روزنامه آرمان ملی
1400/10/05
آقاي وزير! اشتغالزايي «دستوري» نمي‌شود
آرمان‌ملی- محمدسیاح: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود از ایجاد 217 هزار شغل در 3 ماه فعالیت خود خبر داده و همچنین وعده داده با توجه به توافقاتی که با 26 دستگاه انجام گرفته تا پایان سال 1401 بیش از یک‌میلیون و 850 هزار شغل ایجاد خواهد شد. البته این اظهارت «عبدالملکی» که همزمان با احضار او به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مطرح شده اگرچه به‌نظر می‌رسد بیشتر در راستای کاهش فشار ذره‌بین بهارستان‌نشینان صورت گرفته اما اعلام این آمار و ارقام آن هم در شرایطی که هیچگونه برنامه و راهکار مشخصی از سوی این عضو کابینه صورت نگرفته و دولت نیز در شرایط سخت بودجه‌ای منابعی برای اشتغالزایی یا حتی تخصیص همان تسهیلات اندک موردنظر وزیر کار را ندارد تحقق این موضوع را با اماواگر مواجه می‌کند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بخشی از آمار استنادی عبدالملکی ناشی از کاهش آثار و تبعات گسترش بیماری کرونا و بازگشت افراد به مشاغل تعطیل شده رقم خورده و ارتباطی به عملکرد دولت و وزارت کار ندارد. ازسوی دیگر تحقق وعده یک‌میلیون 850 هزار شغل آن هم با تکیه بر دستگاه‌ها تداعی‌کننده سیاستی است که در دولت نهم و دهم نیز رقم خورد و استخدام‌های دستوری باعث شده تا دولت با خیل عظیم نیروی کار مازادی مواجه شود که تنها نتیجه آن افزایش هزینه‌های دولت بوده است. به‌گفته تحلیلگران ایجاد اشتغال پایدار به زیرساخت‌های خاص و منابع مالی نیاز مند است و نمی‌توان با تکیه بر مشاغل خانگی آن هم با تسهیلات یک تا دو میلیونی مشکل اشتغال کشور را مرتفع کرد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازارکار در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: بعداز تحریم‌ها و متعاقب آن آغاز شرایط کرونایی در کشور بازارکار دچار محدودیت‌های شدیدی شد و براساس آمارهایی که دولت دوازدهم اعلام کرد نزدیک به یک‌میلیون شغل بعداز تشدید کرونا از بین رفت. علت اساسی آن هم این بود که بخش خدمات که بخش اصلی اشتغال کشور است و بیش از نیمی از اشتغال کشور هم مربوط به این بخش خدمات است، در اثر محدودیت‌های کرونا خیلی از مشاغل تعطیل و بخشی از شغل‌ها را از دست دادیم. او ادامه داد: الان به‌دلیل واکسیناسیونی که در همه کشورهای دنیا و دیرتر در ایران انجام شده بازارکار در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است. الان تقریبا در همین یکماه اخیر اکثریت قریب به اتفاق محدودیت‌های کرونا برداشته شده یعنی بخش گردشگری، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و مغازه‌ها، اماکن ورزشی و سینما و... به وضعیت عادی برگشته‌اند. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: وقتی تعداد زیادی شغل یعنی نزدیک به یک‌میلیون شغل را به‌دلیل کرونا از دست دادیم این مشاغل خودبه‌خود به حالت عادی برمی‌گردند و این اتفاق هیچ در ارتباطی به برنامه‌ریزی‌های خاص برای اشتغالزایی ندارد یعنی هر دولتی بود و مسیر واکسیناسیون را دنبال می‌کرد شرایط رونق بازارکار به‌دلیل رفع محدودیت‌های کرونا به‌دلیل واکسیناسیون به حالت طبیعی برمی‌گشت. آغاز فعالیت کسب‌وکارها این کارشناس بازارکار اظهارکرد: از یکماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها در کشور به‌جز آنها که مشکلات جدی و عمیق دارند، خیلی جدی شروع شده است. جدی‌ترین آنها که کاملا نمود دارد و شاید کمتر می‌بینیم همین رستوران‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و مغازه‌ها و در عین حال افزایش حمل‌ونقل است که بخش‌های اصلی خدماتی به لحاظ اشتغال در کشور به‌شمار می‌روند. او ادامه داد: بنابراین بخشی از اشتغال خودبه‌خود بازگشته است که عملا این روند ارتباطی به دولت ندارد، ممکن است در این مسیر هم برای رفع مشکلات‌شان به دولت مراجعه کرده باشند، اما با کارهای دولت غیر از مساله واکسیناسیون کار خاصی برای آنها صورت نگرفته