شفافیت را بی‌توجه به مدعیان ضدشفافیت دنبال کنید

از زمان شکل‌گیری مجلس یازدهم در خردادماه سال گذشته تاکنون برخی جریانات و طیف‌های سیاسی تلاش کرده‌اند به فراخور اتفاقات مختلف کارایی مجلس را زیر سؤال ببرند و به افکار عمومی القا کنند مجلس فعلی نمی‌تواند مطالبات آن‌ها را در بخش قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه پاسخ دهد.
تهاجم همه‌جانبه فعلی به مجلس یازدهم در حالی است که رویه منتقدان امروز مجلس، در قبال مجالس گذشته که بعضاً به جای قانونگذاری مطلوب در حیطه ارتقای زندگی محرومان و مستضعفان یا نظارت بر وزرای پیر و فرتوت، به سلفی گرفتن با مقامات دست‌چندم غربی می‌پرداختند، موضع حمایت متعصبانه بود؛ آن هم در حالی که نمایندگان مجلس دهم نیز به یک فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» رأی منفی دادند و طرحی نو تدوین و برای شفافیت آرای خود پیش‌شرط‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه به شرط شفافیت آرای تمام نهاد‌های تصمیم‌گیر، حاضر می‌شوند گامی در راه شفافیت بردارند! مجلس دهم همچنین در اواخر سال ۹۸ یک فوریت «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» را تصویب کرد که بر اساس ماده واحده آن طرح، تمامی شوراها، مجامع و نهاد‌های مؤثر در فرآیند قانونگذاری و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شورا‌های شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند. برگزاری نشست غیرعلنی برای طرح شفافیت آرا!
فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی که در بیرون علیه این طرح وجود دارد، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد و حتی قبل از آغاز به کار رسمی مجلس بسیاری از چهره‌های برجسته آن وعده تحقق آن را داده بودند. این در حالی است که حدود دو ماهی می‌شود طرح مذکور آماده بررسی در صحن مجلس است و جزو دستور کار اعلامی هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، اما همچنان از بررسی آن در مجلس خبری نیست و در این میان هفته گذشته بود که جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی این طرح برگزار شد؛ اتفاقی که با انتقادات فراوان نیز روبه‌رو شد، البته پیش از این با رد کلیات طرح شفافیت در صحن علنی نهایتاً قرار بر این شد این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شود تا پیشنهادات جدید نمایندگان هم در آن طرح گنجانده شود و طرحی قابل دفاع‌تر به صحن مجلس بازگردد.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی گفت: «صبح امروز مجلس جلسه غیرعلنی برای موضوع شفافیت برگزار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که به زودی موضوع شفافیت در دستور کار مجلس قرار گیرد و بر این اساس در جلسه غیرعلنی امروز نمایندگان موافق و مخالف با این موضوع نقطه نظرات خود را مطرح کردند.»


