گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: پس از آنکه مدت ها از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی میگذرد و همچنان در انتظار اجرای آن هستیم، وزارت صمت در دولت سیزدهم تصمیم گرفت بخش مهمی از این سیاستگذاری کلان کشور را اجرایی کند. این در حالی است که یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران، آشفتگی در قیمت گذاری کالا و خدمات و نبود متولی و ناظر در این حوزه مهم اقتصادی بوده است. این مشکل زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که بازارها از حالت آزاد رقابتی خارج و به سمت انحصار و تبانی سوق پیدا می کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران پس از تحریم های ظالمانه آمریکا در بسیاری از حوزه ها به ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی مردم، دچار چالش شده و عده ای سوداگر از فضای ایجاد شده در کنار کمیابی ناشی از پیامدهای تحریم، با فروش کالاهای خود به قیمت خون مردم، به ثروت اندوزی مشغول شده اند، مردم نیز در این شرایط سخت معیشتی، در به در به دنبال تامین کالا و مرتفع ساختن نیازهای اساسی خود هستند که با رشد قیمت ها و عدم کنترل آنها در بیشتر مواقع، سرگردان بوده اند.

ضرورت مدیریت سواستفاده
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان که کالایشان را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و نهاده‌های تولید را با ارز دولتی تهیه می کردند، محصول نهایی را با قیمت ارز آزاد به مردم عرضه کردند. در چنین حالتی بهترین گزینه ساماندهی نظام قیمت گذاری و تعیین قیمت از مبدا است تا از این طریق، با ردیابی کالاها، هم مسیرهای سواستفاده و سوداگری بسته شود، هم تولیدکنندگان سود معقول خود را ببرند، هم توزیع‌کنندگان سود متعارف توزیع را اخذ کنند و مصرف کننده نیز با آگاهی از مسیر تولید تا مصرف، با طیب خاطر کالای خود را خریداری کنند. روزنامه تجارت در این شماره به انگیزه اجرای مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به تحلیل نظام قیمت گذاری از تولید تا مصرف پرداخته و پیامدهای مثبت آن را بر آرامش اقتصادی مردم تشریح می کند.

درج قیمت به صورت آزمایشی
بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت تولید کننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی 4 قلم کالای مصرفی و 4 قلم کالای سرمایه‌ای(مجموعاً 8 قلم کالا) درج خواهد شد. چهار قلم کالای مصرفی شامل( آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان می باشد.در این راستا دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولید کننده و وارد کننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است.کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه نماید.

جریان توزیع نیازمند شفافیت
در همین رابطه وزیر صمت با تاکید بر اهمیت شفافیت جریان توزیع گفت: ۱۰ پروژه از ۹۰ پروژه که طی سه ماه گذشته فعال شده، مربوط به نظام توزیع است و تکمیل سامانه جامع تجارت یکی از آنها است. سید رضا فاطمی امین افزود: تاکنون ۲۷ گروه کالایی در سامانه جامع تجارت وارد و وضعیت شش گروه کالایی هم در این سامانه تکمیل شده است. با تکمیل این سامانه نقل و انتقالات از تولید تا ورودی عمده فروش شفاف و با مشاهده فاکتورها، قیمت‌ها مشخص می‌شود. وی از اتصال فاکتورها به تراکنش های بانکی از هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: بازدیدهای سرزده و کنترل‌های سیستمی نیز از فروشگاه های بزرگ و زنجیره‌ای در حال انجام است و برای برخی اقلام آمار فروش هم در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.

چالش‌های ساختاری شبکه توزیع
تمامی تصمیمات و رویکردها نشان می دهد که شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند. در این رابطه عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد و گفت: این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد.به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.

فعالیت اقتصادی نامطلوب دلالی
آقاجانی با تاکید بر اینکه دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده گفت: قانون تجارت درباره دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.

ضرورت مقابله با پدیده دلالی
وی اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی را قابل تقدیر دانست و گفت: تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:

شکاف اطلاعاتی در بازار
بی شک اگر اطلاعات یک کالا از تولید تا مصرف شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آن‌ها میسر خواهد بود.