، جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسی‌های کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می‌شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.» بر اساس این اطلاعیه، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن‌نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده‌های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه‌وشهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده‌ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است.