دردسر تمام نشدنی کسری بودجه 1400

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس جمهور نامه نوشت و در این نامه مهم تأکید کرده است که منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمبود مواجه است.
این صحبت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدای فعالیت خود وارد دام کسری بودجه‌ای شد که دولت گذشته پهن کرده بود. آذرماه سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به کسری بودجه امسال هشدار دادند و از دولت وقت خواسته شد که بودجه تنظیمی را تغییر دهد، اما دولت گذشته اصرار بر این امر داشت که دولت آینده با هیچ کسری بودجه‌ای مواجه نخواهد شد.
از سویی، بریز و بپاش‌های دولت روحانی عامل دیگری شد که این روزها کسری بودجه دامن دولت رئیسی را بگیرد.
زمانی که شیوع ویروس کرونا روز به روز بدتر می‌شد و خبری از واکسن نبود، رئیس جمهور وقت برای گذر از بحران‌ها به کادر درمان وعده افزایش حقوق و دستمزد را داد، اما هیچ گاه به این موضوع توجه نشد که افزایش پرداخت‌ها از چه محلی باید باشد؟ وعده‌هایی که بدون پشتوانه داده شد، باعث شده رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر دهد و بگوید که در صورت تأمین از منابع عمومی این امر منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.


10 درصدی که نمی‌تواند چالشی را حل کند
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده است که پرداخت حقوق آذرماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ( از جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید با اجازه قانونی افزایش10 درصد اعتبار مصوب، برای تأمین حقوق آذرماه اقدام شود. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.
میرکاظمی در نامه خود آورده است که درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (طبق جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت‌ها به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تأمین اعتبار از این محل است) می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تأمین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان، اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تأمین شده است.
از آنجا که دولت گذشته محاسبات درستی درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نداشته، اکنون دولت سیزدهم گرفتار شده است و باید برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه، به دنبال بهترین راهکار باشد. رویه اتفاق افتاده گویای آن است که  دولت روحانی در تأمین بودجه این بخش سراغ بودجه عمومی رفته بود. دولت روحانی به‌منظور تأمین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.

فروش اموال مازاد دانشگاه‌‌ها
در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاداتی داده است که اولین آن؛ کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین و پرداخت شود.
مبحث دیگری که پیشنهاد شد این بود که در جلسه سران قوا امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف 10 درصد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، مطرح شد.
پرداخـــت فوق‌العـــاده کارکنـــان بهداشــت
و درمـان
به گزارش فارس، موضوع دیگری که در نامه میرکاظمی به آن اشاره شده مربوط به موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان در تاریخ 27 آذرماه سال گذشته ابلاغی از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت است.
افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اصلاح و متناسب‌سازی افزایش فوق‌العاده ویژه پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
مورد دیگری که به آن اشاره شده متعلق به افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ بود که در تاریخ 5 مهرماه سال گذشته از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها از طریق اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.