روزنامه شرق
1400/09/30
بانوان در انتخاب رشته حقوق آزادند...
بانوان در انتخاب رشته حقوق آزادند... معین شرقی . حقوق‌دان اخیرا مطلبی منتسب به امام‌جمعه محترم اصفهان درباره تحصیل بانوان در رشته حقوق منتشر شد. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از وزارت علوم خواست تا نسبت به اختصاص رشته‌های دانشگاهی کارآمد و متناسب با موقعیت بانوان اقدام شود و در این راستا به جهت آنكه بر اساس قوانین موضوعه و فقه انور اسلام در كشور امكان جذب قاضی زن وجود ندارد، تقاضای بازبینیدر خصوص مقررات انتخاب رشته حقوق ازسوی بانوان شد. در راستای رد این دیدگاه نگارنده عرض می‌دارد:
1- واقعیت غیرقابل‌انكار آن است كه حدود نیمی از جامعه را بانوان عزیز تشكیل داده‌اند و بر اساس تأكیدات دینی، قانون اساسی و سیره عقلا برای تصمیم‌گیری نسبت به حقوق ایشان امكان آن وجود ندارد كه مصالح، مباحث و دغدغه‌های بانوان را در نظر نگیریم.
2- اصل تساوی حقوق اجتماعی و شهروندی در جامعه نیز بیانگر برابری جنسیتی افراد است و هیچ برتری عملی بین بانوان و آقایان در جامعه وجود ندارد كه در‌خصوص این مقوله اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین به موجب اصل بیستم قانون اساسی تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته‌اند تا در جای‌جای این قانون بر اصل تساوی و برابری زن و مرد تأکید کنند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز کنند.
3- بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش‌‌‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد». بنابراین تأمین امكان ادامه تحصیل فارغ از جنسیت برای آحاد جامعه از تكالیف دولت است و نمی‌توان افراد را بر اساس جنسیت محدود کرد.
4- اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی نیز صحه‌گذار آزادی افراد جامعه در انتخاب شغل است؛ بنابراین بر اساس آن: «هر‌کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». حق انتخاب شغل نیز از حقوق بنیادین افراد است. برایند اشتغال افراد تحصیل‌كرده در رشته حقوق حاكی از امكان حضور در مناصبی مانند وكالت، مشاور حقوقی، كارشناس حقوقی، كارشناس رسمی دادگستری، سردفتری، تصدی منصب قضا و... است. هرچند بر اساس اصول فقهی امكان صدور حكم توسط قضات زن در كشور ما فراهم نیست اما این امر مانع حضور آنها در مناصب قضائی نیست و در‌حال‌حاضر نیز بانوان عزیز زیادی در كسوت قضائی مشغول به كار هستند و وظایفی مانند معاونان دادستان‌ها، معاونان دادگستری‌ها، دادیاران تحقیق، قضات مشاور و... را بر عهده دارند و بنابراین فرضیه ناممکن بودن حضور آنها به‌عنوان مقامات قضائی نیز مردود است.
سایر اخبار این روزنامه
یلدا زیر تیغ تورم
ارتزاق حوزه‌های علمیه از جیب مردم یا خزانه دولت؟!
فرصتی برای گفت‌وگوی اجتماعی
طالبان پیام حاضران اسلام‌آباد را دریافت کرد
آیت‌الله منتظری و حقوق بشر
وعده سر‌خرمن سفیر کره جنوبی
جنجال پخش اشتباه سرود ملی
شروع پیک ششم کرونا با امیکرون رسما کلید خورد
نگاهی دیگر به قیام میرزا کوچک‌خان
قطع حمايت دولت از روزنامه‌هاي رانتي؟
شروع خوب، بهتر از پایان بد
سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی
آزادسازي قيمت‌ها يا بازگشت دن‌كيشوتيسم؟!
بانوان در انتخاب رشته حقوق آزادند...
