معترضان عراقی در انتظار تصمیم بزرگان

زهره صفاری/ دادگاه فدرال عراق پس از سه بار تعویق در بررسی شکایات مربوط به انتخابات پارلمانی در حالی بر نتایج آن مهر تأیید زد که ساعاتی قبل از آن با تجمع گسترده معترضان در پایتخت و سایر شهرهای این کشور، منطقه سبز بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته بود و نیروهای ویژه با احتمال هر گونه ناآرامی در آماده باش قرار داشتند. اکنون باحکم دادگاه انتظار می‌رود، بر میزان اعتراض‌ها افزوده شود.
به‌گزارش «شفق نیوز»، معترضان به نتایج انتخابات عراق و تخلفات کمیساریای عالی انتخابات در بغداد و بسیاری از شهرهای دیگر مانند بابل، میسان، الدیوانیه، الناصریه، بصره، نجف و...، با محکومیت تعلل دادگاه فدرال برای رسیدگی به شکایت «هادی العامری»، رئیس ائتلاف شیعی الفتح و شکایات دیگر برای ابطال نتایج انتخابات، در حالی تجمعی مسالمت‌آمیز به راه انداخته بودند که اخبار درزکرده از دادگاه، حکایت از رد شکایات و تأیید نتایج انتخابات داشت. چهارشنبه گذشته «هادی العامری» در برابر قضات با ارائه مدارک و مستندات مدعی تقلب و دست بردن در انتخابات شد، اما رسیدگی به دادخواست او و شکایت‌های مشابه با احتمال تظاهرات‌های گسترده تا دیروز به بهانه‌های تعطیلات کریسمس به تعویق افتاد و خشم معترضان را برانگیخت.
به‌گزارش رسانه‌های عراق، معترضان که پلاکاردهایی با مضمون «رأی‌های سرقت شده» را در دست داشتند اغلب جاده‌ها و پل‌های بغداد را مسدود کرده بودند و شماری از معترضان با آتش زدن لاستیک خودروها در یکی از دروازه‌های پایتخت، خواستار بررسی عادلانه شکایت‌ها و ابطال انتخابات بودند. نیروهای امنیتی با پیش‌بینی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در برخی مناطق با باتوم و شوکر سعی در متفرق کردن جمعیت کردند. اما همزمان بسته شدن پل‌هایی مانند الجمهوریه بغداد با بلوک‌های نیوجرسی، ترددها در بغداد را با کندی بیشتری روبه‌رو کرد.
معترضان خشمگین در شرایطی صبح دیروز از ساعاتی قبل از اعلام حکم دادگاه به خیابان‌ها آمده بودند که پیش‌تر «قیس الخزعلی»، دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق به استناد اخبار درز کرده از دادگاه، تأیید انتخابات را پیش‌بینی کرده بود. به نوشته «فارس»، وی با بیان اینکه دادگاه فدرال تحت فشارهای خارجی قرار داشته، صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایات را زیر سؤال برد و گفت: «گزارش شرکت آلمانی، دروغ کمیساریای انتخابات و نماینده سازمان ملل را برملا خواهد کرد و دستگاه «C-1000» عامل تقلب در انتخابات است؛ دستگاهی که هدیه «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل بود و هیچ نهاد حکومتی با بررسی دستگاه مذکور موافقت نکرد.»


این اظهارات در حالی بیان شده است که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی مهر امسال به‌صورت الکترونیکی انجام شد و با نظر کمیساریای مستقل انتخابات به منظور اطمینان از صحت این روش، به‌صورت تصادفی در برخی حوزه‌های رأی نیز شمارش دستی انجام دادند. اما این شرایط نیز اعتراضاتی را از سوی ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران آنها برانگیخت و حتی برخی سیاستمداران با تأیید نفوذ امارات، انگلیس و امریکا در انتخابات، بر فرضیه دستکاری و دخالت طرف‌های خارجی در نتایج این انتخابات تأکید کردند.
قضات دادگاه عالی فدرال عراق در شرایطی دیروز حکم به صحت نتایج انتخابات دادند که کمیساریای انتخابات پس‌از اعلام نتایج اولیه با رسیدگی به حدود 1400 درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای 2000 حوزه انتخاباتی را آغاز کرده و تطابق کامل آمارها با نتایج الکترونیکی را تأیید کردند. با این حال علاوه بر «هادی العامری» نماینده کمیته هماهنگی احزاب شیعی، ائتلاف «الوطنیه» به ریاست «ایاد علاوی» نیز با ارائه شواهدی مدعی تقلب در انتخابات شد.
بنا بر آمار تأیید شده از انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون صدر به رهبری «مقتدی صدر» با 73 کرسی، پیشتاز این رقابت‌ها شد، پس از آن، ائتلاف تقدم از بزرگترین ائتلاف‌های اهل سنت به رهبری الحلبوسی با 37 کرسی در رتبه دوم و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 33 کرسی در رتبه سوم قرار دارد.
واکنش‌های داخلی به رأی دادگاه فدرال
کمیته هماهنگی احزاب شیعی که از چند هفته پیش از اعلام حکم دادگاه فدرال، برای تشکیل دولتی توافقی رایزنی‌ها با احزاب کرد و اهل سنت‌پیشتاز را آغاز کرده بود و در گام آخر رایزنی با «مقتدی صدر» را پیش رو دارد با تأیید نتایج انتخابات و رد شکایت‌ها برای ابطال نتایج، دیروز تشکیل جلسه داد. به نوشته «شفق نیوز» این در حالی است که عصر دیروز تظاهرکنندگان با ترک خیابان‌ها به چادرهای تحصن بازگشتند و در انتظار تصمیم‌گیری احزاب ماندند.
در همین حال «عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال درباره نتایج انتخابات را اعلام کرد. وی در بیانیه‌ای کوتاه پایبندی به حاکمیت قانون اساسی و ملاحظات در روند انتخابات را دلیل پذیرش رأی دادگاه اعلام کرد و با تأکید بر عدم مشارکت در دولت آتی عراق نوشت: «گروه‌های پیروز طبق مسئولیتی که برعهده دارند برای خدمت به مردم و تسریع در تشکیل دولتی منسجم و هماهنگ تلاش کرده و گروه‌های مایل به این مشارکت را جمع کنند.»