۶ هزار زندانی با جرم داشتن کمتر از یک گرم مواد‌مخدر

معاون اول قضائیه با اشاره به اینکه ۴۵ درصد زندانیان کشور صرفاً مربوط به مواد‌مخدر هستند، اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر را ضروری دانست. حجت‌الاسلام محمد مصدق قول داد لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر را که با همکاری قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر تنظیم‌شده با قید فوریت به دولت برود و فرایند قانونگذاری طی کند.
اعتیاد ریشه بسیاری از جرائم خرد و کلان است. بخش زیادی از بودجه و امکانات کشور و همینطور هزینه‌های قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها صرف افراد معتاد می‌شود. حال آنکه رئیس سابق و فعلی دستگاه قضا بار‌ها تأکید کرده‌اند که در چنین مواردی باید مجازات جایگزین در نظر گرفت.
آمار بالای ۵۰ درصدی جرائم مرتبط با اعتیاد
استفاده گسترده و بهینه‌تر از مجازات‌های جایگزین هم نیاز به برنامه‌های مدون و بازنگری در خصوص سیاست‌های جنایی دارد. به همین منظور قرار است کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به زودی برای تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شود.


تاکنون ۹۰ درصد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تدوین شده و این کتاب به زودی آماده ارسال به دولت و مجلس جهت تصویب و ابلاغ است، اما موضوع سیاست جنایی نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد و آنطور که معاون اول قوه قضائیه توصیه کرده «مجازات‌های ما باید متناسب با رفتار ارتکابی باشد و باید حسب مورد برای همه صنف‌ها یکجور مجازات نداشته‌باشیم.»
در همین راستا روز گذشته سومین نشست فصلی مدیران و دبیران شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد‌مخدر با عنوان «ایفای نقش مؤثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در امر مبارزه با مواد‌مخدر» با حضور معاون اول قوه قضائیه، دبیر کل ستاد، وزیر ورزش و جوانان و نیز معاون علمی ریاست جمهوری برگزار شد. معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با تأکید بر اینکه ریشه آسیب‌های اجتماعی که در قوه قضائیه با آن درگیر هستیم و بسیاری از جرائم اعم از سرقت و طلاق و حتی جرائم خشن مانند قتل همین بحث اعتیاد است، تصریح کرد: ۴۵ درصد زندانیان به دلیل جرم اعتیاد در زندان هستند. البته این آمار بالای ۵۰ درصد است، اگر موارد و جرائم دیگر را هم در نظر بگیریم. اصلاح قوانین مبارزه با مواد‌مخدر از ضروریات است که در همین جلسه قول پیگیری می‌دهم. لایحه قانون مبارزه با مواد‌مخدر با همکاری قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر تنظیم‌شده و قول می‌دهیم با قید فوریت به دولت برود و فرایند قانونگذاری را طی کند.
۳۶ هزار زندانی مواد‌مخدر
حجت‌الاسلام محمد مصدق افزود: ضرورت دارد همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با کار جهادی که در پیش دارند به مقابله بپردازند، زیرا همه کار‌ها باید با عزم همگانی و جهاد پیش برود. مبارزه جدی با قاچاقچیانی که دم به تله نمی‌دهند باید در برنامه ما قرار گیرد وگرنه معتاد مریض است و باید آن‌ها را درمان کرد. در حقیقت موضوع ما قاچاقچیان اصلی است که قانون باید مستحکم‌تر در قبال آنان بایستد. وی با بیان اینکه در رابطه با مواد‌مخدر سنتی چندان مشکل نداریم، اما بالای ۷۰ درصد زندانیان گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند و حدود ۶ هزار نفر به خاطر زیر یک گرم از مواد صنعتی در زندان هستند، گفت: مشکل زمانی بیشتر می‌شود که طرف سابقه هم ندارد، ضمن اینکه حدود ۳۶ هزار نفر زندانی حداقل یک جرمشان مربوط به مواد‌مخدر است و وزن مواد‌مخدر کمتر از ۱۵ گرم است.
مأموریت به دادستان‌ها
معاون اول قوه قضائیه درباره موضوع اموال و وسایل مکشوفه و ضبط‌شده در انبار‌ها هم تأکید کرد: ضروری است سریعاً رسیدگی و تعیین‌تکلیف شود، ضمن اینکه برای تعیین‌تکلیف اموال کشف شده مشکل قانونی نداریم، بلکه مشکل مدیریتی داریم.
وی از دادستان‌های سراسر کشور خواست تا با نظارت و پیگیری هر چه سریع‌تر اموال ضبط‌شده از قاچاقچیان را تعیین‌تکلیف کنند؛ چراکه اموال بیت‌المال هستند و رئیس‌جمهوری هم بر آن تأکید دارند.
حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: ضروری است در جایی که حکم قطعی صادر‌شده فرایند فروش فراهم شود. در کل کشور آمادگی داریم تا سریعاً این اموال تعیین‌تکلیف شوند، زیرا امروز هم دولت و هم قوه قضائیه پای کار هستند و بهانه‌ای نداریم برای عدم تعیین‌تکلیف وجود ندارد.
داریم منابع خود را هدر می‌دهیم
دبیر ستاد مبارزه با مواد‌مخدر هم در بخش دوم نشست تخصصی معاونان، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌مخدر کشور گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ تن مواد مخدر در سال گذشته کشف شده‌است. در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان وارد شده‌است که در مقایسه با سال گذشته این عدد چهار برابر شده‌است. استرداد‌های اموال توقیفی با هماهنگی خوبی که با دستگاه قضایی داشتیم، کمتر شده‌است. اسکندر مؤمنی افزود: بزرگ‌ترین چالش ما به روز شدن قوانین مبارزه با مواد‌مخدر است، قوانین باید بازدارنده باشد. قوانین مخصوصاً در حوزه معتادان متجاهر اصلاً بازدارنده نیست. به عنوان مثال قانون گفته‌است که معتاد متجاهر یک تا سه ماه نگهداری شود که این سه ماه اصلاً فایده‌ای ندارد و منابع خود را به نحوی هدر می‌دهیم.
افزایش ۴ برابری ظرفیت نگهداری
گفتنی است ایجاد مراکز نگهداری، درمان و مهارت‌آموزی در اولویت ستاد مبارزه با مواد‌مخدر قرار گرفته‌است. به طور نمونه سه سال قبل کمتر از ۴ هزار ظرفیت نگهداری برای معتادان وجود داشت که امسال این ظرفیت با کمک وزارت ورزش و جوانان به ۱۶ هزار نفر رسیده‌است. ضمن اینکه با همکاری شهرداری در سال جاری بیش از ۷۰ درصد از معتادان متجاهر ساماندهی شده‌اند. از سوی دیگر شیوه‌های درمان معتادان هم به روز شده‌است. در گذشته درمان مبتنی بر متادون بود که شیوه‌نامه‌های جدیدی به بازار آمد و از دارو‌هایی که پایه گیاهی داشته‌اند، استفاده شده‌است. این دارو‌های جدید هم فقط تسکین‌دهنده نیستند و نقش درمان‌کننده را دارند.