معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت بررسی و احصای اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل پیش‌روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران، اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.»

مخبر، زنجیره توزیع را یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با تولید عنوان کرد و گفت: «تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش‌روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.»

در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کلان کارگروه‌های استانی ستاد ارایه شد.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با ارایه توضیحاتی درباره اهم موانع و مشکلات شناسایی‌شده بخش تولید گفت: «۲۱۵ مسأله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده  و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه انجام شده است.»

در این نشست مقرر شد سازوکار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر درخصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانک‌ها میزان تسهیلاتی که بانک‌ها باید بر اساس قانون پرداخت می‌کردند، به مدت یک‌ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک‌های عامل، با فوریت جبران شود.

همچنین مقرر شد تعداد بنگاه‌های تملک‌شده هر یک از بانک‌ها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه‌ها، درباره فعال‌سازی و تعیین تکلیف این بنگاه‌ها اقدام فوری شود.