روزنامه آرمان ملی
1400/09/21
تخريب بودجه عمراني!
آرمانملی- محمدسیاح: بودجه سال آینده همچنان با بحثهای زیادی همراه است. بحثهایی که نشان میدهد حساسیت روی بودجه سال 1401 زیاد است آن هم از این نظر که دولت اعلام کرده میخواهد بودجه سال آینده را بدون کسری و در مقابله با تورم ببندد. مباحثی از جمله متمرکزکردن ردیفهای بودجه و حذف برخی از آنها و واقعبین شدن منابع درآمدی و کاهش سقف افزایش حقوق و دستمزد در دولت و... که نگاه به این اقدامات بیشتر با شک و شبهه همراه است. حالا در اظهارنظری جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که قرار است بودجه عمرانی در سال آینده کاهش یابد چراکه هزینههای مهمتری از این بودجه وجود دارد! سهم بودجه عمرانی در سال 1400 هم حدود 11 درصد بوده و با این بودجه ناچیز در مقابل بودجه جاری کشور بسیاری از طرحهای توسعهای روی زمین ماندند حالا فرض کنید بودجه عمرانی به 9 تا 8 درصد و کمتر برسد و در اینصورت باید فاتحه همان طرحهای نصفه و نیمهای هم که سابقا اجرا میشد را خواند! هرچند که رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که دولت چارهای جز این کار ندارد، اما باید این سوال را پرسید که چرا دولت دست به چابکسازی نمیزند؟ چرا در هزینههای جاری کشور صرفهجویی نمیشود؟ چرا سازمانهایی که از دولت بودجه میگیرند شفافیت مالی ندارند؟ و این وسط بودجه عمرانی که تنها بودجه برای هزینهکرد در حوزه توسعه کشور است باید قربانی مصرفگرایی دولت شود؟ «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمانملی» با بیان اینکه این اتفاقی غیرعادی نیست، گفت: موضوع غیرعادی این است که متاسفانه مسئولان در رسانهها نمیخواهند به روی خودشان بیاورند که این مشکلات عمدتا ناشی از تشدید تحریمها بوده است، بههرحال وقتی بخش قابلتوجهی از منابع درآمدی بودجه بهدلیل نبود فروش نفت حذف شده و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد کشور از بین رفته و هر دو اثر درآمدهای بودجه را کاهش دادهاند. او ادامه داد: اول اینکه درآمد فروش نفت مستقیما صرف بودجه میشد و دوم اینکه درآمدهای ناشی از نفت بسیاری از فعالیتهای داخل کشور را هم به حرکت درمیآورد و همین حرکتهای تولید مبنایی برای دومین منبع درآمدی بودجه یعنی مالیاتها بود، وقتی نفت نباشد نه درآمدهای مستقیم و نه درآمدهای غیرمستقیم. افقه اضافه کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی دولت از روی ناچاری برای کاهش هزینهها و رساندن درآمدها به هزینهها به سراغ فعالیتهای عمرانی میرود اگرچه این اقدام مشکل دولت را حل میکند ولی مشکلات جدی به اقتصاد کل کشور تحمیل میکند چراکه فعالیتهای عمرانی هستند که بخش قابلتوجهی از بخش خصوصی و اشتغال ایجاد شده در بخش خصوصی را فعال میکند و وقتی فعالیتهای عمرانی حذف یا بسیار کم شوند رکود بر اقتصاد تحمیل و عده زیادی از کار بیکار میشوند و تشدید بیکاریها هم تشدید رکود را بهدنبال خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط دولت هم درست یا غلط مقید به تامین بودجه اجراییاش را به هر شکل ممکن تامین کند که عمده مشکلات کشور بهدلیل نانخورهایی است که به بودجه آویزان هستند و به اندازه حقوقی هم که دریافت میکنند بهدلیل سیستم انتخاب و گزینش که بر ناشایستهسالاری استوار است به اندازه حقوقی که دریافت میکنند به تولید ملی اضافه نمیکنند. انحراف عجیب از واقعیت «مرتضی افقه» در واکنش به اینکه برخی این کار را در جهت تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی دانستهاند و معتقدند دولت از طریق صندوق پروژههای استانی میتواند بخش عمران را مدیریت و تامین بودجه کنند؛ توضیح داد: این یک انحراف