داستان دنباله دار حقوق‌های نجومی!

آفتاب یزد - رضا بردستانی: «حقوق ۸۰ میلیونی در مجلس نداریم»، «حقوق ۱۱۰ میلیونی در قوه‌ی قضائیه یک سوءتفاهم است»، «۲۸۴ میلیون تومان، بالاترین حقوق دریافتی در قوه مجریه و...». در این میان همشهری آنلاین با درج جدولی نشان می‌دهد ۸۴هزار و ۷۱۱ نفر در قوه قضائیه، ۱ میلیون و ۹۹۸هزار و ۷۳۷ نفر در قوه مجریه، ۴۲۰۰ نفر در قوه‌ی مقننه، ۲ هزار و ۵۶۹نفر در نهادهای خاص، ۲۶هزار و ۵۰۴نفر در سایر نهادها هر ماه حقوق دریافت می‌کنند که در ستون میانگین از ۷میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۷ میلیون و ۱۵۰ هزار، در ستون کمترین ۳میلیون و ۲۰۰ هزار و در ستون بالاترین از ۲۸۴ میلیون تا ۴۸ میلیون تومان دیده می‌شود که خود گویای بسیاری از ابهامات و اخبار درز کرده و منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور است.
این اعداد و ارقام در حالی با کفش‌های آهنین روی ستونِ فقراتِ اعصاب و روان دیگر اقشار جامعه رژه می‌رود که می‌دانیم عدد ۱۰میلیون تومان به عنوان خط فقر معرفی شده و اگر این عدد همچنان ثابت باقی مانده باشد که بعید می‌دانیم (!) به طور طبیعی نمی‌تواند به حقوق‌های ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ میلیون تومانی؛ عنوان حقوق‌های نجومی داد اما تمام مسئله این نیست!
> قیمت تمام شده‌ی ماکارونی و باقی ماجرا
سال‌ها قبل با یکی از دوستانم راهی کارخانه‌ای شدیم که تولیدکننده‌ی ماکارونی بود، انصافاً تولیدات این کارخانه عالی اما نام و عنوانِ این ماکارونی معمولی و شاید گمنام بود. طی جلسه‌ای که برای


حل اختلاف بین دوستِ من که خریدار بود و مدیرعامل که در نقش مدیر بازرگانی و فروشنده بود، وقتی دیدم نه فروشنده کوتاه می‌آید نه خریدار زیرا فروشنده مدعی کیفیتی در حد برندهای صاحب نامِ بازار بود که دوست من آن را تایید کرد اما خریدار که دوستِ من باشد تمام حرف و اعتراضش این بود که برند شما شناخته شده نیست - پیشنهاد دادم یکی از افراد مرتبط با تولید در جلسه حاضر شود و بر اساس قیمت تمام شده، سود متعارفی را در نظر بگیریم و در نهایت به توافق برسیم.
ابتدا به ساکن موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت و وقتی کار به میانه‌ی ماجرا رسید مدیرعامل جلسه را مختومه اعلام و اظهار کرد یا قیمتی که من می‌گویم بروید هرکجا که می‌خواهید جنس مورد نظر را تهیه کنید. علت را که جویا شدم گفت: قیمتِ تمام شده برای یک واحد تولیدی راز است و من اجازه نمی‌دهم این راز برملا شود. در نهایت دوستِ من که به کیفیت آن ماکارونی اذعان داشت رقم پیشنهادی تولید‌کننده را پذیرفت اما تولید‌کننده برای این که ماجرا تلخ تمام نشود در مدت زمان بازپرداخت و به اصطلاح تسویه حساب امتیازاتی قائل شده که قابل توجه و تامل بود.
آن چه در آن جلسه در حالِ انجام بود و مدیرعامل مانعِ انجامِ آن شد این که قرار گذاشتیم قیمت را از انتها به ابتدا حساب کنیم یعنی از انتهای خط تولید و در جایی که کالای نهایی در حال خروج از کارخانه است. در میانه‌ی ماجرا مدیرعامل که فهمیده بوده به اصطلاح عجب «رکبی» خورده به قول «عزت الله ضرغامی»، زیر میز زد و نگذاشت به ابتدای خط تولید برسیم.
> مقایسه می‌کنیم پس هستیم!
