ممنوعیت هزینههای تشریفاتی از محل اعتبارات دولتی ابلاغ شد
شهروندآنلاین: محمد مخبر در راستای بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاستهای کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی و در اجرای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخشنامهای به همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی و استانداریها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند.اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آییننامههای اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی براساس شرایط مندرج در آییننامه نحوه برگزاری گردهماییهای بینالمللی و برگزاری سایر گردهماییها، همایشها و عناوین مشابه صرفا در موارد مرتبط با وظایف و ماموریتهای قانونی و اولویتدار دستگاهها و احراز تامین بار مالی آن از جمله موارد الزام این بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول به دستگاههای اجرایی است.
همچنین لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و پرهیز از سایر تشریفات و هزینههای زائد و غیرضرور از جمله در برگزاری میهمانیها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری از دیگر مواردی است که در این بخشنامه دستگاههای اجرایی ملزم به انجام آن شدهاند.