دستگاه قضا و پلیس مناقشه سرقت را حل کنند

رئیس دستگاه قضا روز گذشته اعلام کرد ارفاق قانونی شامل حال تهدیدکنندگان امنیت مردم نمی‌شود و کسانی که با تهدید اموال مردم را سرقت کنند از جمله کیف‌قاپ‌ها و موبایل دزدها، مورد اغماض قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است.
اظهارات محسنی اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که پلیس تهران به شهروندان توصیه کرده‌بود مقابل سارقان خشن مقاومت نکنند. برخورد قاطع با مخلان امنیت همواره موضوع مورد انتظار مردم از پلیس و دستگاه قضا بوده‌است. بسیاری از موضوعات مطرح شده رویکرد‌های پلیس و قوه قضائیه را شامل می‌شود که ارتباط با بدنه اجتماعی ندارد بلکه باید از سوی پلیس و دستگاه قضا حل شود تا آسیب‌های آن به جامعه سرایت نکند. بدیهی است هیچ کس از پلیس و قوه قضائیه انتظار ندارد برای رفع بیکاری، فقر و پیامد‌هایی که منجر به بروز سرقت می‌شود دست به کار شود، اما انتظار دارد پیامد‌های موضوعات مطرح شده در برخورد با اعمال مجرمانه و عمل به وظایف قانونی را که به احساس امنیت منجر می‌شود در جامعه شاهد باشد.
شیوع سرقت در جامعه همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها و بالارفتن قیمت کالا‌ها در جامعه سرایت بیشتری پیدا کرد.
هر چند بیکاری و پیامد‌های آن انگیزه‌بسیاری از اعمال مجرمانه را شامل شده، اما عمده افراد جامعه با توسل به توانایی‌های خود با قناعت به زندگی خود ادامه می‌دهند. در این بین عمده‌ترین انگیزه مرتکبان رؤیای پولدار شدن یک شبه است که در گفتگو‌های ما با بسیاری از سارقان به دست آمده‌است که آن را هم در قمار به باد فنا می‌دهند.


با وجود این که پلیس مدام طرح‌های مبارزه با سرقت را اجرا و سارقان بسیاری را بازداشت می‌کند، چرخه سرقت همچنان با شتاب در حال حرکت است. زندان به باشگاه پرورش اندام و دانشگاه مجرمان تبدیل شده که باند‌های سازمان یافته سرقت در آن تشکیل و تجربه‌های مجرمانه به اشتراک گذاشته می‌شود.
ماجرای دزد و پلیس، داستان نوستالژی است که همواره وجود داشته‌است. این که سارقان همیشه چند قدم جلوتر از پلیس در حرکت بوده‌اند حکایت از این داشته که آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود انگیزه بیشتری داشته‌اند، بنابراین یک بار برای همیشه و برای این که شاهد بازی دزد و پلیس نباشیم باید رویکرد‌های پلیسی و قضایی بین رؤسای آن حل و فصل شود.