حمایت مالیاتی سه قوه از کارگران حداقلی‌بگیر

بحث بر سر سقف معافیت مالیاتی کارگران چند وقتی است بالا گرفته است. بر اساس یکی از دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت، باید ابتدا ۷‌درصد حق بیمه سهم کارگر از حقوق کارگر کسر و بعد مالیات تعیین شود، یعنی طبق رأی اخیر دیوان عدالت، کل دریافتی کارگران نباید مشمول مالیات شود، اما وزارت اقتصاد مدعی است فقط ۲ درصد سهم درمان را در مالیات‌گیری نباید مدنظر قرار داد. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای که به وزارت اقتصاد ارسال کرده به نفع کارگران رأی داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده محاسبه مالیات خارج کرده است. در همین زمینه چهار حقوقدان و نماینده مجلس هم در گفتگو با «جوان» از حداقل‌بگیران در برابر مالیات‌گیری حمایت کردند. یکی از مطالبات قشر آسیب‌پذیر و حداقلی‌بگیر جامعه این است که سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت خانوار برسد. هم اکنون کارانه نجومی پزشکان و مزایای شغلی برخی مشاغل خاص مثل اعضای هیئت علمی دانشگاه از مالیات مصون است. قشر آسیب‌پذیر هم از این قضیه گلایه دارند و معتقدند این عدالت نیست که افراد پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، پیش از دریافت حقوق، مالیات بدهد. ماجرای ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده است بخشی از معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مالیاتی پزشکان، خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری و ویلایی را بردارد و از این طریق، درآمدزایی کند، اما وزارت اقتصاد همچنان بر مالیات‌گیری از مجموع حقوق کارگران اصرار دارد.
مدت‌هاست اقشار و نهاد‌هایی همچون پزشکان، مؤسسات کنکور و مراکز شبه‌دولتی تا آنجا که توانسته‌اند از مالیات فرار کرده‌اند. تنها گروهی که هیچ وقت فرار مالیاتی نداشته و تا همین امسال بیش از ۶۰‌درصد درآمد‌های مالیاتی دولت را تأمین کرده‌اند، حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته هستند. امسال سقف معافیت مالیاتی کارگران و حقوق‌بگیران ۴۸‌میلیون تومان دریافتی سالانه تعیین شده است. در این میان دریافت مالیات از کارگران حداقلی‌بگیر با توجه به مشکلات کنونی معیشتی واقعاً خارج از عدالت است.
فشار گرانی کالا‌ها موجب شده است بحث بر سر اینکه آیا مؤلفه‌های مختلف دستمزد باید مشمول مالیات باشد یا نه، بالا بگیرد. در این میان ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر مورد بحث زیادی قرار گرفته است. ورود دستگاه قضا به ماجرا


طبق یکی از دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت اداری، نخست باید این ۷ درصد از حقوق کارگران کم شود و بعد شاقول مالیاتی وارد عمل شود، یعنی رأی اخیر دیوان عدالت اینگونه است که سهم بیمه کارگر از مالیات معاف است و کل دریافتی نباید مشمول مالیات شود و نخست باید حق بیمه کسر و بعد از باقیمانده حقوق کارگران مالیات گرفته شود.
در واقع دستگاه قضا در این حکم در حمایت از کارگر حداقلی‌بگیر اعلام کرده است که نه فقط ۲‌درصد سهم درمان بلکه کل ۷ درصد سهم بیمه کارگر باید کسر از مأخذ مالیات باشد.
با وجود حکم دیوان عدالت اداری، اما در این زمینه هنوز اختلاف وجود دارد. وزارت دارایی معتقد است، فقط ۲ درصد سهم درمان، باید از مأخذ مالیات کسر شود، اما طبق قانون باید رأی دیوان مبنا قرار گیرد و کارفرمایان باید نخست ۷ درصد حق بیمه را کم کنند و باقی را با رعایت شرط و شروط قانونی، مأخذ تعیین مالیات قرار دهند.
