روزنامه آرمان ملی
1400/10/04
قيمت‌گذاري استاني؛ راه حل تازه
آرمان‌ملی- محمدسیاح: قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است. با این وجود اصرار بر ادامه این سیاست اقتصادی اشتباه از سوی دولت ادامه دارد و در طرحی جدی وزیر صمت از لزوم قیمت‌گذاری به اقتضای استان‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار آن استان را مطرح کرده است، طرحی که شاید در ظاهر مفید باشد، اما با توجه به اختلافات قیمتی که پیش خواهد آمد، منافعی در استان‌ها درگیر این موضوع می‌شوند، کمبود کالاهایی که وجود دارد و... قطعا وضعیت بهتر از این نخواهد شد؛ ضمن اینکه هر زمان دولت در نرخ‌گذاری دخالت کرده گرانی و کمبود تنها ثمره آن بوده است! باید توجه داشت که تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری دستوری آن هم از طریق سپردن به مسئولان استانی نیست و اگر دولت رویکرد خود را تنها به نظارت و کنترل بازار معطوف کند که بارها از سوی کارشناسان تاکید شده قطعا نتایج بهتری را حتی در صورت افزایش قیمت کوتاه‌مدت به‌دنبال خواهد داشت. مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: اصولا قیمت‌گذاری به معنای اینکه از سوی دولت انجام شود هیچ زمانی نتیجه‌ای مثبتی نداشته و همیشه نتیجه عکس داده و شاهد گرانی و کمبود کالا به‌صورت تصنعی و ایجاد بازار دو نرخی بوده‌ایم. او با تاکید بر اینکه قیمت را باید مکانیزم بازار مشخص کند، ادامه داد: دولت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری ندارد، تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری نیست. تنظیم بازار این است که اگر در جایی کمبودی وجود داشت دولت باید امکان تامین آن کالا را فراهم کند؛ حتی خودش هم نباید کالا وارد کند بلکه باید با مجوز به شرکت‌ها و افرادی که در زمینه واردات فعال هستند واردات را انجام دهند. دانشمند اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد دولت عمدا معنای تنظیم بازار را اشتباه متوجه شده تا بتواند وارد بخش واردات شود چراکه وقتی دولت کالاهایی را قیمت‌گذاری و توزیع می‌کند حس می‌کند که نبض امور را در دست دارد درحالیکه اصلا چنین چیزی نیست! بنابراین معتقدم اصولا دخالت دولت در قیمت‌گذاری کار اشتباهی است و همیشه نتیجه عکس داشته است و قیمت را هم باید مکانیزم بازار تعیین کند. البته طبیعی است کالاهایی که از بندرعباس به تهران می‌آیند کرایه حمل دریافت کنند و قاعدتا وقتی از تهران به تبریز می‌رود باید قیمت تبریز از تهران بیشتر باشد و این اضافه قیمت باید به اندازه همان کرایه حمل باشد، اما همین هم باید از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. نادیده‌گرفتن قدرت مکانیزم بازار این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت دودستی به قیمت‌گذاری دستوری چسبیده آیا مکانیزم بازار میتواند کاری پیش ببرد، توضیح داد: قطعا مکانیزم بازار در این شرایط هم میتواند کارساز باشد کافی است دولت دست خود را سر بازار کنار بکشد و از تصدی‌گری کنار برود؛ بازار میتواند خودش را با شرایط تنطیم کند. او در واکنش به مطرح‌شدن نگرانی خروج دولت از بازار و افزایش قیمت و کمبود کالا اظهارکرد: حتما نوساناتی اتفاق خواهد افتاد، اما همه‌چیز وقتی براساس مکانیزم بازار پیش برود همه‌چیز سرجای خودش قرار خواهد گرفت و مشکلی پیش نخواهد آمد به‌شرطی که دولت شفاف بگوید که از این لحظه تصدی‌گری نخواهد کرد و