روزنامه شرق
1400/09/30
آزادسازي قيمت‌ها يا بازگشت دن‌كيشوتيسم؟!
آزادسازي قيمت‌ها يا بازگشت دن‌كيشوتيسم؟! حسین حقگو -کارشناس اقتصادی «ارزش كالاها قابل اندازه‌گیریِ عینی نیست بلكه بسته به نیاز مشتری این ارزش تغییر می‌كند. لذا هنگام مبادله، دو چیز نابرابر با هم مبادله می‌شوند. افراد می‌خرند و می‌فروشند به این علت كه آنها آنچه را كه می‌دهند، كمتر از آنچه می‌ستانند ارزیابی می‌كنند».(لودویك فون میزس، ذهنیت ضدسرمایه‌داری)
درحالی‌كه آقای رئیسی روز گذشته در جلسه هیئت دولت بار دیگر بر ضرورت «نظارت دقیق بر قیمت‌ها و كنترل بازار» تأكید كرد تا «شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم»، وزیر صمت از آغاز طرحی در هفته جاری خبر داد كه براساس آن «قیمت تمام‌شده تولید بر روی كالاها» درج میشود تا به گفته ایشان «مصرف‌كننده متوجه شود كه چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام‌شده می‌پردازد كه این كار شفافیت را افزایش می‌دهد». در پی این تصمیم، رئیس اتاق اصناف نیز در مصاحبه‌ای فهرست كالاهای مشمول این طرح را اعلام كرد و گفت: «به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت شش‌ماه و به‌طور آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب‌میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماءالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالا‌های مصرف و «غذاساز»، «نوشیدنی‌ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالا‌های سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالا‌های دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد». به گفته وی: «با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تولید را که به‌معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظف‌اند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند». این مقام غیردولتی البته افزوده است: «ما ۸۰ هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصا کرده‌ایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش صد تا ۱۲۰ درصد تفاوت دارد». در بین خواست و دستور رئیس دولت كه تثبیت قیمت‌هاست و طرح وزیر صمت و نهادهای اجرائی و صنفی مجری این طرح كه ظاهرا تا‌حدی آزادسازی قیمت‌هاست، فاصله زیادی وجود دارد. شكافی كه به نظر به سمت خواست رئیس دولت یعنی «تثبیت» و «كنترل قیمت‌ها» پر خواهد شد. چر‌اكه اگر مقصود صرفا اطلاع و آگاهی مصرف‌كنندگان از قیمت تمام‌شده یك محصول است كه خب بحثی نیست و اصولا جز افزایش اطلاعات عمومی فایده‌ای نیز بر آن مترتب نیست. اما اگر پس از درج قیمت تمام‌شده، نهادهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری به‌دنبال تعیین سود فروشنده و كنترل آن باشند، خب چه فرقی با وضعیت حاضر و تثبیت قیمت‌ها خواهد داشت؟ مشكل این طرح به نظر ریشه در یك بدفهمی فكری دارد. بد نیست كمی به عقب برگردیم.
- یك دهه قبل در دولت دهم جریانی در حوزه صنعت و بازرگانی به راه افتاد به نام «نهضت قیمت تمام‌شده» و برپاكنندگان این جریان مدعی بودند كه با تعیین قیمت تمام‌شده كالا و محصولات و كاهش آن می‌توانند تعادل را در بازار (عرضه- تقاضا) برقرار كنند و به‌نوعی مشكل قیمت‌گذاری دستوری را حل‌وفصل کنند و حتی وزیر آن روز بازرگانی مدعی بود «با کاهش قیمت تمام‌شده کالا و با همکاری تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌توانیم به رشد و توسعه حوزه بازرگانی کشور کمک کنیم» (غضنفری، 9 /6/ ۱۳۸۸). نهضتی كه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قدرت بیشتر و صدای بلندتری یافت تا اینكه با تغییر دولت این طرح و نهضت كه هیچ دستاوردی جز هیاهو نداشت، خوشبختانه به بایگانی رفت. در همان زمان و اوج‌گیری این به‌اصطلاح «نهضت» از سوی اقتصاددانان توضیح داده شد كه «قیمت تمام‌شده اصطلاحی است که در حسابداری به کار می‌رود و گویای هزینه‌های انجام‌شده برای تولید کالا یا خدمت در یک بنگاه است. تفاضل قیمت بازار و این هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه را نشان می‌دهد. معادل این اصطلاح در اقتصاد و عرف عامه هزینه تولید است. حال آنکه قیمت بازار مفهومی اقتصادی و بیرون از بنگاه است» (غنی‌نژاد، 21/9/1388) و توضیح داده شد كه «قیمت بازار الزاما و همیشه متأثر از هزینه تولید نیست. اگر بنا بود قیمت بازار تابعی از هزینه تولید باشد، نفت ایران را باید بشکه‌ای چهار یا پنج دلار می‌فروختیم و تابلو‌های پیکاسو نباید بیش از چند‌صد دلار خرید و فروش می‌شد! قیمت در بازار و براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود» (همان). اینكه با فاصله یك دهه و با بزك‌هایی بار دیگر شاهد همان گفتاری در اقتصاد و صنعت هستیم كه در فاصله بسیار با علم و منطق و تجربه اقتصادی قرار دارد، جای شگفتی بسیار دارد؛ گفتاری كه مدعی است می‌توان با نصب قیمت تمام‌شده به‌جای قیمت مصوب مشكل قیمت‌گذاری دستوری را حل كرد و عرضه‌و‌تقاضا را به تعادل رساند.
