کنترل چرخه تورم در بودجه 1401

​​​​​​محمد رضا یزدی زاده
اقتصاددان
رشد هزینه‌های جاری دولت در بودجه 1401 به میزان 5 درصد تعیین شده است که حکایت از کاهش بودجه جاری کشور دارد. این سیاست در راستای کنترل نرخ تورم لحاظ شده است. هم اکنون تورمی بالا را تجربه می‌کنیم و با اجرای سیاست‌های کاهشی باید منتظر کاهش نرخ تورم در سال آینده باشیم که البته به‌دلیل شرایط موجود، روند کاهش آن سریع نخواهد بود. در تبیین دلایل بروز این رخداد باید به انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه سال آینده اشاره کرد که بخوبی در لایحه ارائه شده نمود دارد. همچنین طی چند سال گذشته همواره بودجه عمرانی رو به کاهش بوده است و امسال شاهد نخستین لایحه بودجه هستیم که توانسته تعادل را میان بودجه عمرانی و جاری برقرار کند. این تصمیم در راستای کنترل چرخه فزاینده تورم اتخاذ شده است. در واقع چنانچه هزینه‌های جاری افزایش می‌یافت به تبع آن با افزایش حقوق و دستمزد مواجه بودیم که پدیده تورم پولی را رقم می‌زند و برخلاف آنچه تصور می‌شود این افزایش عملاً منجر به قدرت خرید کارمندان نخواهد شد و تنها تورم را توسعه می‌بخشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌های جاری با هدف کنترل نرخ تورم شرط لازم است و کافی نیست. این مهم در شرایطی محقق می‌شود که دیگر موتور‌های کنترل تورم مانند طلا و ارز را خاموش کنیم. طلا و ارز دو شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کشور هستند و متأسفانه هم اکنون به جای پول در کشور کارکرد پیدا کرده‌اند. همچنین از دیگر اقدامات ضروری این است که چنین سیاست‌هایی توسط سازمان برنامه و بودجه درتبصره‌های بودجه و توسط دولت در سیاست‌های اجرایی نمود پیدا کند. در رابطه با کلیت بودجه نیز هنوز لازم است در جهت استقلال بودجه و سیستم تأمین مالی پایدار قدم‌های اساسی برداشته شود. نسبت مالیات به کل بودجه حدود 40 درصد است و باید کاهش یابد اما از سوی دیگر 100 هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق در نظر گرفته شده که می‌تواند تورم زا نباشد. بنابرین باید از ساختار تورم زای بودجه دوری کرد. هر چند که در حال حاضر نیمی از بودجه ماهیت تورمی ندارد.


 انتظار این است که دولت به‌سمت شفاف‌سازی اقتصاد زیر زمینی حرکت کند و این مهم جز با کنترل شبه پول‌هایی همچون ارز و طلا ممکن نیست.علاوه بر آن افزایش درآمد مالیاتی بدون فشار مالیاتی به بخش تولید هم نکته‌ای است که دولت باید نسبت به آن اهتمام ورزد. سخن پایانی اینکه انضباط فقط متوجه بودجه جاری نیست بلکه تنظیم هزینه مناسب با درآمد و تأمین مالی پایدار به تبع شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی نیز مد‌نظر است.