روزنامه آرمان ملی
1400/10/06
افشاي سموم؛ امنيت غذايي در خطر؟
آرمان ملی- منیره چگینی: در روزهـــای گذشته، موضوع برگشتخورد محصــولات غذایی صادراتی، باعث بروز حواشی بسیــاری شده و مردم در شبکههای اجتماعی نسبــت به خطر آفرین بودن، توزیع این محصولات که از کشورهای دیگر به دلیل غیر استانــدارد بودن میزان استفاده از سموم کشــاورزی و آفتکشها بازپس فرستاده شدهاند، ابراز نگرانی میکنند. پس از توقف واردات کیوی از سوی هند، فلفل از سوی روسیه، روز شنبه نیز خبر ممنوعیت واردات سیبزمینی ایران به دو کشور ترکمنستان و ازبکستان منتشر شد و همین امر موجب گردید که مردم این خطر را احساس کنند که با توزیع این محصولات در بازار داخلی، باعث افزایش سرطان در کشور شود. این کشورها استفاده از سموم پرخطر و باقی ماندن آنها در محصول نهایی را که برای سلامت انسان خطرناک است بهعنوان دلیل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران عنوان کردهاند.سالهاست که استفاده بیش از اندازه از سموم و آفت کشها و حتی استفاده از فاضلاب برای زمینهای کشاورزی، امنیت غذایی ایران را تهدید میکند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی موجب افزایش سرطان میشود. اما نگرانیها از زمانی آغاز شد که بسیاری از کارشناسان، به توزیع داخلی این محصولات در کشور هشدار دادند. در این شرایط یک فعال حوزه کشاورزی با اشاره به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف، گفته است:«معمولا این محصولات کشاورزی در داخل کشور مصرف میشوند». حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیـه بارفروشان مشهد نیز به تجــارتنیوز گفتـــه است: «ماجراهای اخیر حوزه صادرات فعلا کل محصولات کشاورزی زیر سوال رفته و مسئولان باید در زمینه واردات سم دقت میکردند.» از سوی دیگر محمدرحیم نیازی، عضو هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی، روز یکشنبه با اشاره به «تقلب» در تولید و کیفیت سموم چینی گفته است که «مافیای اقتصادی برای متوقف کردن صادرات غیرنفتی و بیاعتبار کردن محصولات داخلی برنامهریزی کردهاند.» اما در این شرایط رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیرا اعلام کرده بود که «۲۳ درصد از سموم مصرفشده در کشور که بیشتر آن از چین وارد میشود، پرخطر است.» دلایل برگشت خوردن محصولات این اخبار هر روز هم امنیت روانی و هم امنیت غذایی مــردم را تحت الشعاع قرار میدهد. برای بررسی بیشتر این موضوع عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به «آرمان ملی» میگوید: «زمانیکه یک محصول خوراکی از کشور مقصد دیپورت و بازگردانده میشود، فقط بر اثر باقیمانده سموم و استفاده از فلزات سنگین در آن محصول نیست، در برخی از مواقع این برگشت خوردن به آن دلیل است که یکسری آفات و بیماریهای گیاهی قرنطینهای که در کشور مقصــد ممکن است وجود داشته باشد، دلیل این اتفاق باشد، هر چند که در کشور ما گواهی بهداشت برای محصولات صادراتی صادر میشود، اما هر کاری یک درصدی از خطا دارد و ممکن است یکی از این آفات و بیماریها گیاهی به کشور مقصد برود و برای اینکه برای آنها خسارت اقتصادی در سیستمهای تولید گیاهی یا جنگلی بهوجود نیاید، محصول ایرانی را برگشت میزنند.» مسعود لطیفیان در ادامه گفتههایش به فرضیه دوم اشاره دارد و میافزاید: «باقیمانده مواد شیمیایی مصرفی یا فلزات سنگینی که در سموم شیمایی وجود دارد، خارج از استانداردهای کشور مقصد باشد و همین امر باعث بازگرداندن محصولات میشود.» استفاده از سموم بیکیفیت چینی اما در روزهای گذشته، صحبتهایی در رابطه با استفاده از سموم بیکیفیت چینی در محصولات ایرانی به وجود آمده است و این کارشناس موضوع مذکور را رد میکند و معتقد است: «اصلا این موضوع صحت ندارد و این امر شایعات