یارانه 120 هزار تومانی در راه است
شهروندآنلاین: مسعود میرکاظمی در نشست خبری تبیین بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: «در چند سال اخیر زیرساخت‌های خوبی توسعه پیدا کرده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. ما منابع بسیار زیادی در حوزه‌های انرژی و معادن داریم.»
او افزود: «ضمن اینکه ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم، اما با وجود همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نیست.»
میرکاظمی عنوان کرد: «بسیاری سوالات در اینجا مطرح می‌شود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم ممکن است اقدامات سالانه‌ای صورت بگیرد، اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: «عموم درخواست‌های بودجه مربوط به مشکلات راه و بیمارستان است، اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده و معیشت دچار مشکل شده است.»
میرکاظمی متذکر شد: «ما باید به سمت تامین شاخص‌های کلان مثل افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی حرکت کنیم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که ما نتوانیم به شاخص‌های کلان کشور برسیم، باید هر یک از دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد. در مقابل پاسخگویی باید اختیارات نیز به دستگاه‌ها داده شود.»
بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کنیم
او یادآور شد: «در بودجه سال آینده تلاش شده تا برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی قابل اندازه‌گیری باشد. تلاش شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی‌شدن اقتصاد فراهم کنیم. مهم‌ترین این موارد تورم است که خانمان‌سوز است و شرایط کسب‌وکار را ناامن می‌کند.»
میرکاظمی گفت: «تلاش شده با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها به حرکت اقتصادی کمک کنیم. کسب‌وکارها نیاز به حمایت‌های مالی دارند تا بتوانند عقب‌ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند.»
او افزود: «امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است که متناسب با شرایط هر منطقه سرمایه‌گذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم.»
او افزود: «در همه کشورها به دنبال کاهش تبصره‌ها، ردیف‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند، اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجه‌های عمرانی نیز شاهد هستیم که آنقدر بودجه‌ها خرد می‌شود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سال‌جاری تلاش شده تا با واگذاری اختیارات به استان‌ها امکان اولویت‌بندی پروژه‌ها فراهم شود.»
ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله است
میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه‌کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰هزار میلیارد تومان است، توضیحاتی ارایه کرد و با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد، گفت: «ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت، بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.»
گرانی طبیعی است
او همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفت: «به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است، ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالاها که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند، مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.»
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه بیان کرد که برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود.
پرداخت یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد
میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد، ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف شود و به سمت کم‌درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
هزینه ۵۰هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره انتقادات مطرح‌شده نسبت به میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق کارکنان و تناسب نداشتن آن با تورم در سال آینده گفت: «نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک‌مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد، بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است، به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.»
چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
در ادامه این نشست درباره چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است، به طوری که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و معاونت امور زنان را هم دربرمی‌گیرد.
او گفت: «در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت، اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند، نیاز به منابع است.»
ظرفیت مالیات تا ۹۰۰هزار میلیارد هم وجود دارد
میرکاظمی درباره افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات‌دهندگان اعمال می‌شود، توضیح داد: «ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد، بسیار بیش از این است. این در حالی است که برای سال‌جاری بیش ۲۲۰هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.»
واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
او در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این‌باره برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این‌باره گفت: «زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد.»
او ادامه داد: «مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد، باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی کند و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.»
عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود، اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰میلیارد به ۱۵۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند.
با این حال رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت که اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
