ذبیح الله اعظمی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

مدتی است بحث حذف یا ادامه ارز ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی بسیار داغ است که به نظر می رسد تصمیم نهایی دولت حذف ارز ترجیحی در خصوص بخشی از کالاهاست. در این رابطه جلسات مستمری در مجلس برای حل موضوع ارز ترجیحی برگزار شده و کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی، اقتصادی و برنامه و بودجه جلساتی را برای لایحه دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار می‌کنند تا به بررسی دقیق‌تر موضوع بپردازند. اما به احتمال زیاد بخشی از ارز ترجیحی حذف می‌شود؛ بخاطر اینکه هر جا رانت باشد فساد هم صورت می‌گیرد و در واقع اختصاص این ارز موجب رانت می‌شود. با توجه به شرایط موجود و خشکسالی که داریم، به راحتی می‌توانم بگویم نزدیک به ۵ میلیارد دلار اضافه‌تر از چیزی که در بودجه دیده شده بود دولت مجبور شد از منابع ارزی خرج و هزینه کند. این موضوع علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، به کسری بودجه نیز منتهی خواهد شد و با توجه به گره نزدن بودجه سال آینده به مذاکرات، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به درآمدهای دولت کمک می‌کند. بنابر این اگر موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود خیلی از مسائل ناخودآگاه به دنبالش حل می‌شود.
نکته و سوال مهم جایگزین حذف ارز ترجیحی است که باید روی این موضوع فکر و برنامه ریزی شود. طبق جلسات کمیسیون اقتصادی، مبنا بر این است که برای این موضوع سازوکار جدیدی دیده شود یعنی مبلغ یارانه دست تولید کننده واقعی برسد تا دوباره فساد و رانت ایجاد نشود.
لذا در خصوص بحث یارانه‌های جایگزین حذف ارز ترجیحی مجلس و دولت باید راهکار درستی را پیاده کنند. بی شک در بلندمدت حذف ارز ترجیحی مشکلی ایجاد نخواهد کرد و یکسال و حداکثر دوسال موضوع کاملاً عادی می‌شود. موضوعی در مجلس تحت عنوان تهاتر دنبال می‌شود. یعنی یکسری صادر کننده خشکبار یا محصولات کشاورزی صادر می‌کنند تا از طرف مقابل بتوانند همین نهاده های دامی و کالاهای اساسی را وارد و در داخل کشور توزیع کنند. مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد به گونه‌ای است که صادرات کننده دست و دلش به کار نمی‌رود ولی وقتی بداند محصولی را که صادر می‌کند به همان میزان کالا می‌آورد و برایش دو سر سود است طبیعتاً می‌تواند مؤثر باشد که البته این نیز یکی دیگر از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند باشد.