روزنامه شرق
1400/09/23
ماراتن بي‌حاصل بودجه!
ماراتن بي‌حاصل بودجه! حسین حقگو - کارشناس اقتصادی «رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد» (آقای رئیسی هنگام ارائه لایحه بودجه). زنگ آغاز ماراتن بودجه زده شد. بودجه‌ای با حجم سه‌هزار‌و ۶30 هزار میلیارد تومان كه دوسوم آن یعنی حدود دوهزار‌و200 هزارمیلیارد تومان (با رشد 70درصدی، رقم سال جاری هزارو 570 هزار میلیارد تومان) مانند گذشته مربوط به بودجه شركت‌های دولتی است و یك‌سوم دیگر بالغ بر هزارو 500 هزار میلیارد تومان (هزارو 370 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی -رشد هفت‌درصدی- و 133 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) مربوط به بودجه عمومی دولت است (رشد 9.2 درصدی). چنانكه مشخص است رشد بودجه شركت‌های دولتی كه هزینه-درآمد چندصد شركت دولتی و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی است و در مجامع عمومی آنها بررسی و تراز میشود، افسارگسیخته‌تر و بودجه عمومی كه دخل و خرج یك‌ساله دولت را تعریف می‌كند، با توجه به فضای تورمی، انقباضی‌تر اما در مجموع سلطه دولت وسیع‌تر و اقتصاد دولتی‌تر شده است. البته مانند تمامی بودجه‌های سالانه، شعارهایی در ارتقای بهره‌وری، عدالت‌‌محوری، ثبات اقتصادی و... بر تارك لایحه نشانده شده است و هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی كه دیگر جزء لاینفك برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه است، بدون آنكه هیچ‌كس حتی خود برنامه‌ریزان نیز تحقق شاید نیمی از این رقم را هم باور داشته باشند. بودجه امسال هرچند به گفته رئیس دولت به «تصمیم بیگانگان گره زده نشده است» و طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است اما صادرات حدود یك‌میلیون‌و 200 هزار بشكه نفت در روز به قیمت هر بشكه 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان، تاحدی حكایتی دیگر را گواهی می‌دهد و نگاهی غیرتحریمی و كاهش فشارها را القا می‌كند (میزان فروش نفت و قیمت ارز قطعا در صورت تحریم‌ها بسیار متفاوت از موارد مشخص‌شده خواهد بود). در هر صورت مجموع درآمد دولت از این محل حدود 382 هزار میلیارد تومان (سال جاری 349 هزار میلیارد تومان، حدود 10 درصد رشد) برآورد شده است. ركن دیگر درآمدی بودجه سال آتی هم درآمدهای مالیاتی است كه حدود 527 هزار میلیارد تومان (62 درصد رشد نسبت به سال جاری) تعیین شده است. مالیاتی كه عمدتا قرار است از اقشار حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی و نه از بنیادها، نهادها و... اخذ شود. مابقی هم درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها، اوراق و... است. در ستون هزینه‌ها نیز مهم‌ترین عنصر هزینه حقوق و دستمزدهاست كه بین 10 تا 28 درصد و در قالب پلكانی قرار است افزایش یابد كه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و به قصد كاهش این نرخ تعریف شده و به بودجه امسال حالت انقباضی داده است.(درحالی‌كه بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌های خاص مانند صداوسیما و شورای نگهبان و... به‌شدت افزایش یافته است). بخش دیگر مصارف بودجه، پرداخت یارانه‌هاست كه میزان آن با توجه به اقدام صحیح حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت به مردم (كه نگرانی بسیاری در خصوص سازوكار آن وجود دارد)، حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد میشود (73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشتی و 140 هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم، دارو و نهادهای كشاورزی و...). می‌ماند بودجه عمرانی كه هرچند در لایحه امسال حدود 43 درصد رشد داشته و از 176 به 251 هزار میلیارد تومان رسیده، اما می‌توان انتظار داشت كه مانند سنوات گذشته این رقم روی كاغذ بماند و بخش مهمی از این منابع سر از هزینه‌های جاری درآورد. چنانكه تاكنون تنها
56 درصد از رقم تخصیص داده‌شده در بودجه سال جاری به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (كه ای‌بسا به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از سند نهایی و پس از حك و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یكی دو دهه اخیر و چه‌بسا مبهم‌تر نیز خواهد بود. در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در كشورمان بسیار ناامیدكننده بوده است. چنانكه در یك دهه اخیر جز یكی، دو سال روند تشكیل سرمایه نزولی و حتی در سال 99 منفی بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی كشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالی‌كه روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در كشور هر روز نگران‌كننده‌تر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود 45درصدی امكان هرگونه فعالیت و كسب‌وكار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوب‌های فعلی ناممكن ساخته است. در این میان نرخ بهره‌وری كه قرار است 3.5 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیك به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی 2.9 درصد بوده است. با دولتی كه بیش از درآمد، هزینه می‌كند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده میشود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی كاغذ می‌ماند، نتیجه‌ای جز كسر بودجه آشكار و پنهان (تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی و كاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه و نیز خلاقیت و نوآوری و... هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و كشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، درحالی‌كه اعداد و ارقام بودجه بزرگ و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر! خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و كاهش ثروت و پس‌انداز مردم و... نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود فضای كسب‌وكار در قالب مدل و الگوی اقتصادی و سیاسی است كه در آن بهبود فضای داخلی و ارتقای حقوق و آزادی‌های شهروندی و شفافیت و پاسخ‌گویی و نیز كاهش تنش در روابط خارجی و حل مهم‌ترین این تنش‌ها یعنی پرونده هسته‌ای را در دستور كار قرار دهد. تحولی بزرگ كه در قد و قواره بودجه‌های سالانه نیست و از سند مالی یك‌ساله دخل و خرج دولت برنمی‌آید. بنابراین بودجه امسال نیز مانند سال‌های گذشته نه منجر به ارتقای بهره‌وری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی میشود؛ چراكه گره كار جای دیگری است. نمی‌توان هم رؤیای رشد هشت‌درصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گره‌نزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!
سایر اخبار این روزنامه
مخالف مطالبات معلمان کیست؟
محاصره دولت در رینگ انتقادات
سیلی محکم در عین‌الاسد، زمینه خروج آمریکا از منطقه را فراهم کرد
تحول زمانی اتفاق می‌افتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم
دلار برمی‌گردد؟
ممنوعیت تجمع‌های اعتراضی از کجا آغاز شد
مرد پشت صحنه پکن
هزینه شخصی سیب‌زمینی و تلویزیون!
فردید سیاست‌ساز
خالق قصه‌های ایرانی
پهلوانی که تنها مرگ پشتش را به خاک رساند
مذاکرات وین و پارادوکس «تضمین»
ماراتن بي‌حاصل بودجه!
توپ بودجه در زمین شورای ششم!
امر قدسی، امر عرفی
