روزنامه آرمان ملی
1400/10/01
انتشار نامه محرمانه تعقيب قضايي دارد
آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه انتشار نامه محرمانه چه تبعاتی دارد اظهار داشت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب میشود و اگر کسی آنها را به‌صورت غیرمجاز منتشر کند قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است. ذبیح‌ا... خداییان درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجا که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند. البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضائی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولان محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است. وی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی بیان کرد: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوءاستفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. سخنگوی دستگاه قضا درباره فیش‌های حقوقی با مُهر محرمانه افزود: درباره این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست. اما راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست چراکه ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این موضوع قانون گفته که فیش‌ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت نکنند برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد؛ لذا باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب‌هایی وجود داشته است و باید بررسی‌ها انجام شود. در قوه قضائیه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد و مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود. خداییان اضافه کرد: سند تحولی قوه قضائیه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضائیه با ریاست رئیس قوه قضائیه مرتب تشکیل میشود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت میشود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضائیه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان مطرح کرد: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند و به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است. خداییان ادامه داد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه در روزهای گذشته که موضوع جابه‌جایی قاضی مسعودی مقام و رسول قهرمانی خبری شد، ابراز داشت: قریب به ۵۰ نفر از همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشعول فعالیت‌اند و در دادسرا و دادگاه آن مشغول رسیدگی به جرایم هستند؛ لذا نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر به خصوص در دادسراها امر طبیعی است. آقای مسعودی مقام همچنان در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند و هنوز مسئولیت دارند و همکاران ما در مجتمع ویژه اقتصادی در خدمت ایشان هستند و امر خاصی نیست که خدایی نکرده بخواهد در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها چرخشی ایجاد شود، خیر اینگونه نیست و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. خداییان تصریح کرد: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قضائیه بوده است و سیاست مستمر است که ادامه دارد و بسیاری از پرونده‌هایی که شما شاهدید که در موردشان حکم صادر و اجرا میشود پرونده‌هایی هستند که در سال‌های گذشته تشکیل شدند و امروز به نتیجه می‌رسند و سیاستی نیست که ادامه نیابد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست فعلی قوه قضائیه مسولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشت و اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که در صدا و سیما تشکیل شد با مسولیت آقای اژه‌ای در دادگاه رسیدگی شد.
سایر اخبار این روزنامه
شكاف٤٠٠متري؟- جاده هراز ايمن نيست
لااقل بين«رقيب داخلی» و «كشورهای غربی» تعادل ايجاد كنيد
بيم و اميدهاي برجامي
انتقاد شورا به انتصاب‌هاي زاكاني
شكست مذاكرات راه برخورد نظامي را باز نمي‌كند
چالش اصلاح طلبان؛ نگاه توامان به جامعه و قدرت
محدودیت‌های دیرهنگام، نوشداروی اُمیکرون نشود
يارانه بنزين به افراد هم، گراني مي‌آورد
انتشار نامه محرمانه تعقيب قضايي دارد
نگران‌کننده‌ترین بخش بودجه ۱۴۰۱
انتخاب سخت دولت برای مسکن
مذاکرات درمسیر توافق
توافق در «وین 8» حاصل میشود؟
الزامات صندلی قدرت