عجیب است که هم در برخی از اقتصاددانها و بهتبع آن در دهان سیاستمداران و مسئولان قرار میگیرد، تصور بر این است که مشکل کشور صرفا نداشتن بودجه است، این صندوق تا حالا سه نوبت با نامهای مختلف ایجاد شده است. او ادامه داد: تصور این است که اگر فقط بودجه باشد همه مشکلات حل خواهد شد اگرچه شرط لازم برای رشد و فعالیتهای اقتصادی سرمایه است، اما شرط کافی نیست. تجربه نشان داده با این بروکراسی و مدیریتی و اجرایی و اداری ناکارآمد سرمایهها را تلف میکنیم و در این چهار دهه دیدهایم که مشکل کشور با پول حل نمیشود که اگر میشد بعد از انقلاب با تزریق بیش از 1000 میلیارد دلار یا بیشتر درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور وضعیت این است! این کارشناس اقتصادی افزود: سوال اول این است که با این مشکلات درآمدی ناشی از تحریم منابع این صندوقها از کجا تامین خواهد شد؟ دوم اینکه حتی اگر صندوقها هم وجود داشته باشند با بروکراسی ناکارآمد موجود راه بهجایی نخواهد برد. همانگونه دوران «احمدینژاد» به همه استانها سر میزد و پول باد آورده نفت را که در دوران ایشان در بالاترین حد خود بود، پخش کرد و تقریبا هیچ حاصلی جز اتلاف منابع و فرصتسوزی نداشت. انضباط مالی خیالی! افقه در پاسخ به این سوال که گفته شده که کاهش بودجه عمرانی میتواند باعث ایجاد انضباط مالی در بودجه شود؛ آیا واقعا این اتفاق ممکن است با این روش رخ بدهد، توضیح داد: چون آقایان به ریشه و مبانی مشکلات دست نمیزنند صرفا اقدامات و تغییرات شکلی ایجاد میکنند، نه انضباط مالی ایجاد میشود و نه انتظاری که از صندوقهای پروژه استانی دارند تحقق پیدا میکند. اکیدا هم به رشد 8 درصدی نخواهند رسید اگر تحریمها برداشته نشود و این یک شعار و توهم است. او اضافه کرد: در دوره احمدینژاد که بیشترین درآمدهای نفتی نصیب ایران شد نتوانست به رشد هشت درصدی برسد حال که آن درآمد نفتی هم وجود ندارد. البته اگر تحریمها برداشته شوند با توجه به اینکه در این مدت ظرفیتها بسیار خالی شده است، پرشدن ظرفیتها مانند دوره مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی که رشد اقتصادی به 14 درصد رسید؛ الان هم این امکان وجود دارد به شرطی که درآمدهای نفتی تزریق شود وگرنه در غیات درآمدهای نفتی نه آن رشد میرسیم نه تصوراتی که آقایان در این لایحه ذکر کردهاند. بودجه 1401 امروز باید تقدیم مجلس شود، هرچند براساس ادعاهای دولت بودجه سال آینده غیرتورمی و بدون کسری بسته شده؛ اما از همین حالا هم نزاع بر سر بودجه سازمانها و نهادهای دولتی، استانها، حاکمیتی، مذهبی، دینی- فرهنگی و مجلس و آنهاییکه از این بودجه تغذیه میشوند و ذرهای برای کشور سود ندارند آغاز شده است، کاهش بودجه عمرانی برای مدیریت بودجههای جاری و هزینهای یعنی نابودی توسعه و نوسازی کشور یعنی فربهشدن بدنه اجرایی که بیش از مردم به تامین نیازهای خود میاندیشد و اولویتهایش با مردم متفاوت است. قطعا تا زمانیکه بودجهخوری برای تغذیه سیاستهایی باشد که صرفا جمعی محدود از آن بهره میبرند نمیتوان امیدی به بهبودی داشت.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس آخرين اميد معلمان ِمعترض
مذاكرات وين نتيجه میدهد؛ اما نه كوتاه مدت
سایه قرمز «اومیکرون» بر سر ایرانی«آبی»
تخريب بودجه عمراني!
«تعليق ١٥ ساله جنبش دانشجويي» را تمام كنيد
«توافق خوب» با رفع تحريمها ممكن است
افشاگری جدید درباره رفیق بابک زنجانی!
صدا و سيما برگشت سر خانه اول!
نقش احمدینژاد در برکناری علی دایی
استثناطلبان عادیساز
برجام در مخمصه «بقا»، «خروج» و «پایان»
شرايط حل مسالمت آميز پروندههستهاي
هرندی، خاک سفید دوم نشود!
هر که تحریمها را لغو کند خانهاش آباد