روزنامه ابتکار
1400/09/21
سید حامد مرندی آفت انکار واقعیات و نتیجه آن بر حقوق مردم
بسیاری از معضلات اقتصادی که در حال حاضر در کشور مشاهده میشود بر مبنای تصمیماتی بوده که بر اساس انکار واقعیت‌های اقتصادی، توسط مدیران شکل گرفته است. نمونه‌های بسیاری از این انکارها را می‌توان در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی همچون قیمت ارز، خودرو، طلا، مسکن، انواع کالا و خدمات و تقریبا همه چیز در کشور، یافت. مواردی که مجموعش سبب ایجاد خطای بزرگ‌تر یعنی بی‌توجهی به ضرورت تعدیلات متناسب درآمدی بر اساس هزینه‌های واقعی، شده است. برای آگاهی مدیران ظاهرا بی توجه به اسفناک بودن وضعیت مردم، ذکر همین موضوع کافیست که تنها از سال ۱۳۹۷، تعداد افراد فقیر در کشور دو برابر شده و این روند با سرعت بسیاری همچنان در جریان است و مشکلات دیگری همچون تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها، ورشکستگی گسترده مشاغل خرد، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش میزان سوء تغذیه، عادی شدن افسردگی و بالا رفتن شاخص میزان خودکشی، کاهش نرخ زاد و ولد، افزایش مهاجرت و مشهود شدن بزه و افزایش شدت خشم در جامعه، ایجاد کرده است. مواردی که در همه آنها نقش اقتصاد و تحریم‌های ایجاد شده ناشی از بی توجهی مدیران و سیاستمداران دیده میشود و شوربختانه اینکه در روزگار حاضر، اوج ابتکار مدیران خلاصه میشود بر دو اقدام؛ اول، انکار واقعیت و دوم، اعلام گزارش‌هایی مبنی بر برخورد با اخلال‌گران و پس از آن جاری و ساری شدن واقعیت انکار شده با شدت بیشتر در زندگی مردم. در آخرین مورد از این انکارها، می‌توان به واکنش بر دلار ۳۱ هزار تومانی اشاره کرد. موضوعی که علت آن، تلاش دلالان به منظور افزایش قیمت ارز برای ماهیگیری از آب گل آلود ذکر شد، ادعایی که در نرخ حدود ۵ هزار تومان و پس از آن نیز آشناست. باید درک کنیم که همین انکارها و پاک کردن مسائل است که سبب بی اعتماد شدن قاطبه مردم به مسئولان گردیده و بی اعتمادی بیشتر زمانی اتفاق افتاده است که اکثر این معضلات همزمان با دریافت حقوق‌های نجومی شکل گرفته است؛ دستمزد و مزایایی که انگار، به یک حق غیر قابل انکار تبدیل شده است.جناب مدیران دولتی و مسئولین محترم، چیزی که در حال نابودی می‌باشد، امید مردم به آینده است، امیدی که برای تعدادی از مردم همچنان زنده مانده و سبب مشارکت آنها برای انتخاب و استقرار افرادی برای تغییر وضعیت گردیده و حال با استقرار دولت و همسو شدن با مجلس انقلابی و نیز به کارگیری بسیاری از افرادی که در این سال‌های طوفانی و قبل از رسیدن به مسئولیت اجرایی، واقعیت کشور را چیز دیگری نشان می‌دادند و راه عبور از مشکلات را در داخل و حل آنها را ساده بیان می‌کردند، قوام یافته و اکنون پس از گذشت بیش از صد روز از آغاز رسمی دولت، هنوز اقدام موثری در حل معضلات اقتصادی به جز به جمع‌بندی رسیدن مخالفان گذشته برجام، مبنی بر ضرورت باز کردن گره‌های ارتباطی به منظور دسترسی به منابع مالی کشور و شروع گفتگو علیرغم نامعلوم بودن نتایج این گفتگوها و خارج کردن کشور از ریل فلاکت، دیده نمی‌شود. حال، چشم مردم به این دولت است، زیرا بسیاری از افرادی که اکنون در جایگاه مدیریتی اجرایی قرار گرفته‌اند در گذشته از مطالبه‌گران و منتقدین عملکرد دولت‌های قبلی بوده و بعضاً خود آنها، سبب ناکوک شدن ساز اقدامات کشور به بهانه مخالفت با انجام امور به روش در جریان بوده‌اند. اکنون باید دید که آیا آنها، در محضر تاریخ سربلند خواهند شد و یا شرمسار. بی شک، حق مردم است که بدانند حرکت برای حل مشکلات داخلی، کی آغاز شده و نتایج ملموس آن کی بر سفره‌های آنها نمایان میشود؟
