روسيه با تحريم عقب نمي‌نشيند

محمدحسين لطف‌الهي
نيمه دسامبر، پس از گفت‌وگوي مجازي رهبران روسيه و چين، كاخ كرملين اعلام كرد كه مسكو و پكن تصميم گرفته‌اند يك ساز و كار مالي دوجانبه به منظور تعميق همكاري‌هاي اقتصادي با يكديگر ايجاد كنند. هدف از ايجاد اين ساز و كار، استفاده از روش‌هايي در تجارت است كه كشورها و نهادهاي ثالث امكان تاثيرگذاري روي آن را نداشته باشند و تحت تاثير تحولات بين‌المللي قرار نگيرد. يوري اوشاكوف، مشاور پوتين در حوزه سياست خارجي توضيح داد كه «در جريان مذاكرات روز چهارشنبه، ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه و همتاي چيني‌اش شي‌جين‌پينگ، خواستار افزايش سهم ارزهاي ملي در تسويه حساب‌هاي متقابل و گسترش همكاري‌ها براي دسترسي سرمايه‌گذاران روسي و چيني به بازارهاي سهام شدند.»
شبكه خبري راشا تودي اين اقدام را «پاسخي به تهديدها» توصيف كرده است. در هفته‌هاي اخير ايالات متحده بارها روسيه را تهديد كرده بود كه اگر مسكو تصميم بگيرد يك بار ديگر مانند سال 2014 ميلادي حمله نظامي به اوكراين داشته باشد با «تبعات اقتصادي سنگيني» مواجه خواهد شد و واشنگتن «تحريم‌هايي فلج‌كننده» عليه اين كشور اعمال خواهد كرد. اما نگاهي دقيق‌تر به روند حركتي اقتصاد روسيه نشان مي‌دهد، استقلال از دلار مساله‌اي بسيار فراتر از درگيري‌هاي جاري و روزمره سياست خارجي اين كشور بوده و ريل‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت ولاديمير پوتين از مدت‌ها پيش براي دستيابي به اين هدف بزرگ انجام شده است. 
روايت طرف روسي از گفت‌وگوهاي پوتين و شي‌جين‌پينگ همچنين نشان مي‌دهد، در شرايطي كه چين پيش‌تر تمايلي به وارد شدن به درگيري ميان روسيه و ناتو نداشت اين ‌بار اما مقام‌هاي چيني تصميم گرفته‌اند از موضع مسكو در اين تقابل حمايت كنند.
بر اساس گزارش پيپلز ديلي، به گفته سخنگوي حزب كمونيست چين، واحد پول يوآن در حال حاضر بيش از 17 درصد از تسويه‌حساب‌هاي تجاري دوجانبه بين اين دو كشور و همچنين بيش از 12 درصد از ذخاير بين‌المللي روسيه در سال 2020 را به خود اختصاص داده است. علاوه بر اين حجم تجارت دوجانبه مسكو و پكن نيز روز به روز افزايش مي‌يابد و كاهش وابستگي به اقتصاد اروپا يكي از جدي‌ترين اهداف اقتصادي كرملين به حساب مي‌آيد. بر اساس آمارهايي كه از سوي دولت چين منتشر كرده، حجم تجارت ميان چين و روسيه در سه فصل اول سال براي اولين ‌بار از 100 ميليارد دلار فراتر رفته است.
كارشناسان معتقدند از زماني كه ايالات متحده و متحدان غربي اين كشور تصميم گرفتند در سال 2014 و در پاسخ به اشغال شبه‌جزيره كريمه «تنبيه اقتصادي» روسيه را در دستور كار قرار بدهند و با اعمال فشار اقتصادي عليه مسكو، كرملين را وادار به عقب‌نشيني از اهداف مدنظرش كنند، اين ايده در ميان دولتمردان روس رشد يافت كه بايد هر چه زودتر راه اعمال فشار اقتصادي بر روسيه از سوي كشورهاي غربي را بست. تحريم‌ها در سال 2014 ضربه سنگيني به اقتصاد روسيه وارد آورد اما تحليلگران معتقدند با توجه به حمايت همه‌جانبه چين از روسيه در موضوع تقابل با ناتو و همچنين پيش‌بيني‌هاي انجام شده به منظور جلوگيري از اثرگذاري طرف‌‎هاي ثالث بر تجارت روسيه با كشورهاي ديگر اين‌بار تحريم‌ها ابزار كارآمدي براي مهار مسكو از سوي ايالات متحده نباشد. 


پيش‌بيني تهديد
روسيه از مدت‌ها پيش امكان استفاده ايالات متحده از ابزار تحريم را پيش‌بيني كرده بود و براي مقابله با اين تهديد احتمالي، تلاش داشت خود را از وابستگي به دلار نجات بدهد. بر اساس گزارشي كه بلومبرگ در آوريل 2021 منتشر كرده، در سه ماهه ابتدايي سال 2020 براي اولين ‌بار سهم دلار در تجارت خارجي روسيه به كمتر از 50 درصد رسيد. اين روند كاهشي كه از سال 2014 آغاز شده و با نوسان‌هايي روبرو بوده، نه صرفا به دليل تحريم‌ها كه به دليل تغيير سياست روسيه شكل گرفته است. داده‌هاي بانك مركزي اين كشور نشان مي‌دهد، دليل اصلي كاهش استفاده از دلار، تجارت روسيه با چين است كه بيش از سه چهارم آن اكنون به يورو انجام مي‌شود. 
سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه در فوريه 2021، زماني كه استفاده از دلار در تجارت روسيه به كمترين سطح طي دهه دو دهه اخير رسيده بود، گفت: «روسيه بايد گام‌هايي اساسي و فوري براي كاهش وابستگي به دلار بردارد، تا اين منبع مسموم اقدامات گروگانگيرانه پايان يابد.»
احتمالا اشاره ريابكوف، به ضرورت استفاده از پول‌هاي ملي در تجارت دوجانبه باشد كه سهم اندكي از تجارت روسيه را تشكيل مي‌دهد و به‌رغم موفقيت روس‌ها در افزايش سهم يورو و كاهش سهم دلار، اين كشور هنوز نتوانسته گام موثري در راستاي افزايش سهم پول‌هاي ملي (روبل) در تجارت خارجي بردارند. توافق اخير چين و روسيه نيز اقدامي در راستاي جبران همين ضعف به حساب مي‌آيد.
دانيل هايندل، كارشناس اقتصادي روس در اين باره مي‌گويد: «بسياري از شركت‌هاي با سرمايه متوسط در حال حاضر نيز به دنبال راه‌هايي براي كاهش قرار گرفتن در معرض ارز ايالات متحده هستند و بسياري از قراردادها را در تجارت با چين به يوآن يا روبل انجام مي‌دهند.» 
چرا تحريم تهديد موثري عليه روسيه نيست؟
شبكه خبري سي‌ان‌ان چندي قبل به نقل از يكي از مقام‌هاي دولت بايدن اعلام كرد كه در درون دولت ايالات متحده درخصوص تنبيه‌هاي اقتصادي درنظر گرفته شده عليه روسيه در صورت تهاجم به اوكراين گفت‌وگوهاي زيادي صورت گرفته و طرح‌هايي در دست بررسي قرار دارد. به گفته او، موضوع هدف قرار دادن بانك‌هاي روسي و جلوگيري از تبديل روبل به ساير ارزهاي معتبر از جمله دلار مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. جرمن گرف رييس «اسبر بانك» يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي روسيه، تهديدهاي امريكا را «پوچ» و «غيرعملي» توصيف كرده است. با اين حال سي‌ان‌ان نوشته است اين تحريم‌ها شامل ممنوعيت استفاده روسيه از سيستم بين‌المللي سوييفت مي‌شود كه از سوي بانك‌هاي بين‌المللي براي نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اكونوميست در خصوص تهديد ايالات متحده به جلوگيري از استفاده روسيه از سيستم سوييفت مي‌نويسد: «هفته‌هاست كه روسيه تانك‌ها و تجهيزات نظامي خود را در نزديكي مرز با اوكراين مستقر كرده است. نه گفت‌وگو و نه تهديد از سوي غرب نتوانست به استقرار نيروهاي روسي در مرز اوكراين پايان بخشد. در اين شرايط كه ايالات متحده و متحدان اروپايي‌اش تمايلي به متعهد شدن براي دفاع نظامي از اوكراين و اعزام نيرو به اين كشور ندارند، يك گزينه ديگر روي ميز قرار گرفته: قطع ارتباط روسيه با شبكه سوييفت؛ شبكه‌اي كه بيش از 11 هزار بانك از 200 كشور دنيا تراكنش‌هاي مالي خود را از طريق آن انجام مي‌دهند. در حال حاضر استفاده از اين ابزار، ايمن‌تر از اعزام نيروي نظامي به نظر مي‌رسد اما قطع دسترسي روسيه به سوييفت مي‌تواند عواقب خطرناكي به همراه داشته باشد.»
به نوشته اكونوميست، «اولين مانع جدي براي امريكا اين است كه بتواند سوييفت را راضي به اجراي تحريم روسيه كند. اين نهاد مالي مستقر در بلژيك متعهد شده است كه از نظر سياسي بي‌طرفانه عمل كند و از سوي ديگر بسياري از كشورهاي اروپايي مانند آلمان كه حجم تجارت دوجانبه بالايي با روسيه دارند و از اين ابزار براي نقل و انتقالات بانكي استفاده مي‌كنند، احتمالا با اخراج روس‌ها از سوييفت مخالف باشند. با اين وجود امريكايي‌ها پيشتر يك بار در سال 2018 توانستند حتي با وجود مخالفت اروپايي‌ها، سوييفت را مجبور كنند كه ارايه خدمات به بانك‌هاي ايراني را متوقف كند.» اين نشريه پيش‌بيني كرده امريكايي‌ها در مواجهه با اين مشكل احتمالا به زور متوسل خواهند شد.
بر اساس اين گزارش، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد حتي در صورت موفقيت امريكا براي جلوگيري از استفاده روسيه از سوييفت، اقتصاد روسيه متحمل ضربه‌هايي خواهد شد اما اين ضربه‌ها «فلج ‌كننده» نخواهند بود. از طرفي اين اقدام تبعات اقتصادي بسياري براي كشورهاي اروپايي نيز در پي خواهد داشت و در نتيجه، در بلندمدت تبعات منفي استفاده از اين ابزار فشار براي امريكا بسيار زياد خواهد بود.
سناريوي «بدون سوييفت» سناريوي جديدي براي مسكو نيست و اين كشور از سال‌ها پيش خود را براي مواجه با اين سناريو آماده كرده، به نحوي كه آنها روش‌هاي جايگزيني براي مقابله با اين تهديد آماده كرده‌اند و اين يعني هرچند تحريم سوييفت براي روسيه دردناك خواهد بود اما اين به معناي بروز يك فاجعه در اقتصاد روسيه نيست.
از سوي ديگر، حجم اقتصاد روسيه بيش از دو برابر كشورهايي نظير ايران، كوبا و ميانمار است كه پيش‌تر مشمول اين تحريم بوده‌اند.