روزنامه ابتکار
1400/09/24
ادامه فعالیت قاضی مسعودی مقام در خط مقدم مبارزه با فساد مبارزه با فساد محدود به اشخاص نیست
خبرگزاری میزان در گزارشی اعلام کرد که مبارزه با فساد رویکرد اصلی دستگاه قضا است و محدود به اشخاص نیست و فعالیت قاضی مسعودی مقام در خط مقدم مبارزه با فساد ادامه دارد.به گزارش ایسنا، در مطلب منتشر شده از سوی میزان آمده است:
آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهند، مقابله با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است.
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
آنگونه که آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهند، مقابله با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و بسترهای فسادزا است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضایی در این زمینه تاکیدات مکرری داشته و بر اتخاذ راهکارهایی مدون و سازمان یافته برای مقابله با فساد و بسترهای فسادزا تصریح کرده است.
در سال‌های اخیر «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»، پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که با قلمِ عدالتخواه قضات آن، بسیاری از مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران بیت‌المال به مجازات رسیده‌اند.
اخیرا؛ برخی تغییرات سازمانی در این مجتمع سبب شده تا بعضی جریان‌ها و اشخاص در فضای مجازی با راه‌اندازی «هیاهوی رسانه‌ای و فاقد عمق» این‌گونه القاء کنند که مبارزه با فساد قائم بر شخص است و در صورت تغییر برخی افراد، این روند دچار انحراف یا متوقف خواهد شد.
در حالی که مبارزه با فساد، با روح دوره تحول و تعالی عجین شده و در بطن دستگاه قضایی قرار دارد و قائم به شخص نیز نخواهد بود.
موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و قوه قضائیه، امری «سیستمی» و «فراگیر» است و موضوعی نیست که قائم به اشخاص باشد و در تمام ارکان و دوران‌ها به عنوان یک کار ویژه مورد پیگیری است.
در سال ۹۸ با راه‌اندازی «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» قاضی مسعودی مقام در حالی‌که تصدی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، به طور هم زمان عنوان سرپرست این مجتمع نیز منصوب شد و پس از پایان ماموریت در جایگاه ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال حاضر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی که روز ۱۷ آذر با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده بود، با قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی ریاست مجتمع، اظهار کرد: به ایشان اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم.
در کنار تمامی این موارد؛ نکته‌ای که موید ماهیت واقعی این هیاهوی رسانه‌ای و کم‌عمق و بعضا شبهه آمیز است این است که ظرف یک‌ماه گذشته قضات و بازپرس‌های دیگری نیز در جریان تغییرات سازمانی که یک روند عادی محسوب می¬شود جا به جا شده‌اند؛ اما هیچ نامی از این افراد در فضای مجازی ذکر نشده است.
از طرفی؛ زمانی که برای نخستین بار دادگاه‌های ویژه برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی با استجازه رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در سال ۹۷ راه‌اندازی شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که در آن زمان مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را عهده‌دار بود به‌طور «مستقیم» در سنگر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت و بر اساس آیین‌نامه اولیه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی که در آن سال ابلاغ شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس «دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» منصوب شد تا رسیدگی پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی تسریع و تمرکز صورت گیرد که این مسئولیت در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه نیز ادامه یافت.
همچنین بر اساس آیین‌نامه مذکور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مسئولیت نظارت بر ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه‌ها را بر عهده داشت که تمامی این موارد حکایت از این دارد که رئیس قوه قضاییه نه تنها در حال حاضر بلکه در گذشته نیز در خط مقدم سنگر مبارزه با فساد قرار داشته‌است و هر آنچه این موضوع تا کنون دستاورد داشته در حوزه‌ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای است.
از طرفی؛ بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در شهریور ۱۴۰۰ ماه، از رسیدگی به ۶ پرونده در شعبه سوم ویژه تهران، ۹ پرونده در شعبه چهارم تهران، ۴ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۲ پرونده در شعبه ششم تهران، ۲ پرونده در شعبه ویژه اصفهان، یک پرونده در شعبه ویژه گرگان و یک پرونده در شعبه ویژه ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.
«علنی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی» که رئیس فعلی قوه قضائیه یکی از مدافعین قدیمی آن است نیاز به اصلاح قانون دارد که متولی انجام این کار، مجلس شورای اسلامی است و اصلاح قانون، قطعا به «نظام‌مند شدن» و «سرعت پیدا کردن» امر مبارزه با فساد منتج خواهد شد.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که «ضرورت ارتقاء و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی»، یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای پیشبرد جدی‌تر امر مبارزه با فساد است؛ رئیس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز ۱۷ آذرماه در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است، گفت: لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد کارگران و بازنشستگان به لایحه بودجه
چرا افزایشِ سن و سابقه بازنشستگی؟
محمد یوسفی آرامش
ضد و نقیض‌های بودجه ۱۴۰۱
رشید کاکاوند مطرح کرد
مجریانی که به شکل آزاردهنده‌ای راحت هستند!
سخنگوی دولت تاکید کرد
هدف ایران در مذاکرات در یک کلام، لغو موثر تمامی تحریم‌هاست
علت قرمز شدن تابلوی بورس چیست؟
بورس هر روز سرخ‌تر از دیروز
«ابتکار» چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرد
مالیات زیر چتر ساختارهای ضعیف
در همه گروه‌های دارویی دچار مشکل هستیم
بازارِ نابسامانِ «دارو»
قوه قضائیه اعلام کرد
محکوم شدن بیش از ۱۰۰ مفسد و اخلالگر اقتصادی در پنج ماه ابتدایی دوره تحول
علی باقری کنی:
توافق وین در گرو اراده جدی طرف مقابل است
قالیباف در صحن مجلس:
نباید بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده در نظر گرفته شود
ادامه فعالیت قاضی مسعودی مقام در خط مقدم مبارزه با فساد
مبارزه با فساد محدود به اشخاص نیست
نیویورکر:
تماسی از پاکستان باعث شد غنی از کابل برود