و برگشته‌اند. حاجی‌اسماعیلی افزود: توجه کنید مغازه‌ها که جزو کارگاه‌ای کوچک هستند و نزدیک به یک‌میلیون مغازه تحت عنوان «کارگاه‌های کوچک» در کشور فعالیت می‌کنند اینها بعداز واکسیناسیون خودبه‌خود به حالت فعال برگشته‌اند و بین یک تا ۵ نیروی کار در اختیار دارد و و این اشتغال قابل توجهی است که به صورت طبیعی به سرکار بازگشته‌اند و این هیچ ارتباطی به کارهای فنی و تخصصی و مانع‌زدایی‌ای که دولت غیرمساله واکسیناسیون دنبال می‌کند، ندارد. او گفت: اینکه دولت ادعا می‌کند ۲۱۷ هزار شغل ایجاد کرده باید بگوید این مشاغل را در مسیرهای ایجاد کرده است، چون هدف‌گذاری دولت برای یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار شغل عمدتا روی مشاغل خانگی و روستایی بوده است. دولت باید بگوید چطور رصد کرده که در مشاغل خانگی رشد داشته‌ایم یا شغلی ایجاد شده یا در مناطق روستایی دولت با این سرعت بدون تخصیص اعتبار توانسته این کار را انجام دهد! حاج‌اسماعیلی تاکیدکرد: وقتی در این مدت گذشته دولت اعتباری برای مشاغل تخصیص داده نشده چطور ۲۱۷ هزار شغل ایجاد شده است؟ آیا کسی در خانه بدون دریافت تسهیلات می‌تواند شغل ایجاد کند که بعدا آثار آن را به لحاظ عرضه محصولاتش در بازار ببینیم؟ یا در مناطق روستایی که دچار محرومیت بوده و مشکلات آبی و زیست محیطی و... به‌دلیل محرومیت‌ها و خشکسالی‌های سال اخیر دارند، دولت بگوید با کدام اعتبارات شغل در این نقاط و در این مدت ایجاد کرده است. با کدام اعتبارات؟ این کارشناس بازارکار تصریح کرد: هنوز مذاکرات و نامه‌ای که دولت و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای‌عالی اشتغال با بانک‌مرکزی داشته هنوز عملیاتی نشده که بانک‌ها تسهیلات اختصاصی را برای این کار با دستورات بانک‌مرکزی برای اشتغال اختصاص بدهند. بنابراین ۲۱۷ هزار شغل به‌نظرم برآوردهای خود دولت است که می‌تواند بخشی از مشاغلی باشد که بعداز واکسیناسیون به صورت طبیعی احیا شدند. او توضیح داد: قطعا دولت ابزار و امکانات و حمایت خاصی در این مدت برای هیچ شغلی درنظر نگرفته بود. تفاوت دولت سیزدهم از دولت دوازدهم طی این مدت فعالیت، گسترده‌کردن صدور مجوزها بوده است. این هم برای مشاغل نیست؛ چون برخی از مشاغل انحصاری و خاص بوده که هنوز مصوبه آن در مجلس صورت گرفته و مسیر فرآیندهای قانونی آن هم کامل نشده؛ صرف صدور مجوز که شغل ایجاد نمی‌کند. حداقل ۲۷ تا ۲۸ مولفه اساسی برای ایجاد شغل در کشور نیاز داریم که یکی از آنها صدور مجوز است؛ کسی با صدور مجوز که نمی‌تواند کار راه‌اندازی کند. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: مجوز یک برگه کاغذی است که می‌توانید با آن فعالیتی آغاز کنید ولی این کار نیاز به تامین مکان، سرمایه، نیرو، خدمات زیربنایی، ارتباط منطقی با سازمان مالیاتی و... نیاز دارد گاها مجوزهای تخصصی و استاندارد نیاز دارد که آنها بعد از صدور پروانه اصلی صادر می‌شوند. این کارشناس بازارکار تاکیدکرد: به‌نظرم دولت مساله صدور مجوزها را قالب بر ایجاد اشخاص می‌داند و به حدی تاثیر ندارد که فکر کنیم صدور مجوز محوریت ایجاد اشتغال در کشور می‌تواند باشد. هیچ‌یک از اعضای دولت سیزدهم از در چهار ماهی که از آغاز فعالیت آن می‌گذرد برنامه روشنی برای مدیریت کشور ارائه نداده‌اند جز شعار و وعده‌های تو خالی و گلایه از دولت گذشته که اینها هم به‌کار مردم و کشور نمی‌آید!
سایر اخبار این روزنامه
٢هفته فرصت براي ٨ ميليون نفر
واقع بينی در سياست خارجی؟ - روسيه هم ممكن است ايران را قربانی كند
افزايش يارانه‌ها «دليل» مي‌خواهد
سیب زمینی ایـران هم برگشت خورد
با روزنامه«متناقض» برخورد مي‌شد
آقاي وزير! اشتغالزايي «دستوري» نمي‌شود
رئيسي مسير دلواپسان را نرفت
«محدوديت اختيارات عراق» براي ميانجيگري ايران و آمريكا
نتیجه مذاكرات هشتم؛ اوايل فوريه
چگونگی مهار تورم حذف ارز 4200 تومانی
دورنمای روابط ایران و عربستان
امیدواری‌ها به دورهشتم مذاکرات
ایرادهای حقوقی به طرح صیانت
آنسوی سردرگمی‌های سیاسی
