نظام بانكي را نظارت كنيد؛ اما بدون سهم خواهي سياسي

آرمان‌ملی- محمدسیاح: نظام بانکی کشور سال‌هاست که مورد بحث و نقد کارشناسان اقتصادی قرار دارد، برخی معتقدند که نظام بانکی حاضر نه حرفه‌ای است و نه به نفع وضعیت اقتصاد کشور چراکه رانت و فساد و انحراف از مسیر بانکداری حرفه‌ای باعث شده تا این نظام نه اسلامی باشد و نه منطبق بر رفتارهای بین‌الملی بانکداری. در حقیقت تلفیقی نادرست که آسیب‌های زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرده است. حالا مجلس تصمیم دارد تا طرح تحقیق و تفحصی را برای بررسی عملکرد بانکی اجرا کند تا شاید بتواند مشکلات بانکداری کشور را احصا کند؛ موضوعی که کارشناسان نسبت به آن خوشبین نبوده و معتقدند تحقیق و تفحص در شرایطی که اصلاح نظام بانکی متوقف شده و به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌گیرد و پرداختن به حاشیه‌هایی همچون زندگی خانواده یکی از مدیران بانکی در خارج کشور به محلی برای سهم‌خواهی مبدل شده نمی‌توان تغییری اساسی را در نظام بانکی کشور ایجاد کند. از سوی دیگر هیچ‌کدام از طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس بعداز اتمام زمینه بروز تغییرات یا اصلاح قوانین نشده است! «علی سعدوندی»، کارشناس مسائل بانکی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: باید نظارت جدی بر نظام بانکی از جایی آغاز شود ولی سوال مهم این است که باید از نمایندگان مجلس پرسید این است که در ماه‌های گذشته بسیاری از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها که براساس روابط منسوب شده بودند در سمت خودشان ابقا شده و افرادی به‌عنوان مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها منسوب شدند که تخصص و سابقه بانکی معتبری ندارند و سوال اینجاست که چرا در این موارد نمایندگان مجلس انقلابی سکوت کردند. او ادامه داد: مجلس هیچگونه ابزار نظارتی هم در اختیار مقام ناظر فارغ از اینکه مقام ناظر بانکی کیست، قرار نداده است. باید مشخص شود که مقام ناظر آیا بانک‌مرکزی، قوه‌قضائیه، ‌سازمان بازرسی، دیوان محاسبات است یا سازمان دیگری. به‌نظر می‌رسد که بیش از 10 ناظر برای نظارت بر بانک‌ها داریم ولی ناظر تخصصی بانکی نداریم. مجلس پاسخ بدهد در این زمینه چه تلاشی کرده است. سعدوندی تصریح کرد: یعنی اول خود مجلس باید پاسخگو باشد و بعداز آن می‌تواند از دیگران حسابرسی و حساب‌کشی کند که مثلا چرا فلان قانونی که در تقویت نظارت بانکی اجرا نشده است ولی وقتی چنین قانونی وجود خارجی ندارد، مجلس در چه زمینه‌ای قصد انجام تحقیق و تفحص را دارد! وقتی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها با اعمال نفوذ از سوی افراد مختلف از جمله نمایندگان مجلس منصوب می‌شوند و هیچگونه خدشه‌ای به این روند قدر در طول سال‌ها ایجاد نشده است در چه مورد قصد تحقیق و تفحص دارند؟   نقش قواینن و مقررات  این کارشناس اموربانکی در پاسخ به این سوال که از جمله موضوعات مطروحه در این تحقیق و تفحص عدم اجرای اصل 44 از سوی بانک‌هاست درحالیکه عملکرد خود سازمان خصوصی‌سازی باعث شده تا این قوانین به‌درستی اجرا نشود؛ اجرا نشده یا عدم تصویب قوانین مربوط به بانک‌ها چقدر در عملکرد امروز بانک‌ها موثر است، توضیح داد: در بسیاری از موارد اگر نارسایی‌ای در عملکرد بانکی دیده می‌شود به همین قوانین و مقررات برمی‌گردد. به‌عنوان مثال اینکه بانک‌ها در ایران هیچ‌گونه آزادی عملی در تعیین نرخ نداشته و نرخ را شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند یکی از دلایل ناکارآمدی بانک‌هاست. او ادامه داد: بانکداری در ایران صرفه‌ اقتصادی ندارد و بانک‌ها مجبورند برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان و جلب رضایت سایر ذیفنعان وارد فعالیت‌های سوداگرایانه شوند. یعنی این وضعیت از اهمال سیاست‌ها ناشی و وضعیت به اینجا کشیده شده است. بنابراین باید تغییرات عمیقی در نظام بانکداری به‌وجود بیاید که به‌نظر هم نمی‌رسد کوچکترین انگیزه‌‌ای وجود داشته و تصمیمی در این رابطه گرفته شده باشد. سعدوندی اضافه کرد: قوه‌مقننه، قضائیه، ‌مجریه و بانک‌مرکزی مسئول هستند تا شرایطی را فراهم کنند که منافع نظام بانک با منافع کل اقتصاد در یک راستا و بدون تعارض قرار بگیرد، اما به‌نظر نمی‌رسد که عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد و سالیان سال است که برای ایجاد زمینه اصلاح نظام بانکی شعار و وعده می‌دهند و حتی یک مورد هم نیست که نشان دهد که مثلا با مشکلاتی نظیر رانت یا‌ انتسابات نابه‌جا یا دیگر موضوعات مقابله شده باشد.   بانک‌ها علاقه‌مند در سرمایه‌گذاری  این کارشناس بانکداری در واکنش به اینکه یکی از مشکلات بانک‌ها تامین مالی از طریق سپرده‌هاست و تورم 40 درصدی و سود 18 درصدی سپرده را از بانک‌ها دور می‌کند؛ از طرفی فشار دولت برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های ملی نظیر مسکن باعث می‌شود بانک‌ها برای تامین منابع بیشتر از مسیر اصلی خود خارج شوند؛ گفت: اگر بستر فراهم شود اتفاقا بانک‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت مسکن هستند منتهی این اتفاق مستلزم این است که نرخ تورم کاهش پیدا کند و در نظام بانکی رقابت شکل بگیرد و بسیاری از مقررات اصلاح شوند و اینکه بانک‌ها مجاب شوند و بتوانند در وام‌های مسکن سرمایه‌گذاری کنند. او اضافه کرد: این نوع وام‌های تسهیلات مسکنی که دولت به‌دنبال آن است در واقع نوعی تسهیلات تکلیفی است و از این منظر می‌تواند مشکل‌زا باشد ولی همان‌طور که گفتم اگر مشکلات برطرف شود می‌تواند بسیار موثر باشد و ریسک بانک‌ها را کاهش بدهد. همه اینها مستلزم این است که از کارشناسان خبره استفاده شود و فکر نمی‌کنم تعداد کارشناسان خبره در کشور به تعداد انگشتان یک‌دست برسد و به همین دلیل بعید است که تغییر عده‌ای به‌وجود بیاورند. سعدوندی تاکید کرد: اگر مجلس هم واقعا قصد تحقیق و تفحص دارد باید از کارشناسان بانکی نظر می‌گرفت ولی ما چنین چیزی را نمی‌بینیم.   اساس بررسی عملکرد مدیران بانکی  این کارشناس اموربانکی در واکنش به اینکه گفته شده یکی از مدیران بانک خصوصی به لندن رفت‌وآمد دارد و خانواده‌اش هم در لندن زندگی می‌کند و این موضوع باید بررسی شود؛ آیا این شکل از نظارت در امور کلی و اصلاح بانکی موثر است؛ تصریح کرد: اگر زندگی خانواده یک فردی در خارج از کشور تاثیر منفی بر عملکرد این مدیر می‌گذارد، باید بررسی شود، اما آیا عملکرد بقیه افراد که خانواده‌هایشان در ایران هستند و اصلا صلاحیت عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها را نداشتند و با استفاده از روابطی که داشتند منسوب شدند بررسی می‌شود؟ آیا در مورد این افراد هم تحقیق و تفحصی صورت می‌گیرد؟ او افزود: اصلا چه معیاری الان نمایندگان مجلس برای تعیین عملکرد مدیران بانکی دارند و این موضوع باید مشخص شود تا ببینیم آیا اصلا انتساب مدیران بانکی براساس عملکرد صورت می‌گیرد یا ملاحظات سیاسی و جناحی در این موضوع دخیل است. همه اینها باید بررسی شود و به‌نظر هم نمی‌رسد که برای اصلاح نظام بانکی عزم جدی وجود داشته باشد. به‌نظر در ابتدا این خود مجلس و نظام قانون‌گذاری است که باید دست به بررسی مشکلات و نواقص ساختاری خود بزند تا بتواند با برطرف‌کردن کاستی‌های قانون‌گذاری و اصلاح ساختار عزم جدی برای به سرانجام‌رساندن طرح اصلاح ساختار نظام بانکی را نشان دهد.