روزنامه آرمان ملی

تصويب قوانين متناسب با جرم

نعمت احمدی حقوقدان به گفته رئیس قوه قضائیه می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که دو هزار میلیارد اختلاس کرده او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد و یا فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. قوه قضائیه اعمالش مستند به قوانین است و قوانین هم تشریفاتی دارد. باید تشریفات آن انجام شود تا تبدیل به قانون شود. قوانین هم یا به صورت طرح و یا به صورت لایحه هستند. طرح را نمایندگان مجلس ارائه می دهند. پانزده نفر از نمایندگان موضوعی که می خواهند تبدیل به قانون شود را به صورت طرح تهیه می کنند و به مجلس ارائه می‌کنند. در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود و سپس در صحن علنی یا در کشور ما به صورت آزمایشی و طولانی مدت بعد از تصویب اجرا می شود و یا به صورت دائمی طرح می‌شود. یا اینکه لایحه است که رئیس قوه مجریه ارائه می دهد، در مجلس پیچ و تاب می‌خورد، اصلاح می شود و نظریات کارشناسان گرفته می شود، یا به صورت لوایح قضایی است. لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی را رئیس قوه قضائیه برابر اصل 156 تهیه می‌کند، مجلس می رود و د رنوبت بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت تصویب می‌شود. درواقع قوانین باید متناسب با اعمال باشند. می‌گوییم می توان بجای صدور حکم حبس برای فردی که دو هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کنیم. اما این که نمی شود قانون بلکه رویاست. مجازات باید متناسب با جرم انجام یافته باشد. فردی دو هزار میلیارد اختلاس کرده است. اختلاس تعریف دارد. کارمند دولت پول در اختیار را به نفع خودش یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده باشد. وقتی دو هزار میلیارد برداشت و تصاحب شده، برابر قانون باید اصل پول برگردانده شود و به پرداخت دو برابر به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم شود. این مجازات فردی است که دو هزار میلیارد اختلاس کرده است. اما لایروبی خلیج گرگان هم تعریف دارد. لایروبی کردن در اینجا مجازات است و یا بهتر بگویم جایگزین مجازات است. مجازات باید متناسب با جرم باشد. اگر من که کرمانی الاصل هستم اختلاس کنم باید بروم کویر کرمان را درختکاری کنم؟ مساحت و میزان هزینه  و درصدش باید مشخص باشد. خلیج گرگان چند هکتار است که لایروبی شود را نه می توان قانون نوشت و نه می توان مجازات کرد. بر فرض اینکه امسال لایروبی کردیم وسال بعد هم فرد دیگری دو هزار میلیارد اختلاس کرد، اختلاسگر جدید چه باید بکند درحالی که سال قبل به درستی لایروبی شده است.
  پس مجازات باید متناسب با جرم باشد و مجازات های جایگزین حبس هم باید تعریفی داشته باشند. اگر فردی به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد! هر مسکن چند متر است و چه متریال و وسایلی باید در آن به کار برود. برای فردی که به حبس طویل المدت محکوم شده، مجازاتش توام با یک عمل مجرمانه بوده که آن عمل مجرمانه حتما جزایی هم داشته باشد. اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شده باشد و در حد محارب هم نبوده چون اگر سرقت مسلحانه توام با محاربه باشد، اعدام است.