فضای مجازی و برخی از کارشناسانی است که به دلایل خاص مطرح میکنند. سمومی که وارد کشور میشود در مراحل مختلف تحت کنترل کیفیت قرار میگیرد. یعنی در ابتدا کیفیت سنجی میشوند و اگر خارج از کیفیت و استانداردهای اروپا یا FAO باشد، اصلا وارد کشور نمیشود. ما منکر این نیستیم که شرکتهای بزرگ جهانی به دلیل تحریمها، به ما محصول نمیدهند و ما مجبوریم که از کشورهای هند و چین و... سموم گیاهی بخریم، اما این امر دلیل نمیشود، که استانداردهای کیفیت سموم را نادیده بگیریم. تفاوت اینجاست که برخی از سموم که در محصولات ما استفاده میشود، در کشور مقصد مانند روسیه یا ترکمنستان و...، ثبت نشده یا اینکه حد مجاز سختگیرانهای در استفاده از سموم داشته باشند. البته این ملاک نیست که ما استانداردهای تولید و امنیت غذایی را رعایت نکنیم، برخی از مواقع نیز ممکن است با سهل انگاری مسئولان و کشاورزان این اتفاق رخ بدهد، بههر حال وقتی یک محصول باز میگردد اگر ناشی از بقایای سموم و فلزات سنگین در آن باشد، قاعدتا باید در کشور ما آزمایش روی آنها صورت بگیرد و اگر با استانداردهای کشور خودمان و استانداردهای جهانی و FAO، مطابقت یا از حد مجاز بالاتر باشد و برای مردم خطر آفرین شود، باید نابود گردد، اما در غیر این صورت مشکلی ایجاد نمیکند و مانند بقیه محصولات غذایی داخلی مصرف میشود. متاسفانه در شبکههای مجازی اینقدر به این امر دامن زده شده، که حساسیتهای زیادی به وجود آورده است. بیش از 90 درصد آفت کشهایی که در کشور ما وجود دارد، جز سموم کم خطر هستند و استانداردهای آن رعایت میشود. مسعود لطیفیان در ادامه گفتههایش تصریح میکند: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، مسئولیت سلامت غذا و محصولات کشاورزی را مطابق با استانداردها برعهده دارد، هرچند که 9 دستگاه مختلف در کشور در رابطه با سلامت غذا مرتبط هستند. بهنظر من سلامت غذا که در دنیا به یک موضوع مهم تبدیل شده، باید درایران دارای یک سازمان مستقل و فرادستگاهی باشد و وظیفه صفر تا 100 سلامت و بهداشت غذا و چارت محصولات صادراتی را برعهده بگیرد و نظارت کامل به امنیت غذایی داشته باشد. سرطانزایی محصولات صحت دارد؟ اما مردم واکنشهای بسیاری به این برگشت خوردن محصولات کشاوری داشتهاند. بهعنوان مثال یکی از توئیتهایی که خبرنگاران منتشر کردهاند، بدین شکل است: «مسئولان بگویند برای کاهش بار روانی جامعه، محصولاتی که برگشت خورده را کجا نابود کرده یا چه برنامهای برای آن دارند؟» در پاسخ به این اظهار نظرها، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطر نشان میکند: مسئولان وزارت بهداشت باید در این رابطه شفافسازی کنند که آیا این محصولات متناسب با استانداردهای کشور ما هست یا نیست. اگر استاندارد باشد، مشکلی در توزیع آن وجود ندارد، ولی اگر نیست باید نابود شود. آفات کشها و استفاده از فلزات سنگین در سموم، دو اثر بروی سلامت انسان دارد، یکی اثرات سرطانزایی و دوم اثرات در نقصعضو جنین. من اطمینان میدهم هیچ کسی نمیخواهد یک مواد خوراکی سمی را در کشور توزیع کنند، چون هزینههای درمانی سرطان برای دولت بیش از فروش و نابودی این محصولات است.
سایر اخبار این روزنامه
افشاي سموم؛ امنيت غذايي در خطر؟
هنرمندان به جای «آزادی و شكوفايی» نبايد دنبال «نان» باشند
مذاكرات وين با بحران اوكراين بي ارتباط نيست
زنگ خطر پیک ششم با چرخش «اُمیکرون»
ارزيابي مثبت از ديدار يكساعته روحاني با رهبري
عادل در تلويزيون؛ با برنـــامه تــازه -بدون نود
بازهم معماي سود سپرده بانكي
حملــه «کــیـهان» به «مهــــدویکیا»!
ایستگاه هشتم؛ اوضاع امیدوارکننده است
تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر تولید
روند مذاکرات برجام به سمت توافق
ایران، نیازمند تحول بنیادین در ساختار اداری