هرچه را غیر از مواردی که در ابلاغیه اصل 44 مطرح شده را ظرف مدت شش‌ماه به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌کند نه بخش خصوصی‌ای که خود دولت ایجاد کرده است. در این صورت مکانیزم بازار کار خودش را خواهد کرد و قیمت‌ها هم به اندازه کافی کاهش خواهد یافت. دانشمند درباره مشکلات و کارکرد سامانه تجارت هم گفت: این طرح مدت‌ها است که مطرح شده و طرح جدید به شمار نمی‌رود، سامانه به‌خودی‌خود کاری نخواهد کرد و عملکرد آن هم بستگی به این دارد که چه شکلی به آن اطلاعات وارد و چطور از آن بهره‌برداری کنیم. اگر همه این اقدامات هم صورت بگیرد ولی وقتی در پشت صحنه کالا وارد و در بازار بفروش برسد و پولش را هم ببرند؛ سامانه چه‌کاری پیش خواهد برد؟ معنای سامانه جامع تجارت این است که دولت با استفاده از آن به تعادل بخشی بازار کمک کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: باید بدانیم چقدر برنج در کشور تولید، مصرف یا وارد شده و چه مقدار در مسیر ورود به کشور بوده یا چه مقدار مجوز واردات صادر شده است! اینجاست که مشخص میشود چه میزان برنج کسری داریم یا چقدر باید واردات کنیم یا چقدر اضافه داریم، این کمکی است که سامانه جامع تجارت باید به دولت برای تنظیم بازار به معنای تنظیم تعادل عرضه و تقاضا انجام بدهد. درج قیمت تولیدکننده دانشمند درباره درج قیمت تولیدکننده محصولات تصریح کرد: با درج قیمت تولیدکننده چه اتفاقی می‌افتد؟ به‌عنوان مثل تولیدکننده برنج می‌گوید که برنج تولیداش کیلویی 45 هزار تومان است و بازار همان برنج را 70 هزار تومان می‌فروشد و قطعا مشتری نمی‌تواند برای گرانی یکی دو کیلو برنج شکایت کند، داستان این است که وقتی تولیدکننده محصولی را با قیمتی مشخص برای عرضه به شبکه توزیع می‌دهد این کالا با محاسبه هزینه‌ها و سود متعارف به دست مصرف‌کننده برسد و مازاد آن هم شامل مالیات شود. نظام مالیاتی به این موضوع کمک می‌کند که گران‌فروشی اتفاق نیفتد. او در پاسخ به اینکه به هر حال در زمان درج قیمت امکان تخلف کارخانه یا تولیدکننده هم وجود دارد، برای این موضوع چه باید کرد، ادامه داد: این موضوع هم وجود دارد و سازمان امور مالیاتی میتواند قیمت مواداولیه و هزینه‌های تولید را محاسبه و بر مازاد قیمت مالیات دریافت کند. وضعیت قیمت‌گذاری و تهیه و توزیع کالا در ایران به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و دخالت‌های منفعت‌طلبانه دولت‌ها در بازار به‌شدت آشفته بوده و این آشفتگی هم تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده است، به همین دلیل هم هست که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد به‌جای تلاش برای تنظیم بازار با زور و تهدید و فشار به فکر تنظیم‌گری از طریق فراهم‌سازی تامین کالا در داخل و خارج بپردازد.
سایر اخبار این روزنامه
قيمت‌گذاري استاني؛ راه حل تازه
كوتوله‌های سياسی با «نفی واقعيت» خشونت را ترويج می كنند
خطـر انفجــار اُميـكـرون ازحاشيـه شهرها
رشد منفي ده ساله اقتصاد ايران
دورهشتم؛ چالش امتيازها براي طرفين
برجام از «موانع داخلي» عبور كرده است
نگفتم محاکمه صحرایی کنید!
شمارش معکوس برای حذف سرخابی‌ها از آسیا!
ایران در آستانه یخ‌زدگی امید به آسمان و باران
اعتیاد به اینترنت؛ بیماری پنهان و خطرناک
ضرورت تعادل در واردات و تولید داخل
موقعيت پيچيده مذاكرات برجامي
بهبود اقتصادي از اعداد تا واقعيت؟
سیاست در ایران و اتوبان ساوه!