می‌دانید قانون کاهش مجازات‌ها یک خانه تکانی عظیمی در محاکم و در احکام فقرا به‌وجود آورد. یعنی افرادی که جرم‌هایی را انجام داده بودند و فقرشان باعث شده بود در زندان‌ها بمانند، مشمول عنایت این کاهش مجازات حبس شدند که البته بنده با این قانون هم موافق و هم مخالفم. موافقم از این حیث که نگاه عدالت محورانه را نسبت به متهم نداشتند و متهم را به عنوان یک مجرم بالفطره دیدند و احکام طولانی صادر کردند. اما در بخشی که برخی از کاهش مجازات سوءاستفاده کردند و مجددا رو به ارتکاب جرم آوردند، مخالفم. اینکه فردی 16 بار سرقت کرده باشد و هر بار هم حبسش را کشیده باشد و متنبه نشده باشد و در عین مرخصی یا پس از آزادی دست به دزدی زده باشد، دلیل نمی‌شود که حبس دیگر کارساز نباشد. احکام سستی که اجرا نمی‌شود، باید مدنظر واقع شود. آن 16 بار که مرتکب سرقت شده چگونه محاکمه شده و طول هر پرونده چقدر بوده؟ طول حبسش چقدر بوده و چقدر در حبس مانده؟ اگر بابت هر پرونده یکسال در حبس مانده باشد یعنی 16 سال و فرد مذکور از سن 20 سالگی هم که به زندان رفته باشد اکنون باید 36 ساله باشد. پیشنهاد آقای اژه‌ای مجازات‌های جایگزین برای یقه سفیدهاست. 20هزار میلیارد اختلاس از امثال من برنمی آید! احکام طویل المدت نسبت به چه کسانی صادر می شود؟ سارق خرده پا از کجا می‌تواند هزاران مسکن بسازد؟ پس موضوع به اتهام و احکام یقه سفیدها برمی‌گردد. کسانی که در قالب شرکت‌های کاغذی یا تصمیمات آنی مسئولان مبادرت به انجام می کنند. فردی که از رانت اطلاعاتی استفاده می کند و به ثروت بادآورده ای می‌رسد. خرید سکه در زمان معینی که می‌دانسته یا موضوع بورس که شاید نگاه آقای اژه‌ای به باور من به چندین شرکتی بوده که در وقایع شوم بورسی در معاملات با حجم مشکوک ثروت اندونی کردند. حجم مشکوک به معاملاتی گفته می شود که از حجم متعارف خارج باشد. شرکتی که روزانه 10 هزار سهم در بورس می‌فروشد و 8 هزار سهم می خرد، معاملات معمولی است. اما وقتی مبادرت به عرضه 10 برابر فروشی که داشته می کند و همان روز هم خریده می شود، حجم مشکوک است. وقتی بورس ایران به واحد بالای دوهزاری رسید و سرعت آن‌چنانی داشت و همه مسئولان حمایت می‌کردند و مردم دار و ندار خود را فروختند و بیش از 50 کد بورسی برای مردم صادر شد، یکباره دچار ریزش شد و حجم مشکوکی به‌وجود آمد. شرکت‌هایی از این رانت استفاده و ثروت اندوزی کردند. وقتی یکی از کارگزاری‌ها به اندازه درآمد پنج بانک طی یکسال در معاملات بورس سود کرده تابع همین مقررات و قواعدی می شود که آقای اژه‌ای فرمودند. می‌توان گفت مجازات‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای معاملات حجم مشکوک بورسی. اگر با این منظر نگاه کنیم، بورسی‌ها را تعیین کنیم تا ببینیم چقدر ثروت مردم را به یغما برده‌اند. هزینه لایروبی خلیج گرگان را مشخص کنیم با احتساب دو برابر اضافه به گفته قانون خرج لایروبی خلیج گرگان شود. این موارد را م‌یشود نه به صورت کلی بلکه موضوعی مثلا در بازار آشفته بورس شرکت‌هایی که چنین اعمالی را انجام دادند، از حجم مشکوک معاملات سودهای کلان بردند و اسما هم جرم انجام ندادند ولی رسما مجرم هستند و از رانت اطلاعاتی یا فوت و فن های بورسی سوءاستفاده کرده و 50 میلیون نفر را فریب دادند، باید مشمول چنین مجازات‌هایی دانست.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
فرصت؛ فقـط١٧روز بودجه ١٤٠١ مثل بودجه دوران احمدی‌نژاد «غيرشفاف» است به جــاي «تنبيه مصرف كننده» «خودروي كم مصرف» بسـازيـد حذف ارز 4200 تومانی؛ سرگردانی مردم در داروخانه‌ها مواضع آمريكا نرم‌تر شده؛ - اروپا درصدد افزايش حضور در ايران صنعت خودروسازی کشورنتیجه تفکر و مدیریت غلط است موي بازيگران زن مهم‌تر از مشكلات معيشتي... پاسخ سازمان برنامه و بودجه به‌گزارش «آرمان ملی» دلو اپسان دوباره لاريجاني را نواختند... سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی درآمدهای دولت کجا صرف می‌شود؟ اصلاح ساختارها در عمل؛ نه در حد حرف! ‎محبت شورای نگهبان به لاریجانی! تصويب قوانين متناسب با جرم