روزنامه آرمان ملی
1400/09/14
الزامات بودجه سال 1401
هادی حق‌شناس اقتصاددان لایحه بودجه سال آینده از چند جهت ویژگی‌های ممتازی دارد. اولا اینکه نخستین لایحه دولت سیزدهم است. طبیعتا شعارها و وعده‌های دولت و راهکارهای تحقق آنها باید در لایحه بودجه به عنوان سال اول اجرای برنامه لحاظ شود. بنابراین از این منظر لایحه بودجه سال آینده می‌تواند بیانگر راهبردها، سیاست‌ها و همچنین اولویت‌های دولت باشد. ثانیا، این لایحه در شرایطی تقدیم مجلس میشود که هنوز احیا یا عدم احیای برجام مشخص نیست. دور هفتم مذاکرات وین از یک منظر و از منظر دیگر دور اول مذاکرات هسته‌ای این دولت بدون نتیجه به جلسه آینده موکول شده است. مجموع اظهارنظرهای طرفین بیانگر این نکته است که دست یافتن به تفاهم یا احیای برجام در کوتاه‌مدت شاید امکان‌پذیر نباشد. ثالثا، بودجه سال آینده بودجه چهارمین سال تحریم‌های ظالمانه است و تکالیف انباشته شده زیادی در سال‌های تحریم باقی مانده که دولت علاقه‌مند به اجرای آنهاست. مثل هزاران پروژه نیمه‌کاره که اتمام آنها براساس برآورد نهادهای پژوهشی کشور نیاز به هفتصد هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و همچنین مسکنی که دولت قول داده است سالی یک میلیون واحد ساخت و ساز داشته باشد. مواردی از این دست که ذکر شد لایحه بودجه سال آینده را متمایز از بقیه سال‌ها می‌کند. اگر فرض کنیم شرایط سال جاری یعنی تحریم‌ها، کرونا و خشکسالی در سال آینده هم ادامه پیدا کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسری بودجه سال آینده در سال بعد هم تکرار میشود. گرچه باید به این نکته اشاره کرد که معادل درصد افزایش هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارکنان دولت یا هر نوع افزایش هزینه‌ای دیگر نیز منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. با این تفاسیر در بخش منابع، کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد درحالی که کسب و کار مردم رونق ندارد، مردم اوراق مشارکت بیشتری بخرند یا مالیات بیشتری بپردازند. از طرفی، با توجه به تور مالیاتی کشور که حداکثر 50 درصد را مشمول میشود باز انتظار این نیست که سال آینده معافیت‌های مالیاتی کمتر شود یا این تور گسترده‌تر شود مگر اینکه یک عزم سیاسی شکل بگیرد که حدود 50 درصد اقتصاد ایران که یا معاف از مالیات است و یا فرار مالیاتی، به سرانجام برساند. مطمئن‌ترین قسمت منابع دولت همین مالیات‌هاست چون دو قسمت دیگر یعنی فروش نفت و همچنین فروش اسناد خزانه با اما و اگرهای زیادی مواجه است. فروش اسناد خزانه بستگی به رونق کسب و کار مردم دارد و فروش نفت هم بستگی به میزان دور زدن تحریم‌ها یا اینکه کشورهای دیگر چه میزان از ما نفت بخرند. هر دو منبع یعنی اسناد خزانه و نفت، با ثبات و پایدار نخواهد بود همچنان که در دو، سه سال گذشته چنین نبوده است. لایحه بودجه سال آینده در سمت منابع نیاز به توجه و بررسی بیشتروحصول اطمینان برای درج ارقام دارد. اما در قسمت هزینه‌ها اگر فرض کنیم که انتظار نداشته باشیم دولت هزینه‌های جاری را کم کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حداقل هزینه‌های جاری را به‌طورغیرمتعارف افزایش ندهد. به عبارت ساده‌تر؛ منابع عمومی دولت وهمچنین مصارف عمومی دولت اگر واقع‌بینانه در لایحه بودجه درج نشود، عدد کسری بودجه سال آینده عوارضی بیش از کسری بودجه سال جاری خواهد داشت که مهمترین آن عوارض رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، رشد تورم و درنهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. لایحه بودجه سال آینده باید هم بیانگر واقعیت‌های اقتصاد ایران، جهت‌گیری‌های دولت و چشم‌انداز بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران باشد.
سایر اخبار این روزنامه
فرمان بازارخودرو، دست دلالان
بازی ميانه اروپا؛ -«توافق» هنوز امكان پذيراست
صدای انفجار در آسمان نطنز
از زمین‌های سعادت‌آباد تا رشوه‌های میلیاردی
گل گهر گل كاشت و برگشت صدر سرخابي ها در حد«صفر»!
دولت روحاني اختيار كامل نداشت؛ شما داريد
آقای رضایی! وعده خبرهای خوش چه شد؟
لااقل« زريبار» را دريابيد
دشواري شناسايي مبتلايان اُميكرون
دربی بدون شرح!
دستپخت باقری کنی در وین
ضرورت بی‌سابقه‌ترین انضباط مالی
اختلافاتی که نمی‌توان نادیده گرفت
الزامات بودجه سال 1401