این روزها با برملا شدنِ هر فیشِ حقوقی، مردمِ کوچه و بازار به سرعت آن رقم را در سال ضرب کرده و می‌گذارند کنار دریافتی «نحیفِ» کارگران و کارمندانِ دون پایه و نیز شاغلین دیگر سطوح جامعه و همین مسئله به آسانی، باعث پدید آمدنِ بلوایی می‌شود که به قولِ معروف: «آن سرش ناپیدا!»
مسئله‌ی دیگری که باعث می‌شود غائله‌ی دریافتی‌های نامتعارف و به اصطلاح نجومی، به یک معضل بدل شود نسبتاً بالا بودن دریافتی کارمندان در دستگاه‌های مختلف است از این جهت پای «مقایسه» که به میان آمد طبیعتاً منطقی برای باقی ماندن گوش شنوا وجود نخواهد داشت و همه بر این مسئله تاکید می‌کنند که: «درخت گردو به این بزرگی، درخت هندوانه، الله اکبر!»
بالاخره در هر خانواده اگر نباشد در چندین خانواده یک مدیر و کارشناس یافت می‌شود که حقوق‌هایی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به او پرداخت شود، همین مسئله کافی است تا این سوال مطرح شود که: وقتی یک کارشناس معمولی فلان میلیون تومان دریافتی دارد یقیناً مدیر بالاسری او ده‌ها برابر دریافتی خواهد داشت و... همین اندازه مقایسه و نتیجه‌گیری کافی است تا ماجرا بیخ پیدا کند.
> سیکل معیوبی به نام لابی‌گری و شایسته گریزی!
اندکی اگر از فضای حقوق و فیش و ماجرای «نجومی» بگیرها فاصله بگیریم آن گاه می‌توان به چند معضل دیگر نیز پرداخت و آن مسئله‌ی عجیبی است که در هنگامه‌ی استخدام و در ادامه‌ی مسیر کارمندی رخ می‌دهد:
- بدون پارتی شغل گیر نمی‌آید گیر هم بیاید خفت و خواری است!
- بدون لابی‌گری ارتقائی در کار نیست!
- هیچ تضمین و حاشیه‌ی امنی برای مدیران سطح پایین تا میانی و بالا وجود ندارد!
- فضای سیاسی حاکم بر دستگاه‌ها باعث می‌شود برخی بالا و پایین شدن‌ها با هیچ منطق و متر و پیمانه‌ای قابل محاسبه نباشد
- استخدام‌های بودار و مسئله دار و پر شائبه تمامی ندارد.
- هر که می‌آید یک مینی بوس آدم با خودش می‌آورد و شاید یک اتوبوس و تازگی‌ها یک واگنِ قطار!
- همه می‌خواهند یک شبه بار خود را ببندند
- برخی دست و پا زدن‌ها برای نشستن بر برخی صندلی‌ها نه تنها غیرطبیعی که ترسناک است و...
این لیست را می‌توان تا قیامت ادامه داد زیرا پیدا کردنِ فردی که از مسیر قانونی وارد دستگاهی شده، رشد کرده و ارتقاء یافته باشد شبیه پیدا کردنِ سوزن در انبار کاه است و اما قربانی اصلیِ این سیکل معیوب و پرهزینه چیست؟!
> بهره وری؛ گم شده‌ی سیستم‌های کارمندی
در میانه‌ی دعواهای نجومی و غیر نجومی، در کشاکش تایید و تکذیب دریافت‌های چند ده و چند صدمیلیون تومانی؛ هرچه گوش فرا دهی، کسی از بهره وری، بازدهی و کیفیت ارائه‌ی خدمات سخن نمی‌گوید؛ تمام هم و غم آن است که دریافتی را یا متعارف معرفی کنند و یا آن را حاصل یک اشتباه و سوء تفاهم بنامند و کسی در مقام دفاع بر نمی‌آید که فلان شخص اگر فلان میلیون و یا بهمان ده میلیون می‌گیرد به این دلیل است و آن دلیل (!) نقطه‌ی آغاز و پایان برملا شدنِ دریافتی‌های نجومی، چند تکذیبیه است و برخی اتهام زنی‌ها و در نهایت توپ را در زمین رسانه شوت کردن.
> پیش کشیدنِ بحث مدرک تحصیلی یک فاجعه است!
