روزنامه شرق
1400/09/18
وعده عدالت قضائی از حرف تا عمل
وعده عدالت قضائی از حرف تا عمل شرق: «قضات نباید مصلحت‌اندیش باشند»؛ این جمله را به‌تازگی رئیس دستگاه قضا گفته است. چندی است که دستورات قاضی‌القضات برای رعایت حقوق متهمان، دقت نظر قضات و رعایت عدالت و قانون در رسیدگی‌های قضائی مورد توجه قرار گرفته و برخورد با قضات و کارشناسان متخلف قضائی جدی‌تر از گذشته شده است. سخنان محسنی‌اژه‌ای اگرچه برای افکار عمومی رنگ و بوی تازه‌ای دارد، اما با نگاهی به قوانین متوجه می‌شویم اصل این سخنان مبنای قوانینی را دارند که هرگز به مرحله اجرا در‌نیامده‌اند. قوانین متروک که حجم وسیعی از قوانین ما را به خود اختصاص داده و سبب شده نگاه‌ها به تأثیر قانون‌گذاری در روند اداره کشور منفی باشد و در میان افکار عمومی این جمله هک شود که «قانون برای اجرانشدن است». در رابطه با عدالت قضائی و حقوق شهروندی قانون جامعی در سال ۸۲ تصویب شده که خواندن موادی از آن اهمیت توجه به قوانین متروک و چرایی حل‌نشدن دغدغه حقوق شهروندی را نشان می‌دهد. برای نمونه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۲ بر اجتناب از «اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت» تأکید شده؛ امری که به یک چالش مهم قضائی در روند رسیدگی‌های کیفری و حقوقی تبدیل شده است. همچنین در ماده ۲ این قانون به صراحت گفته شده «محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد». یا در ماده ۳ همین قانون تأکید شده «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند». این در حالی است که ۱۸ سال بعد از تصویب این ماده قانونی، متهمان همچنان با چالش حق دفاع به‌خصوص در مواردی که با اتهام امنیتی مواجه هستند، درگیر بوده و در بهترین حالت حق دفاع محدود به وکلای خاص و مورد تأیید قوه سپرده میشود و حق استفاده از وکیل انتخابی را ندارند. در این بین اگر حتی برای یک بار کار شما به محکمه افتاده باشد، عدم اجرای ماده ۴ این قانون پیشرفته در زمان خود را احساس کرده‌اید؛ زیرا در ماده ۴ آمده است «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد». رعایت اخلاقیات به‌خصوص در شرایط محکمه‌های شلوغ چه در دادسرا و چه دادگاه گاهی با کم‌اهمیتی مواجه بوده است. رعایت حال متهم که بارها از سوی قاضی‌القضات تأکید شده و اجتناب از بازداشت‌های غیرضروری که به عنوان دستور بارها مطرح شده است نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۵ و ۶ مقرر شده: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد». حتی در رفتار درست با متهمان این قانون وارد جزئیات شده و بازجویان و مأموران تحقیق را از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون بازداشته است. در این قانون قانون‌گذار از بحث شکنجه هم غافل نشده و گفته «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت» و در ماده دهم نیز «تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد» مقرر شده است. در حالی که هرازگاهی اخباری مبنی بر رفتار نامناسب در بازداشتگاه‌ها منتشر میشود، در قانون فوق‌الذکر آمده است «محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود». برای ضمانت اجرای این قوانین مترقی در ماده ۱۵ مقرر شده که «رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید». حال اینکه چرا بعد از ۱۸ سال همچنان چالش‌هایی که قانون‌گذار برای آنها راه‌حل قانونی گذاشته، اجرائی نشده‌اند جای سؤال دارد. هرچند از این دست قوانین کم نداریم؛ هم در آیین دادرسی کیفری در بخش حقوق متهم و هم منشور حقوق شهروندی موارد مشابهی وجود دارد که به دلایل مختلف ازجمله عدم تمایل ضابطان تاکنون اجرائی نشده است؛ تا جایی که هم در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی شاهد بخش‌نامه‌های متعدد بودیم و هم در دوره اخیر، محسنی‌اژه‌ای با انواع نظارت‌های میدانی و دستورهای قضائی به دنبال اجرای عدالت قضائی است. اما مسئله مهم آنجاست که وقتی قانون جنبه اجرائی نمی‌گیرد، نمی‌توان به دستور و بخش‌نامه دل خوش کرد. احترام به حقوق شهروندی که در دولت اصلاحات و توجه ویژه مرحوم هاشمی‌شاهرودی به قانون تبدیل شده نه فقط در زمان خود بلکه اکنون هم یک قانون مترقی و قابل اجراست، اما در واقعیت این قانون از همان ابتدا به جمع قوانین متروک پیوسته است. تراکم قوانین و خلأ ضمانت اجرا از موارد مهم در عدم تحقق اهداف قانون‌گذار در این مسیر است و به راحتی ساعت‌ها زمان و هزینه بیت‌المال برای قانون‌نویسی در گوشه‌ای در حال خاک‌خوردن است و نمایندگان برای یافتن راه‌حل‌های مشکلات به جای تقویت بُعد نظارتی خود، به طرح‌نویسی‌هایی بدون نتیجه روی آورده‌اند و هر روز بر قوانین متروک افزوده میشود.
سایر اخبار این روزنامه
دستور دولت نتیجه نداد
رایزنی بایدن و پوتین در مورد مذاکرات وین
پیاده‌روی بر پهنه گیتی زیبا و اندیشه انسان دانا
عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنید
ژنرال‌های خسته قدرناشناس
وعده عدالت قضائی از حرف تا عمل
دولت در سایه از ادعا تا واقعیت
سرمربی منچستریونایتد به فوتبال ایران پیشنهاد شد
تاناکورای بداقبال!
يك سند جديد جايگزين كنوانسيون حقوق كودك
خاک کشور چند؟
عقب‌افتادن ۴۰درصدی حقوق‌ها از تورم
بيژن و منيژه (۲)
چرا از نفت کوره استفاده می‌کنیم؟
