مصر و امارات روی خط تنش

امارات متحده عربی و مصر تا همین چندی پیش در یک جبهه، متحد هم بودند، اما حالا به نظر می‌رسد که شرایط تغییر کرده و تنش بین دو طرف به حدی رسیده که مصر حمد سعید الشامسی، سفیر امارات در قاهره را اخراج کرده است. علتی که برای اخراج این سفیر ذکر شده مشارکت او در قاچاق آثار باستانی است که طی بازجویی از حسن راتب و علاء حسنین، نمایندگان سابق مجلس مصر، عنوان شده است. نکته قابل توجه در نحوه انتشار این خبر است که رسانه‌های منطقه آن را نه بر مبنای بیانیه یا حتی اظهارنظر وزارت خارجه مصر بلکه به نقل از حساب کاربری عمرو کمال‌الدین الشربینی، سفیر مصر در قطر، در فیس‌بوک نوشته‌اند، با وجود اینکه الشربینی بعداً این خبر را از حساب کاربری خود پاک کرده بود.
قبل از هر چیز، به نظر می‌رسد که عدم واکنش وزارت خارجه مصر یا امارات به این خبر و نفی یا تأیید آن نه تنها دلیلی است بر اینکه اصل موضوع صحت دارد بلکه مسئله تنها مربوط به شخص الشامسی و تخلف او در قاچاق آثار باستانی مصر نمی‌شود. در واقع، این خبر را بیشتر می‌توان پیام روشن و تهدیدآمیز مصر به امارات دانست به خصوص اینکه الشربینی در صفحه فیس‌بوک خود از امارات خواسته هم آثار باستانی قاچاق شده را به قاهره بازگرداند و هم اینکه به گفته وی، «به سؤالاتی درباره برخورد امارات که با منافع ما در این پرونده حیاتی مغایرت دارد پاسخ داده شود.» به عبارتی دیگر، مصر از پرونده الشامی و قاچاق آثار باستانی به عنوان اهرم فشاری بر امارات استفاده می‌کند تا اینکه به مسائل مورد اختلاف رسیدگی شود. علاوه بر پرونده قاچاق آثار باستانی، پرونده‌های مورد اختلاف دیگری بین دو طرف وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها حمایت امارات از گروه‌های مسلح تروریستی در مصر، حمایت از فرماندهان نظامی حاکم بر سودان و عدم توجه به منافع مصر در این کشور، جنگ یمن و یکجانبه‌گرایی امارات و مسئله عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل است.
هر کدام از این پرونده‌ها باعث شده منافع دو طرف در تعارض با یکدیگر قرار بگیرد و به نظر می‌رسد که قاهره می‌خواهد از پرونده الشامسی برای طرح دیگر پرونده‌ها بهره‌برداری کند. با این حال، مطرح کردن این پرونده و اتهامات وارده بر الشامسی بعد از اجلاس سران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل تأمل است. لازم به یادآوری است که بحران چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین با قطر بعد از نشست سران این شورا در مه ۲۰۱۷ اتفاق افتاد و حالا رخدادی مشابه آن نشان می‌دهد که سرمنشأ تنش تازه بین مصر و امارات را باید در نشست اخیر سران این شورا جست که همانند دفعه قبل در ریاض، پایتخت عربستان، برگزار شد. از این رو نمی‌توان رد پای ریاض و پادشاهی حاکم بر عربستان و به خصوص شخص محمد بن سلمان، ولیعهد آل سعود، را در این جریان نادیده گرفت، چنانکه دست‌کم یکی از معماران اصلی بحران قبلی نیز او بود. می‌توان گفت که بن‌سلمان از بحران قطر و شکست در آن پرونده تجربه کسب کرده و محتاط‌تر از چند سال قبل گام برداشته و این بار، مصری‌ها را با بهانه پرونده الشامسی پیش انداخته تا بحران جدیدی برای اماراتی‌ها ایجاد شود. بن سلمان نیز مثل ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، چندان دل خوشی از نحوه رفتار اماراتی‌ها در یمن ندارد، گذشته از اینکه اماراتی‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود عملاً پدرخواندگی سنتی سعودی‌ها را بر شبه‌جزیره عربستان زیر سؤال برده‌اند. بنابراین، مصر و عربستان برای مهار امارات در مسائل منطقه‌ای منافع مشترکی دارند و بر اساس این منافع مشترک است که حالا دور جدیدی از تنش با امارات را با پیشتازی مصر شروع کرده‌اند.