از هر دری سخن گفتیم الا مدرک تحصیلی، چرا؟ چون هر کارمند و مدیر و کارشناسی یک دکترا دارد یا چندین مدرک مهندسی و غیره مگر آن که خلاف آن ثابت شود و این یعنی، دریافتی بر اساس مدرک تحصیلی اساساً نمی‌تواند قابل بحث باشد چه بسا کارمندِ زیر دست مدیر دو پله‌ی تحصیلی بالاتر باشد یا حتی رئیس دفتر، بعدازظهرها استاد کلاسی باشد که مدیر دستگاه مربوطه در حالِ پرکردنِ خلا نداشتن فلان مدرک تحصیلی است در کنار این مسئله،
بسیاری از کارمندانِ دولت که با مدرک دیپلم در سال‌های دور و لیسانس در سال‌های نزدیک‌تر استخدام شده‌اند ناگهان کنار اسمِ خود واژه‌ی چشم نواز دکتر را قرار می‌دهند بی‌آن که کسی بپرسد یا اگر بپرسد پاسخی دریافت کند که چگونه ممکن است کارمند بتواند دوران سخت تحصیلاتِ تکمیلی را با آن همه مشغله طی کند آن هم وقتی که می‌دانیم تحصیل در خلال انجام کار با موانع قانونی نیز
رو در رو است.
> «این که چیزی نیست»، حسن ریوندی مسئله را به سادگی حل کرد!
در یکی از شوهای طنز با اجرای حسن ریوندی، اشاره به موضوع جالبی شد و آن این که؛ محال است از «بدبختی» و «بدآوردن» بگویی و یک ایرانی تو را با بدبختی‌هایی تلخ‌تر مواجه نکند!
راست می‌گوید؛ کافی است در جمعی بگویی فلان فرد از طبقه سوم افتاد و فوت کرد، بغل دستی برای آن که بحث را خاتمه بدهد می‌گوید من یکی را سراغ دارد آمد بنشیند، مُرد!
این مسئله را عنوان کردیم که بگوییم در مملکتی که مهندس و فوق‌لیسانس و چه بسا دکترا در حال فروش پیتزا هستند یا رانندگی آژانس را به عنوان حرفه برگزیده‌اند (با احترام به تمامی مشاغل)، وارد بحثِ نجومی بگیرها شدن از مسیر مدارک تحصیلی تو را دچار «یاس فلسفی» خواهد کرد زیرا تا بگویی فلانی با مدرک فوق لیسانس در حال نگهبانی فلان کارخانه است خواهی شنید که فلانی که چیزی نیست بهمانی را خبر داری که با مدرک دکترا آن هم از فلان دانشگاه اروپایی مستخدم فلان شرکت است!؟
این روزها توامان با بحث بودجه، فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های عجیباً غریبا نیز روانه‌ی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی شده است، راه به جایی نیز نخواهد برد و خیلی زود فراموش خواهد شد اما در این میانه و در بلوای دریافتی‌های چند صدمیلیونی که به آسانی آبِ خوردن تکذیب می‌شود، بسیاری از مباحث در کنج عزلت جاخوش خواهند کرد:
- شایسته سالاری
- کادرسازی
- پرورش مدیر و کارشناس
- بهره وری
- تعهد و وظیفه‌شناسی
- مسئولیت‌پذیری و انجام بهینه‌ی امور
- احترام به قوانین و...
> بنای لرزانی که دولت‌ها بنیان نهادند!
آینده‌ی پیش روی ما اگر خواسته باشد روی همین ریل در حرکت باشد، به واقع نه نگران‌کننده که ترسناک و ویران‌کننده است. آیند و روندهای اتوبوسی و باری به هرجهت در کنار عدمِ پاسخگویی متعهدانه و تلاش برای لاپوشانی، نه معضل دریافتی‌های نامتعارف را حل خواهد کرد و نه بهره وری و مسئولیت‌شناسی را به ذهنیت کارمند جماعت تزریق تواند کردن، در این میانه؛ جامعه‌ی اعتماد ازدست داده‌ی عصبانیِ سرگردان، یا بازی را نصفه و نیمه رها خواهدکرد و یا در نهایت با گفتنِ «این که چیزی نیست» خودش را راضی به بد می‌کند چون می‌داند بدتر نیز هست اما فرجامی که می‌توان متصور بود خیلی تلخ است آنقدر تلخ که می‌توان تلخی آن را به جای چشیدن، دید!
مقاومت مجلس در برابرِ شفافیت‌ها از رای گرفته تا دریافتی‌ها در کنار دست به دستِ هم دادن سه قوه برای لاپوشانی و نه شفاف سازی، در نهایت این قصه را قصه‌ای از بیخ و بن زشت جلوه خواهد داد آن قدر زشت که هیچ شهرزادی حاضر به روایتِ آن نخواهد بود!