کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: «قطعا این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چراکه یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.»
بهزاد بقایی افزود: «بنابراین با شیوه‌ مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.»
بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهار کرد: «اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به‌طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد را که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه‌اندازی شود اما از سال ۹۶ تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بنابراین مهم‌ترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیما از خزانه باشد. یعنی پرداخت به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار قرار بگیرد. با این دو اقدام می‌توان شناخت خوبی از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارمندان دولت به‌طور کامل مورد رصد قرار بگیرد.»
او ادامه داد: «اکنون در کشور ما این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هرچند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملا خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست، اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.»