دور زدن بودجه رتبه‌بندی معلمان

محمد رضا نیک نژاد تحلیلگر حوزه آموزشی در شرایطی دولت بودجه سال 1401 را با رقمی بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده، که اولین موضوعی که به چشم می‌آید، مقدار افزایش بودجه آن چیزی نیست که معلمان را راضی کند و متناسب با نرخ تورم کشور باشد. بودجه آموزش و پرورش در شرایطی سال‌هاست که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که چند روز پیش دفتر پژوهش‌های مجلس بار دیگر اعلام کرد که تقریبا 97 تا 98 درصد بودجه این وزارتخانه، صرف مخارج پرسنلی (حقوق) می‌شود. این آمار در حالی‌ بیان می‌شود که ما در این وزارتخانه دو بخش هزینه‌ای مهم داریم. نخست بخش کیفیت آموزشی است که مبالغ هنگفتی را طلب می‌کند، اما زمانی‌که بودجه‌های سال گذشته را بررسی می‌کنیم، شاهد هستیم حدود یک و نیم تا دو درصد برای کیفیت بخشی آموزشی هزینه می‌شود و 97 تا 98 درصد بودجه محدود این وزارتخانه به پرداختی‌‌های معلمانی اختصاص پیدا می‌کند که هیچ‌گاه مورد رضایت آنها نبوده و نیست و در لایحه بودجه 1401 نیز این امر تکرار شده است. نکته مهم دیگر، در وظیفه ذاتی این وزارتخانه، رسیدگی به وضعیت دانش آموزان و مدارس بیش از دیگر موارد دیده می‌شود، ولی باز هم این امر در همان دو تا سه درصد بودجه خلاصه خواهد شد؛ یعنی تمام مشکلات آموزش و پرورش به‌ لحاظ آموزش‌های مجازی، کاهش کیفیت آموزشی، مدارس فرسوده و... را نمی‌توان با دو درصد بودجه رفع شود و به همین دلیل است که هرساله یا با عوض شدن وزرا، تغییری در ساختار و کیفیت بخشی نرم افزاری یا سخت افزاری این وزارتخانه با 15 میلیون دانش آموز شاهد نیستیم. مثلا طبق آمار وزارت آموزش و پرورش، 30 درصد مدارس کشور تخریبی هستند، ولی چشم این وزارتخانه به‌دست خیران است. در این میان، عمده مدارس شبانه روزی دولتی نیز به دلیل هزینه‌هایی که دارند، رو به‌ تعطیلی هستند. اما نکته جالب که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بدان اشاره شده رشد بودجه 900 درصد مدارس غیردولتی است. بی‌شک این موضوع به‌دلیل تعارض منافع در مراکز تصمیم‌گیری مثل شورای‌عالی آموزش و پرورش و شورای انقلاب فرهنگی رخ داده، چون بسیاری از اعضای این شوراها، مدارس غیردولتی دارند و این مدارس با توجه به وضعیت اقتصادی کشور درحال ورشکستگی هستند. این امر عدم توازن بودجه در آموزش و پرورش را نشان می‌دهد. اما در بودجه و طرح افزایش حقوق معلمان نیز بار دیگر شاهد دور زدن قانون هستیم، همان‌طور که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام شد که وزارتخانه‌ها می‌توانند بخشی از درآمد خود را صرف افزایش هزینه‌های پرسنلی کنند و بر اساس این قانون، برخی از وزارتخانه‌های ثروتمند مانند وزارت نفت تا دو برابر حقوق کارمندانشان را افزایش دادند. اما تفاوت وزارت آموزش و پرورش با دیگر وزارتخانه‌ این است که آموزش و پرورش یک نهاد سرمایه‌ای به‌حساب می‌آید و نمی‌تواند پولی به‌دست بیاورد که این افزایش حقوق را داشته باشد. در این شرایط سال‌هاست که افزایش حقوق معلمان، مطالبه اصلی این قشر بوده و حالا نیز بودجه رتبه‌بندی برای شش ماه 12.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده و پس اعتراض معلمان، حال می خواهند این لایحه را دور بزدند، چون مبلغ تخصیص یافته برای شش ماه قابل قبول نیست و در یکی از بندهای آن صراحتا اعلام شده: «حقوق معلم همپایه یک استاد دانشگاه یا کارمند وزارت علوم، باید نزدیک هم باشد و یک معلم باید حداقل 80 درصد فرد همپایه خود را در آموزش‌عالی دریافت نماید.» و با این بودجه‌ محدودی که اختصاص پیدا کرده، این امر امکان پذیر نیست. اما دولت برای اینکه میزان «80 درصد» در میان معلمان حساسیت برانگیز شده، اعلام کرده که 80 درصد حقوق را با پایین‌ترین رتبه آموزش‌عالی، یعنی «مربی» در وزارت علوم محاسبه خواهد کرد و قصد داشتند که با 12.5 میلیارد تومان اعتراض معلمان را به اتمام برسانند. با این حال و طبق آخرین تصمیم 16 هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی در امسال اختصاص پیدا کرده و قرار است که سال آینده با 25 هزار میلیارد این طرح انجام شود. به‌هر حال این 25 هزار میلیارد تومان مورد تایید و آن چیزی نیست که معلمان سال‌هاست به دنبال آن هستند و موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و اعتراض همیشگی آنها پس از اجرای این قانون در تامین اجتماعی، این‌بار در آموزش وپرورش تکرار خواهد شد. دولت اگر قصد داشت یکبار برای همیشه موضوع حقوق معلمان را حل و فصل نماید باید حقوق آنها را 50 درصد افزایش می‌داد که با حقوق فعلی هزاران معلم در زیر خط فقر قرار دارند، ترمیم نماید. با این شرایط ما شاهد آسیب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در آموزش و پرورش خواهیم بود. آسیب‌های کوتاه مدت خود را به شکل اعتراضات و دلخوری‌ها نشان خواهد داد، در میان مدت و بلند مدت، آسیب‌ها اینگونه است که لطمه به کیفیت آموزش دانش آموزان وارد خواهد شد، چون معلمان  از شرایط موجود نارضای هستند و مجبورند برای حقوق کافی روی به شغل‌های دیگر بیاورند یا ساعت‌های تدریس خود را افزایش دهند و در این صورت تمرکز کافی برروی آموزش نخواهند داشت.