روزنامه جوان
1400/10/01
رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱۴۰۱ ممکن است
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳/۳ درصد افزایش یافته‌است، این رشد در کنار هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه سال آتی امید‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران تقویت کرده‌است. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح بودجه و نرخ‌گذاری‌های معقول اقتصادی برای کالایی، چون دلار و سوخت و عملیاتی کردن نهضت ملی ساخت مسکن و مراوده ۹۰ میلیارد دلاری تجاری ایران در سال جاری، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آتی را به شرط اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره و سرعت گردش پول و تقویت مراودات با شرق قابل‌تحقق خواند.بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست امسال ۳/۳درصد افزایش یافته‌است. دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده، ۸ درصد رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌است، در حالی که ما در سال‌های گذشته حتی تجربه روند منفی اقتصادی را داشته‌ایم. کارشناسان اقتصادی تحقق این نرخ را باور دارند و معتقدند با اصلاح ساختار بودجه و حذف ارز دولتی از واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها و جراحی‌های اقتصادی که کلید خورده قطعاً در سال آینده با رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد.
از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، رشد اقتصادی کشور منفی شد، اما بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۶/۴۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵/۰ درصد بوده‌است. عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۵/۷۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳/۳ درصد افزایش یافته‌است. با توجه به آغاز روند مثبت نرخ رشد، دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌است.
بر‌خی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با توجه به آغاز اصلاحات ساختاری بودجه و حذف منطقی ارز دولتی از سال آینده و جایگزینی نرخ‌های اقتصادی منصفانه با نرخ‌های سرکوب‌شده یا نرخ‌های غیر‌واقعی نشئت گرفته از سفته‌بازی و دلال‌بازی‌های زود‌گذر، زمینه برای بهبود رشد اقتصادی فراهم است.
عطاء‌الله بهرامی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» در خصوص چگونگی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در سال آینده می‌گوید: رشد اقتصادی به چند دلیل امکان‌پذیر است؛ اول اینکه بعد از چند سال رشد منفی یکباره رشد مثبت داشتن چندان هم عجیب نیست و امری طبیعی به شمار می‌رود و تحقق آن هم به راحتی امکان‌پذیر است. نکته بعد اینکه دولت سیزدهم تا الان چند بمب را خنثی کرده که یکی از آن‌ها بمب ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بود که در حال حذف‌شدن است. البته دارو و گندم را مستثنی کرده‌است. چرا که دارو و گندم جزو کالا‌های اساسی به شمار می‌روند، البته به اعتقاد بنده این استثنا یک اشتباه محض است و نظام چند نرخی ارز در این رابطه کارآمد نیست، نظام چند نرخی ارز به صورت تخریبی عمل می‌کند،، اما با وجود این، کم کردن حجم نظام چند نرخی ارز می‌تواند اثر تخریبی آن را هم کاهش دهد که در هر صورت باعث حل مشکل نخواهد شد و تا زمانی که نظام چند نرخی ارز به طور کامل حذف نشود شاهد ثبات در بازار و تخلیه حباب دارایی‌ها نخواهیم بود. نهضت ملی ساخت مسکن، صنایع و مشاغل زیادی را فعال می‌کند
بهرامی می‌افزاید: در حوزه مسکن هم با شروع نهضت ملی ساخت مسکن از سال بعد، به عنوان پیشران در اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود، زیرا صنایع و مشاغل زیادی به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم وابسته به حوزه مسکن است که در صورت افزایش تولید مسکن اثر مثبت آن را بر رشد اقتصادی و اشتغال رؤیت خواهیم کرد. فرصت‌سوزی دولت روحانی برای توسعه صادرات غیر‌نفتی
بهرامی می‌گوید: در بحث صادرات هم زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، صادرات صرفه اقتصادی دارد، منتها سنگ‌اندازی دولت قبل و بانک مرکزی و رئیس اسبق بانک مرکزی و قوانین متعدد دست و پاگیر باعث شد به ر‌غم افزایش قیمت دلار ما در زمینه صادرات خیلی موفق نباشیم که اکنون با سهولت در نقل و انتقال‌ها و انعقاد پیمان‌های پولی، مشکلات مربوط به صادرات در حال مرتفع شدن است و نقل و انتقال‌ها راحت‌تر صورت خواهد گرفت که در صورت تقویت صادرات و عبور از این پیچیدگی‌ها رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر قابل‌تحقق خواهد بود. رفع تحریم هم می‌تواند مؤثر باشد
بهرامی ادامه می‌دهد: در صورت رفع تحریم‌ها دو بخش دیگر هم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اضافه خواهد شد که باعث شتاب رشد اقتصادی میشود؛ یکی بخش نفت و صادرات آن است و دیگری بخش مالی است که اگر منابع مالی آزاد شود، در بخش خدمات قیمت‌گذاری خواهد شد که در GDP تأثیر خواهد گذاشت که این هم باعث رشد اقتصادی میشود. با این تفاسیر در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالایی خواهیم بود. مراوده تجاری ۹۰ میلیارد دلاری مؤید تحریم گریزی ایران است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مذاکرات نقش مهمی در رشد اقتصادی ندارد با ارائه این پیش‌بینی که میزان مراودات تجاری ایران در سال جاری به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید، می‌گوید: کشوری که ۹۰ میلیارد مراودات دارد عملاً در تحریم اقتصادی نیست، به طوری که متوسط مراودات ما طی ۲۰ سال کمتر از این رقم بوده‌است، از این جهت می‌توان اظهار کرد که کشور ما در تحریم اقتصادی نیست و فقط تحریم پولی هستیم که آن هم در حال برطرف‌شدن است. زیر‌ساخت‌های مراوده تجاری با شرق در حال شکل‌گیری است
به گفته بهرامی ایران در حال حاضر قرارداد‌هایی با روسیه بسته است و اگر قرارداد لیر با ترکیه را هم فعال کنیم و بتوانیم از ظرفیت شانگ‌های برای سوئیفت غیر‌دلاری استفاده کنیم، مسئله تحریم خیلی اثر‌گذار نخواهد بود. عمده مشکلات ما داخلی است که اگر دولت بتواند در این زمینه موفق عمل کند، دیگر تحریمی باقی نمی‌ماند.
