روزنامه آرمان ملی
1400/09/29
اصلاح ساختارها در عمل؛ نه در حد حرف!
هادی حق‌شناس اقتصاددان در اینکه اقتصاد ایران دچار مشکل است، تردیدی نیست. حداقل در یک دهه گذشته که میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر بوده، تولید ثروتی انجام نگرفته حال اینکه در یک دهه گذشته به چه‌دلیل میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده، بحث جدایی را می‌طلبد و حداقل مثل سال‌های دهه 90 سال‌های تحریم‌های ظالمانه بوده. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد به دلیل اینکه نظام حزبی کارآمدی در کشور وجود ندارد و مدیران به شکل هیاتی وارد پست‌هایی می‌شوند و هیاتی هم خارج می‌شوند، مبنای پاسخگویی هم به درستی وجود ندارد، بهره‌وری عوامل تولید هم در پائین‌ترین سطح ممکن بوده است. وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که نه‌تنها مولد نیست بلکه نرخ استهلاک آن بیش از نرخ سرمایه‌گذاری بوده. به عبارت عامیانه که مردم به کار می‌برند از جیب مصرف می‌کند. نرخ بیکاری دورقمی، نرخ تورم دو رقمی، تراز بازرگانی منفی، تراز عملیاتی منفی و بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و همچنین چالش‌های آب و خاک بیانگر این نکته مهم است که اخلال جدی در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. این سیاست‌گذاری‌ها هم مربوط به تصمیم‌سازان و هم مربوط به تصمیم‌گیرندگان است. لذا به‌نظر می‌رسد که باید به دنبال یک فکر اساسی بود. حالا در قالب این فکر اساسی، گاهی واژگانی به کار گرفته میشود به‌عنوان مثال اصلاح ساختاری بودجه و یا روابط با کشورهای همسایه و یا بکارگیری جوانان و یا از این دست واژه‌های مختلف که البته در مقاطع مختلف هم این واژه‌ها به کار گرفته شده و باید دید که در عمل نتیجه چه شده است. بالاخره حداقل در دو دهه گذشته دو دولت با دو افکار متفاوت را دیده‌ایم. یا اگر بخواهیم برنامه‌ای صحبت کنیم، در شش برنامه پنجساله گذشته حداقل چهار دولت با افکار متفاوت بر سر کار بوده‌اند. خیلی سخت نیست که ارزیابی داشته باشیم که کدام یک از برنامه‌ها و کدام دولت در شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موفق‌تر عمل کرده است. اگر به آمارهای داخل کشور هم به هر دلیلی اعتماد نداریم، می‌توانیم به آمارهای بین‌المللی نگاه کنیم و برعکس اگر به آمارهای بین‌المللی بی‌اعتماد هستیم باید به آمارهای داخلی توجه کنیم. کار خیلی سختی نخواهد بود که مثلا دلائل فرار نخبگان را بررسی کنیم و یا سیل مهاجرت و یا علت خرید آپارتمان توسط ایرانیان در کشورهای اطراف مورد بررسی واقع شود و یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی چرا با ظرفیت خالی کار می‌کنند. همه اینها در مقاطع مختلف چه کرونا، چه تحریم و چه غیر این دو تا، در ایران طی دو تا سه دهه گذشته وجود داشته. به نظر می‌رسد به هر دلیلی قواعد علمی را نمی‌خواهیم در برخی ازسیاست‌گذاری‌ها بپذیریم. به عنوان مثال؛ اصل 44 قانون اساسی تفسیر شد که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود اما عملا این اتفاق نیفتاد. دولت‌های مختلف با افکار متنوع هم بوده است. یعنی یک جریان فکری نبوده است بلکه دو جریان قالب فکری هم بوده است. علت عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی اگر به درستی مورد بررسی قرار بگیرد، شاید مشکلات کلیدی اقتصاد ایران، بیشتر قابل شناسایی و قابل درک باشد. تا زمانی که به مسائل اقتصاد ایران یک نگاه عالمانه به دور از التهابات سیاسی نداشته باشیم، اقتصاد ایران همچنان باید تورم و نرخ بیکاری‌های دورقمی را تجربه کند. گرچه مسئله روابط خارجی نقش اساسی در اقتصاد ایران دارد و نمی‌شود اقتصادی با مقیاس ایران روابطش با دنیای خارج در حداقل ممکن باشد. ما در یک نقطه‌ای باید مسائل کشور را با دنیا حل کنیم. این حل کردن، به معنی پذیرش نظام سلطه نیست ولی عدم حل کردن یعنی پذیرش بسیاری از ناکارآمدی‌ها. گرچه می‌دانیم که ناکارآمدی‌ها یا عدم بهره‌ور بودن اقتصاد ایران تماما ربطی به عوامل بیرونی ندارد. بلکه بخشی ازمسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌های داخل کشور در ارکان مختلف است. این جمله که اقتصاد ایران ضعیف است یا به گل نشسته است، نتیجه سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلف در طول سنوات مختلف است که خروجی آن همین اظهارنظر رئیس مجلس میشود.
سایر اخبار این روزنامه
فرصت؛ فقـط١٧روز
بودجه ١٤٠١ مثل بودجه دوران احمدی‌نژاد «غيرشفاف» است
به جــاي «تنبيه مصرف كننده» «خودروي كم مصرف» بسـازيـد
حذف ارز 4200 تومانی؛ سرگردانی مردم در داروخانه‌ها
مواضع آمريكا نرم‌تر شده؛ - اروپا درصدد افزايش حضور در ايران
صنعت خودروسازی کشورنتیجه تفکر و مدیریت غلط است
موي بازيگران زن مهم‌تر از مشكلات معيشتي...
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به‌گزارش «آرمان ملی»
دلو اپسان دوباره لاريجاني را نواختند...
سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی
درآمدهای دولت کجا صرف میشود؟
اصلاح ساختارها در عمل؛ نه در حد حرف!
محبت شورای نگهبان به لاریجانی!
تصويب قوانين متناسب با جرم
