روزنامه آفتاب یزد
1400/09/18
سخنی با رئیس جمهور محترم
محمود آقادوستی- جناب آقای رئیس جمهور زبان شیوا و شیرین پارسی با قدمت خود حاوی نکات ظریف، مثل‌ها وحکایت‌های پندآموز بسیاری است سخن خود را با نمونه‌هایی از این دست آغاز می‌کنم «هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند» یا «هر وقت جلو ضرر را بگیری منفعت است»قلب همه‌ی ما برای ایران عزیز اسلامیمان می‌تپد و سرنوشتمان بسان سوار شدگان در یک کشتی است. ارائه نظرات کارشناسی و اقدام جهادی به منظور پیشبرد اهداف عالیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی وظیفه‌ی تک تک آحاد ملت عزیزمان است و صد البته مدیران اجرایی کشور نیز حتما و حسب وظیفه بایستی به دنبال اجرایی کردن نظرات مفید و کارشناسی شده و علمی به منظور رسیدن به اهداف، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای ترسیمی باشند. در این زمینه رفع عیوب و اصلاح مسیرهای نادرست با مدیریتی کارشناسی و صرفا علمی مبتنی بر آمار و ارقام دقیق و اتخاذ تصمیمی قاطع وجهادی امری بدیهی است. طی سالیان مختلف دولتهایی با شعارهای مختلف بر سر کار آمدند و آنچه از آنان در اذهان مخاطبان باقی مانده بررسی عملکرد و نقش آنان در زندگی مردم جامعه از حیث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و غیره می‌باشد. قصد ورود به موضوعات خاصی را برخلاف تخصص خود ندارم چون در آن زمینه‌ها صاحب نظر نیستم و این کار و ارائه تحلیل‌ها و راهکارها را به اهلش واگذار می‌نمایم. اما با تجربه و دانش اندکی که دارم می‌خواهم وارد بحث اقتصادی و آنهم صرفا بحث تنظیم بازار کالا ونه ارز شوم.
می‌خواهم ساده و بدون تکلف و بدون استفاده از واژگان تخصصی سخن بگویم. چنان که همگان می‌دانند عرضه و تقاضا از اصول اولیه و ابتدایی علم اقتصاد است که درک مفهوم آن کار پیچیده‌ای نیست به زبان ساده وقتی عرضه زیاد و تقاضا کم باشد به نوعی و وقتی تقاضا زیاد و عرضه کم باشد به نحوه‌ی دیگری باید به بازار نگریست. با توجه به فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه کنونی ایران برخی از کالاها خوراکی و مصرفی جایگاه ویژه‌ای در سفره‌ی خانوار ایرانی (سبد هزینه‌ی خانوار) پیدا کرده‌اند و جزء لاینفک آن شده‌اند
که مصرف این کالاهای جنبه‌ی عمومی و همگانی دارد به زبان ساده بر سر سفره اکثریت جامعه‌ی ایران بوده و هست و باید این کالاها باشد به نوعی وجود این کالاها با زندگی و فرهنگ مصرفی ایرانیان عجین شده و نمی‌توان سفره‌ی ایرانی را بدون آن در نظر گرفت. این کالاها در حال حاضر به نام کالاهای اساسی شناخته شده و می‌شوند و تمام دولت‌ها سعی خود را در تامین سریع، به موقع و به حد کافی آن در حد وسع خود انجام داده و می دهند. در چند ساله‌ی اخیر به جهت ادغام وزارت بازرگانی در سالهای پایانی دولت دهم و ادامه‌ی این روند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (صد البته تلاش‌های متعدد ومتاسفانه
نافرجام دولت سابق در تفکیک مجدد این
وزارت خانه‌ها و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی علی رغم مخالفت‌های مختلف و نهایتا موافقت و ارسال به شورای محترم نگهبان قانون اساسی و...) و به تبع مدت کوتاه آغاز فعالیت دولت جدید به دنبال مسائل سیاسی و نوسانات ارزی و به تبع کنش‌ها واکنش‌های اقتصادی و رشد و ناپایداری شدید قیمت اکثر کالاها (اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی) طبقات مختلف جامعه را به نوعی درگیر و صدمات محسوس و نامحسوس کوتاه و بلند مدت بسیاری را بر ارکان خانواده که مهمترین رکن جامعه است به انحاء مختلف وارد کرده است. یک مراجعه و مطالعه‌ی ضمنی و پیگیری اخبار و مسائل اجتماعی به وضوح بیانگر آسیب‌ها ی وارده می‌باشد. قصد ندارم‌عدم ثبات و تنظیم بازار را به عنوان عامل اصلی و تنها عامل مسائل مطرح شده معرفی کنم ولی بدون شک اگر اصلی‌ترین عامل نباشد یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بوده که وقتی با عوامل اصلی و جانبی دیگر درآمیخته، اثر مخرب خود را بیش از پیش عیان می‌سازد. طبق متن صریح قانون اساسی، تامین حداقل‌های یک زندگی برای افراد وظیفه‌ی ذاتی هر دولتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. تنظیم بازار در سطح کلان نیاز به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد که بایستی با توجه به شرایط پیش‌آمده در هر زمانی قابلیت انعطاف‌پذیری و تغییر را با کمترین اثر تنش‌زایی به همراه داشته باشد صد البته به متولی معین، مشخص، کارآزموده و با تجربه و پاسخگو نیازمند است.