پس از استقرار دولت، به نظر می‌رسد، عدم انکار واقعیات و روا شدن عدالت اقتصادی بر همه مردم، اعم از بخش دولتی و خصوصی، بیش از هر اقدام دیگری ضروری می‌باشد، موردی که اولین اثر آن باید بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نمود پیدا کند؛ زیرا بر اساس شاخص تورم و برابری حداقل دستمزدها، به نظر می‌رسد درآمد میانگین کارگران ایرانی، بر اساس دلار ۱۱ هزار تومانی تنظیم شده، در حالی که واقعیت و هزینه‌های جاری، چیز دیگری را نشان می‌دهد و پس از آن، انجام تعدیلات گسترده در منابع انسانی بخش دولتی و چابک سازی بدنه اجرایی همانند بخش خصوصی و نیز عادلانه کردن دستمزدها در کشور از اقدامات بعدی باشد؛ امید اینکه بسیاری از افراد مسئول نیز با واقعیات زندگی بیش از ۶۰ میلیون ایرانی درگیر در مسائل اقتصادی آشنا شده و خود انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت قانون‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
امیدواریم در این دولت، ریاست محترم جمهوری، ضمن عنایت ویژه به مشکلات، با پایش برنامه‌ها و ارزیابی مدیران گمارده شده، به صورت منظم از اتلاف بیت‌المال در دست افراد بی کفایت جلوگیری کرده و ضمن بازنگری در هزینه‌های جاری و ضرورت تعدیل حقوق و دستمزدهای نجومی بدنه اجرایی که اتفاقا خود نیز از منتقدان آن هستند، نسبت به اصلاح سیاه‌چاله اقتصادی حاضر و پس از آن حل مخاطرات عمیق کشور، اقدام نماید و بدون تعارف با افرادی که راه حلی برای حل معضلات ندارند و همانند مردم عادی، کم‌کم در حال تغییر ادبیات خود مبنی بر ناممکن بودن حل معضلات در کوتاه مدت و میان‌مدت هستند، برخورد کند تا خون جدیدی بر بدن رنجور کشور عزیزمان ایران جاری شود.
سایر اخبار این روزنامه
وابستگی زیاد به تلفن همراه چه خطراتی را به دنبال دارد؟
رواج «فابینگ» بین خانواده‌ها
سید حامد مرندی
آفت انکار واقعیات و نتیجه آن بر حقوق مردم
تغییر کاربری زورخانه ها در راستای درآمد زایی
خط قرمز کرونا روی گودهای پهلوانی!
پیش‌بینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
دلار به ۲۵ هزار تومان می‌رسد؟
در نشست خبری بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی مطرح شد
از حضور قصه‌ها خارجی تا اجرای به زبان اشاره
احیای برجام نزدیک است؟
مذاکرات وین روی ریل توافق
«ابتکار» ابعاد مختلف فساد رخ داده در ریزش های بورس را بررسی کرد
سرمایه مردم در جیب دانه‌درشت‌ها
رئیسی در گردهمایی روسای نمایندگان ایران در خارج کشور:
اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم‌ها باشد، توافق خوب به دست می‌آید
خطیب زاده مطرح کرد
وعده خبرهای خوب این بار از زبان آقای سخنگو
قالیباف در بدو ورود به تهران:
سند جامع همکاری‌های ایران و ترکیه رونق اقتصادی به همراه دارد
بایدن:
به کاهش محبوبیتم در نظرسنجی‌ها توجهی نمی‌کنم
مجلس انقلابی هم زیر بار نخواهد رفت؟!
سرنوشت مبهم «طرح شفافیت»
