روزنامه ابتکار
1400/10/06
سید حامد مرندی آیا وزیر جوان همه را سر کار خواهد گذاشت؟
این روزها وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل پایدار، از سوی حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی که برخی از نظرات و صحبت‌های گذشته‌اش از قبیل داستان «لامبورگینی ایرانی» و توئیتی با مضمون «با یک میلیون تومن هم میشود کار تولیدی کرد. حتماً می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» با جنجال زیادی همراه بوده؛ بر سر زبان‌ها افتاده است. او متولد سال ۱۳۶۰ و از منتقدان برجام و در این دولت، از مدعیان جدی «انقلابی‌گری» به حساب می‌آید؛ از سایر حاشیه‌های انتساب داده شده در این مدت محدود، می‌توان به برکناری عده‌ی زیادی از کارکنان با عناوینی همچون «فساد»، «ناکارآمدی»، «ارتکاب جرم اقتصادی» و پس از آن، انتشار تصویر نامه‌ای مبنی بر استخدام ۹ نفر از افراد مد نظر وی که با مخالفت معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همراه بوده است، اشاره کرد.آقای وزیر در پاسخ به چگونگی ایجاد این تعداد شغل در زمان باقیمانده، از تشکیل هشت کارگروه ویژه برای نظارت و ارزیابی مصوبات شورای عالی اشتغال در وزارتخانه مطبوع خود و نیز ۲۰ طرح بزرگ بررسی شده و امضای ۱۶ توافقنامه با همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به منظور تحقق برنامه‌هایش صحبت به میان می‌آورد؛ صحبت‌هایی که از نظر تعداد زیادی از کارشناسان و کارآفرینان در شرایط حاضر کشور ناممکن بوده و بیان اینگونه صحبت‌ها را تلاش وی برای آرام کردن عده‌ی زیادی از جوانان که یا به واسطه شرایط بد اقتصادی بیکار شده‌اند و یا اصلا کاری برای انجام نداشته‌اند، می‌دانند.
البته شاید کمی زود باشد تا در خصوص برنامه‌های بیان شده، اظهار نظری داشته باشیم؛ اما بر اساس تجربه جهانی و نیز استاندارد‌های موجود در کشور، عملیاتی شدن پروژه‌ها و حیات آنها نیازمند کنترل و صد البته مکفی بودن منابع مالی مناسب در دست مدیران متخصص می‌باشد، مواردی که به نظر می‌رسد حداقل در بخش اقتصادی از قلم وزیر محترم افتاده و ایشان توجهی به شرایط بسیار نامطلوب کشور ندارند. در یک کلام، اصلا معلوم نیست مبنای محاسبات اقتصادی برای تحقق این تعداد شغل چه می‌باشد زیرا اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه میشود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد و متاسفانه باید گفت که امروز کشور در همه شاخص‌های تاثیر گذار بر اشتغال، دچار مشکل شده است. بر اساس آمارها، چیزی بیش از ۴ میلیون نفر جویای کار وجود دارد که با توجه به بالا رفتن هر روزه خط فقر و ناترازی عمیق بین دستمزدها و هزینه‌ها، روز به روز بر این تعداد، افزوده میشود؛ از سوی دیگر با عنایت به بررسی آمار سالانه اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ متوجه می‌شویم که طی این مدت، خالص اشتغال زایی بدون در نظر گرفتن پیامدهای کرونا حدود ۲۴۰ هزار شغل در سال بوده است؛ بعبارتی زنگ‌های خطر مدت‌هاست به صدا در آمده و این روزها تاثیر آن را به صورت یک کاتالیزور در بسیاری از معضلات اجتماعی و نیز خروج جامعه نخبه و یا جوان از کشور در حال نظاره هستیم.
باید توجه شود که در بخش دولتی، در حال حاضر هم با تراکم شغل مواجه بوده و دیگر فضایی برای سربار کردن نیروی بیشتر وجود ندارد. همینطور تجربه تعاونی‌ها و مشاغل خرد نیز با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور، کارنامه موفقی نداشته و در بخش خصوصی نیز با عنایت به میزان بسیار بالای افزایش مالیات‌ها توسط دولت محترم در قانون بودجه، به نظر نمی‌رسد توان سرمایه گذاری قابل توجه و سریعی را داشته باشیم و در سال آتی نیز بخش خصوصی در بهترین شرایط، دست به گریبان مشکلات وحشتناک کنونی خواهد بود. لازم است به این نکته نیز توجه شود که برای ایجاد هر فرصت شغلی پایدار در کشور در بخش‌های مختلف بر اساس استانداردها و داده‌های موجود، به صورت میانگین نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، در حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌باشیم که با عنایت به شرایط پیش گفته و هدف‌گذاری انجام شده، به سرمایه گذاری مستقیم و فوری با مبلغی بیش از ۳۰ میلیارد دلار و نیز ایجاد بیش از یک میلیون متر مربع فضای کاری جدید برای این تعداد شغل، نیازمند خواهیم بود؛ از همین رو تحقق بیانات وزیر محترم بسیار باور نکردنی به نظر می‌رسد و برای کسی مشخص نیست، برای دولتی که با کسری بودجه به میزان دست‌کم، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و نیز مشغول بودن در تحقق وعده دیگرش یعنی مسکن مواجه است، دولت چگونه می‌تواند به پشتوانه وزیر حاضر و وزارتخانه مربوطه با بودجه حدود ۵ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۱، نسبت به ایجاد این تعداد شغل واقعی اقدام نماید و در پایان زمان وعده داده شده، مبنای تحقق شغل، چه خواهد بود. زیرا هنوز فراموش نکرده‌ایم که در دولت نهم و دهم، با تغییر معیار محاسبه اشتغال فعال، نسبت به آمار سازی در بخش اشتغال اقدام گردید و نتیجه آن کار و سپس ادامه آن فرآیند نامیمون در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شرایط حال حاضر کشور را سبب شد.
باید دید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته نفر اول این وزارتخانه، در این دولت، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را تشکیل داده است آیا توانایی تحقق وعده‌های خود را داشته و یا پس از گذشت دو سال با بهانه جویی یا آمار سازی تلاش خواهند داشت تا شرایط را به گونه‌ی دیگری نشان دهند.
سایر اخبار این روزنامه
خوشحالی هواداران استقلال و پرسپولیس به خاطر حذف از آسیا!
پای AFC روی گلوی سرخابی‌ها
سید حامد مرندی
آیا وزیر جوان همه را سر کار خواهد گذاشت؟
سرپرست مدیریت بحران تهران:
تردیدی در وقوع زلزله ۷ ریشتری تهران نیست
عملگرایی یا زدن ساز ناکوک آمریکایی‌ها؟
عیار اروپایی‌ها پشت میز مذاکره در دور بعدی
درصورت شیوع موج ویروس اُمیکرون در کشور، آیا صنعت گردشگری زنده خواهد ماند؟
صف‌آرایی کرونا در برابر توریست‌ها
دولت سیزدهم می‌تواند مردم را با خود همراه کند؟
مخاطرات یک جراحی بزرگ
«ابتکار» حواشی مربوط به برگشت برخی محصولات صادراتی را بررسی کرد
سَم سرِ سفره مردم
محمدمخبر:
آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دار و به هیچ وجه مطر ح نیست
پوتین هشدار داد
احتمال واکنش روسیه به غرب، بر مبنای نظر کارشناسان نظامی
پاسخ حمید سوری، اپیدمیولوژیست
امیکرون چقدر به ما نزدیک شده است؟
در آستانه آغاز دور هشتم مذاکرات برچیدن تحریم‌ها در وین
«اولیانوف» از سخنان اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران استقبال کرد
طالبان در ازای غذا و جای خواب از زندانیان پول می‌گیرد
هشتگ شاهزاده کارتونی درباره بن سلمان داغ شد