- افزایش قیمت‌ها ریشه در تورم دارد؛ تورمی كه از افزایش حجم نقدینگی و كسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت و ناترازی‌های وسیع در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناشی میشود. بر این اساس به فرض كه طرف تقاضا را نادیده بگیریم و طرف عرضه را اصل بدانیم و قیمت تمام‌شده 80 هزار قلم كالا را استخراج و این قیمت‌ها را روی كالاها هم نصب کنیم، سؤال این است كه با توجه به تورم تولیدكننده آیا دولت قصد خواهد داشت اقدام به كنترل و سركوب قیمت تولیدكننده کند؟! اگر جواب مثبت است كه سخنی باقی نمی‌ماند و اگر جواب منفی است، سؤال این است كه پس درج قیمت تمام‌شده روی كالاها چه فایده‌ای در بر دارد؟ آیا به قصد كنترل قیمت فروشنده است؟ كه اگر چنین است، این قیمت چگونه استخراج میشود؟ مثلا قیمت تمام‌شده یك شیشه شیر اگر مثلا 15 هزار تومان باشد، باید به چه قیمتی عرضه شود كه دولت از آن راضی باشد و اقدام به تعزیر فروشنده نكند؟ این قیمت در هر شهر و شهرستان و هر محله و منطقه و متناسب با ابعاد و نوع فروشگاه و... متفاوت است، آیا دولت برای هر‌یك از این تفاوت‌ها درصد سودی را تعیین و به فروشندگان اعلام و تخطی از آن را جرم و تخلف محسوب می‌كند؟! متأسفانه چند دهه آزمایش و خطا به مسئولان محترم نیاموخته است كه قیمت در بازار و در سازوكار عرضه و تقاضا تعیین میشود و نه بوروكراسی دولت و نگاه حسابداری. اگر به‌واقع به‌دنبال كاهش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها برای خدمت به تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگانیم، كافی است با آزادسازی و مقررات‌زدایی و انضباط مالی و پولی صحت و سلامت را مانند تمام حدود 165 كشور دارای تورم یك‌رقمی به اقتصاد بازگردانیم و دن‌كیشوت‌وار با آسیاب‌های بادی نجنگیم! «یك نمونه از مداخله‌گرایی دولت‌ها، «كنترل قیمت»هاست. دولت‌ها پس از آنكه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها درمی‌آید، معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یك كالا و رفته‌رفته به بسیاری از كالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و كل نظام اقتصادی تسری می‌یابد»
(فون میزس - سیاست اقتصادی).
سایر اخبار این روزنامه
یلدا زیر تیغ تورم
ارتزاق حوزه‌های علمیه از جیب مردم یا خزانه دولت؟!
فرصتی برای گفت‌وگوی اجتماعی
طالبان پیام حاضران اسلام‌آباد را دریافت کرد
آیت‌الله منتظری و حقوق بشر
وعده سر‌خرمن سفیر کره جنوبی
جنجال پخش اشتباه سرود ملی
شروع پیک ششم کرونا با امیکرون رسما کلید خورد
نگاهی دیگر به قیام میرزا کوچک‌خان
قطع حمايت دولت از روزنامه‌هاي رانتي؟
شروع خوب، بهتر از پایان بد
سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی
آزادسازي قيمت‌ها يا بازگشت دن‌كيشوتيسم؟!
بانوان در انتخاب رشته حقوق آزادند...