وی می‌گوید: در دنیا به اندازه کافی ظرفیت برای مراودات اقتصادی وجود دارد که تحریم دیگر موضوعیتی ندارد و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ دلار کنار می‌رود و ارز‌های دیگر جایگزین آن خواهد شد و دلار رسماً ارزش خود را از دست خواهد داد.
کاهش نرخ بهره و سرعت خلق پول مهم است
وی می‌افزاید: از جمله اقدامات دیگر دولت این است که باید نرخ بهره را کاهش دهد و جلوی سرعت خلق پول را بگیرد که در این حالت سفته‌بازی موضوعیتش را از دست می‌دهد که اگر دولت بتواند این اقدامات اساسی را انجام دهد حتی می‌توان شاهد رشد دو رقمی در اقتصاد باشیم. فاکتور‌های موردنیاز برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱
بهرامی می‌گوید: اول اینکه دولت باید به عنوان پیشران در اقتصاد عمل کند و به حرفهای بی‌اساس که می‌گویند حجم دولت بزرگ است، اهمیت ندهد. بخش دولتی بزرگ ایران با ۸۵ میلیون جمعیت ۳/۲میلیون کارمند دارد، در حالی که انگلستان با ۵۵ میلیون جمعیت ۵/۵ میلیون کارمند دارد، بنابراین سهم حقوق‌ها در بودجه بسیار ناچیز است، از این جهت دولت بزرگ هیچ ایرادی ندارد و دولت باید هم از جهت هزینه‌ها و هم از جهت سیاست مالی تعیین‌کننده باشد. دوم اینکه هزینه‌های عمرانی دولت حتماً باید فعال شود که این مسئله جزو پایه‌های رشد اقتصادی کشور محسوب میشود. سوم اینکه وجود نرخ بهره بانکی بالا باعث بی‌ثباتی اقتصاد خواهد شد و اقتصاد واقعی هویدا نمی‌شود، بنابراین لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالا وجود سرمایه‌گذاری به‌صرفه است. بازار غرب اشباع شده، اما شرق نه
بهرامی می‌افزاید: در حوزه سیاست‌های خارجی باید نگاه ما به سمت شرق باشد، با غرب نمی‌شود تعامل داشت. بازار‌های غربی اشباع شده‌اند و با نرخ بیکاری ۱۰ درصدی توان کار ندارند، به طور نمونه کشوری مثل ایتالیا که چندین میلیارد بدهی دارد و توان پرداخت بدهی خود را ندارد چطور می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. پس باید دولت قرارداد با چین را نهایی کند و بتواند سالی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیاورد، در حالی که رکورد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۲- ۵/۴ میلیارد دلار بوده‌است، چین سه برابر این رقم می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
وی می‌گوید: در چنین شرایطی ایران می‌تواند برای چندین سال متوالی رشد دو رقمی داشته باشد، اما بعد از این رشد در سال ۱۴۰۲ رشد منفی خواهیم داشت و دولت باید با ایجاد شفافیت، پایه‌های مدیریتی را درست بچیند و موتور پیشران را راه بیندازد و مردم را درگیر اقتصاد کند. در حالی که اکنون کشور با امضا‌های طلایی اداره میشود که وزیر صنعت قول داده این مشکلات را حل کند. نظام بانکی باید تحت کنترل قرار گیرد
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: کنترل نظام بانکی از دیگر موارد مهم است. تا زمانی که نظام بانکی دارای اختیارات مطلق است و به طور مداوم خلق پول می‌کند، نمی‌شود اقدام اساسی انجام داد، در هیچ جای دنیا اختیارا‌تی که بانک‌های خصوصی کشورمان دارند، وجود ندارد، در صورتی که با این حجم پول ترازنامه آن‌ها منفی میشود.
سایر اخبار این روزنامه
وین در کل سازنده و خوب بود
جاده‌صاف‌کنی شیخ‌نشین‌ها برای لندن
اقتدار اعظم
شهادت دیپلمات مقاومت
شهید ایرلو مردی از تبار حاج قاسم
رسانه‌های داخلی بازیکنان تیم ملی هستند
سینما باید خودش بادیگارد خودش باشد
طلب کالدرون با ارز دارو پرداخت شد!
با این دورهمی‌ها حرفهای شدن محال است
دانشگاهی شدن نمایش‌های آیینی گرفتار سلیقه مدیران
دفاع بخش خصوصی از حذف ارز ترجیحی
رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱۴۰۱ ممکن است
نسخه «دست‌خط پزشکان» پیچیده شد
