روزنامه جوان
1400/10/07
تمکین معترضان انتخابات عراق به قانون
دادگاه فدرال عراق پس از سه بار تعویق رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی، دیروز حکم نهایی خود را در خصوص درخواست تجدیدنظر برای ابطال نتایج انتخابات رد کرد. جریانهای سیاسی هم برخلاف میل باطنی با اکراه به رأی دادگاه تمکین کردند. درحالی که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق امیدوار بودند دادگاه فدرال در نهایت حکم ابطال انتخابات را صادر کند، اما این دادگاه برخلاف خواسته معترضان رأی داد. دادگاه فدرال عراق روز دو شنبه ضمن رد درخواست لغو نتایج انتخابات، تأیید کرد که کمیساریای عالی انتخابات با اعلام جزئی نتایج انتخابات، قانون را نقض کرده است. خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دیروز نوشت: «دادگاه فدرال عراق ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تأکید کرد که شورای عالی قضایی کشور، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد و هر حزب سیاسی حق دارد ظرف سه روز پس از اعلام رسمی نتایج، به تصمیم این شورا اعتراض کند.» در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است: طبق قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا ۵ درصد با فرایند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار میگیرد. این دادگاه در خصوص درخواست شاکیان مبنی بر بررسی مراحل فنی شرکت بررسیکننده نتایج انتخابات اعلام کرد که این امر خارج از صلاحیت دادگاه است. همچنین اعلام شد که اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب میشود و شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز میبایست قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند.هرچند جریانهای سیاسی شیعی مخالف سرسخت نتایج انتخابات بودند، اما با اکراه نظر دادگاه فدرال را پذیرفتند. احمد مکیه، وکیل مدافع هیئت هماهنگی گروههای شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» که در نشست دادگاه فدرال حاضر بود، دیروز در گفتگو با پایگاه خبری «الایام» گفت: «ما هرچه ادله و سند داشتیم ارائه کردیم و تأکید میکنیم که به حکم دادگاه پایبند هستیم.» طارق حرب، قانوندان عراقی پس از حکم دادگاه فدرال، اعلام کرد: «رد شکایت علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق به منزله تأیید و تصویب نتایج اعلامی این انتخابات است.» قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش «عصائب اهلالحق» عراق هم با بیان اینکه دادگاه فدرال، زیر فشارهای خارجی قرار دارد، تصریح کرد: «اگر بررسی شکایتها، در توان دادگاه فدرال نبود، باید از جلسه نخست این مسئله را اعلام میکرد.» برخی جریانهای سیاسی هم با وجود گردن نهادن به رأی دادگاه فدرال، از مشارکت همهجانبه در عرصه سیاسی این کشور امتناع میکنند. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق دیروز در بیانیهای اعلام کرد: «با وجود همه ملاحظههای جدی درباره انتخابات، نظر به ایمان عمیقمان به حاکمیت قانون، بر پایبندی خود به حکم دادگاه فدرال درباره نتایج انتخابات تأکید میکنیم، اما در دولت آینده مشارکت نخواهیم داشت.» به گزارش شبکه العهد، حکیم در این بیانیه بار دیگر به گروههای پیروز در انتخابات تبریک گفت و افزود: «از گروههای پیروز میخواهیم که متناسب با مسئولیتی که بر عهده آنهاست برای خدمت به ملت و تسریع در تشکیل دولت شایسته و منسجمی تلاش کنند که همه طرفهای علاقهمند به مشارکت و پذیرای مسئولیت در آن حضور داشته باشند.»
کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطارالتنسیقی» متشکل از احزاب و گروههای شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهلالحق» به اضافه «کتائب حزبالله» و دیگر جریانهای شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت. جناحهای شیعی معتقدند که در انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر دستکاری و تقلبهای گسترده صورت گرفته است. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی، نهاد کمیسیون عالی مستقل را که باید طبق قانون بی طرف باشد، متهم به دخالت در فرایند رأیگیری و مقاومت در برابر خواست معترضان و بررسی شکایتها کردند.
جناحهای شیعی در چندین نشست تأکید کرده بودند که با ارائه مستندها و مدارک قطعی از تقلب و دستکاری آرا از راههای قانونی شکایتهای انتخاباتی خود را پیش خواهند برد. در هفتههای اخیر برخی منابع عراقی اعلام کرده بودند که امریکا و سازمان ملل به دادگاه فدرال فشار میآورند تا نتایج انتخابات را تأیید کند. کمیته هماهنگی شیعیان به دنبال تشکیل دولت توافق هستند، اما برخی جریانهای سیاسی که از همان ابتدا نتایج انتخابات را پذیرفته بودند، خواهان دولت اکثریت هستند و به همین منظور تاکنون هیچ یک از گروهها نتوانستهاند بر سر تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر به توافق برسند. در پی عدم توافق گروههای سیاسی برای تشکیل دولت بنبست سیاسی در عراق ادامه خواهد یافت که راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در آینده نزدیک هموار میکند. تداوم اعتراضات
هرچند رأی دادگاه فدرال در تأیید نتایج انتخابات پارلمانی صادر شد، اما کماکان برخی معترضان خواهان ابطال نتایج انتخابات هستند. در همین راستا، معترضان به نتایج انتخاباتی روز دو شنبه همزمان با رأی دادگاه تجدیدنظر درباره نتایج انتخاباتی ورودیهای منطقه سبز بغداد را بستند و مانع ورود و خروج در این منطقه شدند. به گزارش پایگاه المعلومه، اغلب جادهها و پلهای پایتخت عراق دیروز از سوی تظاهراتکنندگان و نیروهای امنیتی مسدود شده بود و معترضان با سردادن شعارهای مستمر، به تصمیمات کمیساریای عالی انتخابات اعتراض کردند. شماری از تظاهراتکنندگان مقابل یکی از دروازههای منطقه سبز لاستیک ماشینها را آتش زدند و از دادگاه عالی فدرال خواستند شکایات مربوط به نتایج انتخابات را بررسی و عدالت را در حق طرفهایی که آرای آنها دستکاری شده، اجرا کند. همچنین، سایر شهرهای عراق نیز دیروز، شاهد اعتصاب عمومی صدها نفری و بسته شدن ورودیهای ادارات آموزش و پرورش بود.
سایر اخبار این روزنامه
آسیبهای اجتماعی از بودجه ۱۴۰۱ جامانده است
۷/۵ میلیون بیسواد آمار باسوادی را به حاشیه راند
نمایشی از دستاوردهای د انشگاهی مقابله با تحریم
تمکین معترضان انتخابات عراق به قانون
ایران چیزی بهنام «ضربالاجل وین» نمیشناسد
دستگاه قضا و پلیس مناقشه سرقت را حل کنند
کیسه تازه فوتبال برای بیت المال
پر از انرژی و حال خوب برگشتیم
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای کشاورزی در دی ماه
چلهنشینی مدعیان جوان سیمرغ
ابلاغ ۴ دستور قضایی در رعایت حقوق متهمان
رزمایش پیامبر اعظم (ص) و معادلاتی که باید تغییر کند
گزارش اینترنشنال، داد دراویش را هم بلند کرد!