وی تأکید می‌کند: «مجلس در حال حاضر جزو شفاف‌ترین نهاد‌ها و شاید شفاف‌ترین نهاد باشد چراکه مذاکرات و جلسات مجلس به صورت علنی پخش می‌شود، بنابراین برخی نمایندگان معتقدند موضوع شفافیت صرفاً محدود به مجلس نیست و باید سایر دستگاه‌های کشور هم شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند، حتی مجلس در موضوع حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کاملاً شفاف عمل کرده و جلسات کمیسیون مشترک بررسی این طرح کاملاً شفاف و روشن است.» اولویتی فراموش شده
در حالی طرح شفافیت آرا بعد از گذشت قریب ۲۰ ماه از روی کارآمدن مجلس یازدهم هنوز در پیچ و خم‌های کمیسیون‌های مجلس است و آینده مبهمی برای آن متصور است که ضرورت نظارت عمومی بر حاکم و شفافیت در عرصه حکمرانی یکی از اولویت‌های بدیهی مکتب شیعی است، کمااینکه از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام پذیرفتن خلافت می‌فرمایند: «من با این لباس و مرکب وارد شهر شما شدم، پس اگر من از شهر شما خارج شدم و چیز دیگری غیر از آن‌ها داشتم، بدانید به شما خیانت کرده‌ام!» (مناقب ابن شهرآشوب ج ۲ ص ۹۸) البته در جای دیگری نیز از ایشان نقل می‌شود: «بدانید حق شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم.» (امالی طوسی ص ۲۱۷) در نامه ۵۰ نهج‌البلاغه نیز بخشی از مرامنامه امام علی (ع) قابل مشاهده است که ایشان تأکید می‌کنند که چنانچه چهار موضوع را مبنی بر «۱. شفافیت: جز اسرار جنگی هیچ چیز را از شما مخفی نکنم۲. هیچ حقی را از جای خودش به تأخیر نیندازم ۳. مساوات میان شما برقرار کنم۴. هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم» درباره شما اجرایی کردم، اطاعت من بر شما واجب است. مخالفت با تعویق طرح شفافیت از درون مجلس
در همین ایام نیز برخی منتخبان ملت از ضرورت تصویب طرح مذکور در مجلس سخن به میان آورده و تعویق چنین طرحی را اقدامی از سوی نفوذی‌های مجلس عنوان کرده‌اند، به عنوان نمونه جواد نیک‌بین در تذکر شفاهی جلسه علنی روز ۱۲آبان ماه ۱۴۰۰ مجلس بیان می‌کند: «نفوذ در کشور مصادیق مختلفی دارد، یکی از نفوذ‌ها این است که طرح‌های اولویت‌دار کشور، در مجلس با تأخیر بررسی شود. مهم‌ترین طرح مجلس، طرح شفافیت بوده ولی هنوز به صحن علنی نیامده است. نفوذ فقط این نیست که دشمن بیاید و یک نفر را گمراه کند بلکه همین که یک طرح اولویت‌دار را به تأخیر بیندازند، می‌شود نفوذ. نفوذ در مجلس یعنی طرح‌های غیراولویت‌دار در دستور کار باشد. به مانیتور مجلس نگاه کنید، طرح‌هایی که در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته چه طرح‌هایی است؟»
در این میان البته موضع‌گیری برخی نمایندگان باسابقه نیز واکنش‌های منفی فراوانی را با خود به همراه داشت، از جمله می‌توان به اظهارات محمدرضا باهنر اشاره کرد که با تأکید بر اینکه «کسی را نمی‌شود وادار به افشای رأی کرد»، می‌گوید: «روی موضوع شفافیت آرا یک بحث فنی دارم. در دنیا و در دموکراسی این حرف پذیرفته شده است که آرای افراد مخفی باشد. اگر انتخابات را در نظر بگیریم، می‌گویند هر کس که می‌خواهد رأی بدهد، می‌تواند مخفیانه این کار را بکند و هیچ‌کس حق ندارد دیگری را وادار کند که رأی خود را علنی کند، البته این جزو حقوق هر فرد است و اگر خودش بخواهد می‌تواند رأی خود را افشا کند، اما هیچ مقامی نمی‌تواند کسی را وادار کند که رأی خود را علنی و افشا کند.» بستر دوقطبی‌سازی مردم- حاکمیت را برچینید
حال در شرایطی که مجلس یازدهم زیر بار انتقادات فراوان در باب عدم‌تصویب طرح شفافیت آراست، انتظار آن است که با هدف ترمیم اعتماد عمومی، مجلس شورای اسلامی پیشقدم شود و بدون توجه به منافع برخی افراد و نحله‌های سیاسی طرح مذکور را مصوب کند و مسیر نظارت عمومی بر حکمرانی را بیش از گذشته هموار سازد؛ اقدامی که می‌تواند سایر بخش‌های حاکمیت را نیز در چنین ریلی قرار دهد آن هم در شرایطی که دوقطبی‌سازی مردم با حاکمیت به عنوان یکی از مهم‌ترین سناریو‌های غرب علیه نظام از چنین بستر‌هایی تضعیف خواهد شد.