ادغام وزارت خانه‌ها به منظور کاهش و براساس اسناد بالا دستی انجام شد. سوالی که همیشه ذهن مرا درگیر کرده این است که معیار این ادغام‌ها علمی بوده یا... کاری با درستی یا نادرستی این عمل و بعد از آن ایجاد وزارتخانه ندارم مگر قانون بر کم کردن وزارتخانه‌ها تاکید نکرده بود. حال ادغام وزارتخانه‌های همسو، مرتبط و دارای حداقل کارهای موازی معقول می‌نماید. اما چه کنیم که تصمیمات خلق الساعه و بدون استفاده از نظرات ارزشمند و راهگشای صاحب نظران و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط کاری می‌کند که برگشت به حالت قبل هم دارای هزینه مادی و معنوی بالایی می‌گردد. با این وجود اما بر می‌گردم به آغاز سخنم که «هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند» یا «هر وقت جلو ضرر را بگیری منفعت است». تنظیم بازار از وظایف اصلی دولت هاست که بصورت مستقیم با زندگی روزمره مردم سرو کار دارد وطبیعت باید دارای دستگاه متولی کار کشته، مستقل با حوزه‌ی اختیارات و انتظارات مشخص باشد تا بتواند برای این عرصه‌ی وسیع و تاثیرگذارو با حساسیت بالا برنامه ریزی، مدیریت و نظارت کامل و دقیق نماید و از قدرت عمل منحصر به فرد در فرایند تصمیم‌سازی تا اجرا برخوردار باشد. در یک کلام با داشتن دانش و تجربه در کنار اهرم‌های کافی و وافی و صد البته پاسخگویی اختصاصی.
با توجه به تجربیات و انجام امور میدانی نگارنده در سالیان بعد از ادغام غیرکارشناسی و نافرجام به نوعی آشفتگی مدیریت تنظیم بازار اولا در خود هیئت دولت قبل (دهم، یازدهم و دوازدهم) و تا ذیل جامعه به وضوح قابل مشاهده و لمس کردن است. تقسیم وظایف و اختیارات و چند بخشی کردن، زمام کار را از دست دولت گرفته است و هم وقت و هزینه بسیاری را از دولتمردان صرف می‌کند وهم با توجه به تاکیدات دلسوزانه و مستمر ریاست محترم جمهور مبنی بر تنظیم بازار وکنترل قیمت‌ها ولی در آخر کار عدم دریافت نتیجه‌ی ملموس این تاکیدات و بازدیدهای میدانی و جلسات و به تبع دستورات وپیگیری‌های متعدد در دیدگاه مردم به نوعی تاثیر منفی گذاشته و بذر ناامیدی از مسئولان در حوزه مبارزه با گرانی و عدم تثبیت قیمت کالا وخدمات در ذهن مردم را می‌کاردکه متاسفانه در نهایت باعث کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت مردمی در امور خواهد شد که این امر زیبنده دولت مردمی نمی‌باشد. دولت قبل گلوگاه تنظیم بازار را تشخیص داد و سعی در رفع آن کرد و این گلوگاه همچنان باقی است. جامعه‌ی ایرانی، جامعه‌ای گسترده هم از حیث جغرافیایی و فرهنگی و تنوع سنی است و نظراتی که در بسته و بدون توجه به وضعیت میدانی گرفته میشود راه گشا که نیست هیچ بلکه مشکلی بر مشکلات مردم عزیزمان در این شرایط بد اقتصادی خواهد افزود. توزیع کالاهای اساسی در سامانه بازار کام نه توجیه علمی دارد و نه میدانی و نه زیرساختی. چندان دور نیست زمانی که توزیع سبد کالا با حواشی خاص آن تیتر یک اخبار داخلی و خارجی قرار گیرد.
جناب آقای رئیس جمهور محترم و معزز، اصلاح رویه‌ی غلط قطعا شجاعت می‌خواهد و در این راستا هستند اشخاص، گروه‌ها و... که علم مخالفت برافرازند.
مطمن باشید احیاء وزارت بازرگانی تنها راه تنظیم باثبات و دائمی بازار کالاهای اساسی در کشور است.
سایر اخبار این روزنامه
دولت در پی ثبات اقتصادی است
بازرگام؛راهی برای تنظیم بازار
چرا وکلای مرکز، مدیری از بدنه وکلا می‌خواهند؟
خلاف گویی‌های سریالی یک نماینده
باج خواهی یا مطالبه‌گری
به دنبال یک قاتل نااهل!
سخنی با رئیس جمهور محترم
کمیته بی خاصیت
تکلیف عصبانی کردن مردم چه میشود؟
به دنبال نتیجه باشید
مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد
