روزنامه آفتاب یزد
1400/10/07
۴ دستور لازم‌الاجرای قاضی‌القضات پیرامون رعایت حقوق متهمین
دومین نشست مشترک شورای عالی قوه‌قضائیه و شورای عالی قضائی استانها در دوره تحول و تعالی به صورت ویدئو کنفرانس روز گذشته برگزار شد.به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در این نشست، خطاب به مسئولان عالی قوه‌قضائیه و اعضای شورای قضائی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تاکید قرار داد.رئیس قوه‌قضائیه بیان کرد: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل میشود.
حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تاکید قاضی القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه‌قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضائی استانها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضائی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده میشود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.رئیس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضائی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط میشود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها،
دادستان ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضائی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفاق قانونی را شامل حال تهدید‌کنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.
رئیس قوه‌قضائیه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تاکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیر مسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضائیه نیزیک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
رئیس عدلیه با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آنها می‌باشد، گفت: من به عنوان رئیس قوه‌قضائیه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آنها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش‌های صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست‌های مردمی که به ما واصل میشود ناظر بر این است که احکام قضائی صادر شده اما اجرا نمی‌شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام‌ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضائی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.
رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آنها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تامین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مبادرت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: مسئولان قضائی تا آن جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده‌ها در دادگاه‌ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جا به جایی صورت گیرد.
رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه‌ها از نقص و ضعف برخی پرونده‌های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می‌شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده‌ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضائی 50 درصد پرونده‌ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار 50 درصدی نقض پرونده‌ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی‌توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی‌جهت نقض شده باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضائی استانها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از
ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه‌ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب میشود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال 90 تاکنون را تهیه
کرده و به دستگاه قضائی داده که اگر برخی از این افراد هنوز
ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد می‌توان نسبت به رفع
ممنوع الخروجی آنها اقدام کرد. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
۴ دستور لازم‌الاجرای قاضی‌القضات پیرامون رعایت حقوق متهمین
در جستجوی جاودانگی با روش عجیب
تاب‌آوری کره شمالی ابدی نیست!
جنجال در جشنواره فجر!
بزرگنمایی کاستی‌ها
فرصتی برای نهاد وکالت
فرجام مبهم یک اولتیماتوم!
کمبود پزشک؛ موضوعی واقعی یا ساختگی؟
چرا باید رمان «گاو گُم» را خواند؟
بنزین جلیلی، 15 لیتر در ماه
افزایش یارانه یعنی تورم بیشتر و کاهش مجدد قدرت خرید مردم
پهلوانان جدید
خبر تلخ
بنزین جلیلی، 15 لیتر در ماه
فرجام مبهم یک اولتیماتوم!
بزرگنمایی کاستی‌ها
فرصتی برای نهاد وکالت
