روزنامه جوان
1400/09/23
این وضع نظام بانکی ادامه یافتنی نیست
اگر ناترازی دخل و خرج دولت یکی از کانال‌های خلق نقدینگی بدون پشتوانه باشد، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها کانال دیگر خلق نقدینگی بدون پشتوانه است، زیرا بانک‌ها تقریباً ۸۰ درصد حجم نقدینگی موجود در کشور را با هزینه پرداخت سود تضمین شده و علی‌الحساب نزدیک به ۱۵ درصد در سال به خدمت گرفته‌اند و هر کجا دخل و خرج بانک به مشکل بخورد، ناگزیر زمینه برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه فراهم میشود، از این‌رو برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نیمی از خلق نقدینگی از ناحیه ناترازی دخل دولت و نیم دیگر آن از ناحیه ناترازی دخل و خرج بانک‌ها آب می‌خورد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با مدیران بانک‌های دولتی گفت؛ با وضعیت کنونی امکان ادامه فعالیت برای نظام بانکی میسر نیست.اصلاح بودجه با اصلاح نظام بانکی گره خورده‌است، زیرا بانک‌های دولتی و وابسته به دولت سهم زیادی از بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند و ارقام مطرح شده در رابطه با بدهی‌های سوخت‌شده یا معوق این بانک‌ها ارقام بسیار قابل‌توجهی است، به شکلی که برای روشن نگهداشتن چراغ بانک چاره‌ای جز خلق نقدینگی بدون پشتوانه وجود ندارد.
برای درک اهمیت چالش بانکی کشور باید عنوان داشت تقریباً ۸۰ درصد حجم نقدینگی موجود در کشور در قالب سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها است، بانک‌ها سالانه به طور میانگین ۱۵ درصد به این سپرده‌ها سود علی‌الحساب تضمین شده می‌دهند، تصور کنید تمامی بانک‌ها هر ماه باید به بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بیشتر از یک درصد پرداخت کنند، در چنین حالتی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان سود باید پرداخت شود که امکان دارد بانک‌ها آن بخش از سودی را که نمی‌توانند محقق کنند از مسیر‌های خلق نقدینگی بدون پشتوانه محقق کنند. آشفتگی بانکداری دولتی
با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی از محل بانک‌های دولتی تأمین مالی خود را انجام می‌دهند و گاهی این تأمین مالی تسویه نمی‌شود، بانک‌های دولتی با ناترازی قابل‌ملاحظه‌ای در دخل و خرج روبه‌رو هستند و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا به شکل واقع‌بینانه‌ای چالش بانکداری دولتی شفاف‌سازی شود تا راهکار‌های حل مسئله بانک‌های دولتی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست روز گذشته این کمیسیون با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی وضعیت ناترازی، تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی، تعهدات ارزی، اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی بررسی شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران عامل بانک‌های دولتی به منظور بررسی آخرین وضعیت عملکرد و برنامه‌های آتی نظام بانکی کشور برگزار شد. با توجه به شرایط نظام بانکی کشور در موضوعات مختلف و نگرانی‌هایی که از وضعیت ناترازی به ویژه در حوزه بانک‌های دولتی وجود دارد، آخرین وضعیت بانک‌ها بررسی و پیشنهاداتی برای کمک به اوضاع مطرح شد.
وی ادامه داد: در این نشست تصمیماتی اتخاذ شد تا بانک‌ها بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند و اثر اقدامات آن‌ها در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، اثر مخربی نباشد. همچنین در مورد اینکه چه اقداماتی برای ارتقای جایگاه بانک‌ها انجام دهیم تا به نفع مردم و اقتصاد باشد، تصمیماتی در این نشست اتخاذ شد. مقرر شد، کمیسیون اقتصادی بخش‌های مورد توافق در این جلسه را در قوانین و بودجه سنواتی مدنظر داشته باشد. بدهی دولت به دولت؛ مسئله این است
پورابراهیمی اظهار کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی کشور یکی از مسائل مطروحه بود، با وضعیت کنونی امکان ادامه فعالیت برای نظام بانکی میسر نیست. اصل موضوع بدهی و نحوه محاسبه بدهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه بدهی دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش هاست و مقرر شد، موضوع تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری سهام، دارایی‌ها، اموال دولت و انتشار اوراق عملیاتی شود. در موضوع نحوه محاسبه بدهی‌ها همچنین مقرر شد، موضوع از طریق نحوه فرمول محاسباتی تعهدات بانک‌ها به تسهیلات‌گیرندگان و روش نحوه محاسبه بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان اجرایی شود.
وی در خصوص موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها نیز گفت: مقرر شد، در لایحه بودجه سال آینده افزایش سرمایه بانک‌ها مدنظر قرار بگیرد تا بحث کفایت سرمایه حل شود. فروش اموال و دارایی‌های بانک‌های دولتی و مابه‌التفاوت آن و نحوه محاسبه بدهی در موضوع افزایش سرمایه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، در این خصوص هم تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: بحث تعهدات ارزی نظام بانکی کشور به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص برای بررسی بیشتر کارگروهی تشکیل خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در این جلسه گفت: قرار شد اصلاح قانون بانک مرکزی به زودی در کمیته‌ای که به مسئولیت حسین‌زاده بحرینی تشکیل شده، با مشورت بانک‌ها انجام و نهایی شده و به صحن علنی مجلس ارسال شود.
سایر اخبار این روزنامه
مقصر چالش و شکنندگی در روند مذاکرات برجامی
تدابیر ایران و ترکمنستان برای تقویت روابط ترانزیتی
انتقاد تلویحی اژه‌ای از قرائت‌های مختلف اخلال ارزی!
رفع سوءتفاهم‌ها با همسایگان جنوبی
۴۸ ساعت بدون بهانه‌گیری غرب در وین
ورود «نفتالی بنت» به امارات از دروازه عربستان
پزشکان مقابل پزشک شدن جوانان!
پزشکان مقابل پزشک شدن جوانان!
مستند شهید زین‌الدین مطالبه بر زمین مانده حاج قاسم
این وضع نظام بانکی ادامه یافتنی نیست
بنیاد برکت و بسیج سازندگی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
«ارومیه» دریاچه‌ای که آب ندارد اما نان بسیار!
این فوتبال خارجی‌پسند
چرا لیدر اصلاحات تابلوی خط امام را پایین کشید؟
حذف ارز ترجیحی ۷/۶ درصد تورم ایجاد می‌کند
اطمینان رئیسی واژه‌ای به ایرانیان خارج برای بازگشت به کشور
