روزنامه ایران
1400/09/29
پشت پرده مخالفت با اینماد
علی نبائیپژوهشگر اقتصادی
طی روز‌های گذشته دعوا بر سر الزامی شدن دریافت «اینماد» برای فروشگاه‌های اینترنتی بالا گرفته است. برخی از کسب و کارهای آنلاین در واکنش به الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوم آذرماه، لوگوی اینماد را از سایت خود حذف کردند. برخی دیگر از فعالان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها نیز الزامی شدن اینماد را به مثابه مرگ زود هنگام کسب و کارهای نو‌پا قلمداد کرده و آن را برخلاف اهداف تعیین شده برای سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» دانستند.
البته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. وی در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفته است: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل و احراز هویت صاحبان کسب و کارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه میشود و برای آنان سؤال است که آیا هرکدام از کسب و کارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است یا امکان کلاهبرداری توسط آنها وجود دارد.
به گفته وی، کسب و کارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب و کار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.
علت مقاومت پرداختیارها در مقابل اینماد چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، فرایند صدور اینماد را بسیار ساده کرده و در تلاش است تا تمامی کسب و کارهای قانونی در کمتر از یک روز، «اینماد یک ستاره» خود را دریافت کنند. البته «اینماد بدون‌ستاره» هم برای کسب و کارهای کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و به صورت غیرحضوری نشان اینماد را دریافت کنند.
با وجود اینکه دلایل قانونی بودن الزام اینماد واضح و مشخص است، اما هنوز هم برخی از گروه‌ها در مقابل این مسأله مقاومت کرده و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ‌ها میشود؛ ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب و کارها صورت پذیرد، انتقاد و اعتراض «پرداختیارها» افزایش یافته است.
لازم به ذکر است که «پرداختیارها» مجوز فعالیت خود را از سال 1397 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند. اما به مرور زمان مشخص شد که برخی از این شرکت‌ها اقدام به ارائه خدمات به فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و قمار کردند. علت این مسأله هم به نظارت غیرمستقیم بانک مرکزی بر فعالیت پرداختیارها مربوط میشود.
سود چند هزار میلیارد تومانی پرداختیارها از معاملات غیرقانونی
بررسی پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار می‌کند؛ در شهریور سال گذشته اعلام شد که باید ساز‌و‌کار تسویه پرداختیارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.
اما ماجرای مخالفت برخی پرداختیارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه‌پرداخت وقتی جالب میشود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات صرافی‌های رمزارز میشود؛ با توجه به نرخ کارمزد یک تا 2 درصدی که پرداختیارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود
2 هزار میلیارد تومان سود در میان است.
با توجه به قوانین موجود، پرداختیارها نباید به کسب و کارهایی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند، خدمات بدهند.
این در حالی است که بازار غیررسمی رمز‌ارز‌ها در حال گسترش است و به علت عدم قانون‌گذاری، کلاهبرداری از مردم در این حوزه افزایش یافته است. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که حاکمیت بخواهد از ارائه خدمات رسمی پرداخت به فعالیت‌های غیرقانونی و مشکوک به کلاهبرداری جلوگیری کند.
سایر اخبار این روزنامه
پیشنهاد چهارگانه تهران برای حل بحران افغانستان
صعود دشوار
اُمیکرون به ایران رسید
ویترین شلوغ اکران پاییز
دوهزار میلیارد تومان در کارت دامداران
دستکاری پنتاگون در آمار غیرنظامیانی که می‌کشد
تمکین گروسی از سه شرط ایران
کلاف سردرگم مقابله با اعتیاد
دستور دادستانی برای توقف نهرخواری در بهبهان
هالیوود شرقی
چگونه درج قیمت کارخانه بازار را کنترل می‌کند؟
ماجرای «درج قیمت تولیدکننده کالا» چیست؟
ناگفته‌هایی از «قائم مقام معزول رهبری»
جنجال منجر به رونق سینما نمی‌شود
پشت پرده مخالفت با اینماد
اُ میکرون در آستانه یلدا
سلام ایران