اکنون نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پنجم دی ماه منتشر شده این اختلاف را حل کرده است. این نامه به نفع کارگران رأی داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده محاسبه مالیات خارج کرده است. نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده و تمام مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانسته است. هم‌نظر با معاون حقوقی رئیس‌جمهور هستیم
در همین راستا حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به «جوان» گفت: در خصوص اینکه تمام مزایای رفاهی و انگیزشی حداقل‌بگیران از مالیات معاف است، ما هم با دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور کاملاً هم‌نظر هستیم، یعنی در حقیقت مالیات باید شامل حال کارگران حداقل‌بگیر نشود، منتها در خصوص مستخدمان و کارکنان با درآمد بالا، اعضای هیئت علمی، پزشکان و قضات باید مالیات گرفتن براساس عدالت باشد. اینکه کارانه نجومی پزشکان و برخی مزایای مشاغل خاص معاف از مالیات محسوب می‌شود، به هیچ وجه عدالت نیست. تفسیر حقوقی از عدالتی که عرض می‌کنم هم این است که افرادی که درآمد بالایی دارند، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنند.
این قاضی سابق و نماینده مردم رباط کریم در مجلس افزود: ما معتقدیم اولاً اینکه از کارگر حداقل‌بگیر مالیات کم شود و از مزایای پزشکان و اساتید دانشگاه و مشاغلی از این دست مالیات گرفته نشود، کاملاً غلط است، بلکه مالیات‌گیری از این افراد باید شامل تمام دریافتی‌های آن‌ها باشد. ثانیاً مالیات‌گیری باید طبق قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس عدالت باشد. مقابله با فرار مالیاتی
فرهاد طهماسبی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی هم در این باره به «جوان» گفت: همواره پیگیر مباحث مربوط به حقوق کارگران هستم و موافق دریافت نکردن مالیات از مجموع مزایا و حقوق حداقل‌بگیرانم. متأسفانه افرادی که کمترین درآمد را دارند، در حال حاضر مالیاتی هرچند اندک پرداخت می‌کنند. ابزار دریافت مالیات هم در دست دولت است، اما هنوز سازوکار حقوقی مناسبی برای دریافت مالیات از برخی ثروتمندان تهیه نشده است. این افراد با فرار مالیاتی از زیر بار قانون شانه خالی می‌کنند. ما نمایندگان با همکاری دولت باید زمینه را برای کمک به حداقل‌بگیران فراهم کنیم. اقدام معاونت حقوقی در راستای قانون
سلمان اسحاقی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان‌جنوبی هم در این زمینه به «جوان» گفت: حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد باید همواره در دستور کار دولت و مجلس باشد. مجلس یازدهم با همراهی دولت از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران آسیب‌پذیر دریغ نخواهد کرد. ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات کارکنان دولتی و غیردولتی اشاره کرده و میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه را هم بر عهده دولت گذاشته که اقدام اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در همین راستا برای حمایت از قشر ضعیف جامعه است.
سیداحمد آوایی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز به «جوان» گفت: از جزئیات نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع دقیقی ندارم، اما حمایت از کارگران حداقل‌بگیر در هر طرح و لایحه‌ای از وظایف نمایندگان مجلس و دولت است. رفع ابهام از مزایای رفاهی
تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته است و حالا به هیچ کدام این‌ها مالیات تعلق نمی‌گیرد.
نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که برای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است به «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» اختصاص دارد. در واقع بعد از صدور دادنامه از سوی دیوان عدالت در فروردین ماه سال جاری که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از مالیات معاف دانسته است، جلسات بسیار برگزار شده تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی رفع ابهام شود.
به گفته آرمین خوشوقتی که در تمام جلسات برگزار شده به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشته است، حالا با ابلاغ نامه شماره ۱۱۹۹۲۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تمام مزایای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بدون توجه به سقف معافیت مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. دارایی از جواب وزارت کار هم قانع نشد
خوشوقتی در ارتباط با مراحل صدور این نامه و نشست‌های ماه‌های اخیر به ایلنا گفت: اوایل امسال دادنامه ۱۹۵۷- ۱۹۵۶ صادر شد. این دادنامه به صراحت حکم داد که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. وزارت اقتصاد و دارایی مدعی شد این حکم را نمی‌توان در مورد تمام مزایای ماده ۳۶ قانون کار قابل اجرا دانست و فقط مزایایی که به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت می‌شود از مالیات معاف هستند، مثلاً حق ناهار یا هزینه ایاب و ذهاب، اگر به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت شود، از دایره مالیات خارج هستند، وگرنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
وی ادامه داد: در نهایت، سازمان امور مالیاتی از وزارت کار استعلام گرفت و وزارت کار نیز در پاسخ این استعلام از همه مزایای رفاهی مانند بن کارگری، کمک‌هزینه مسکن، حق عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید نام برد. سازمان امور مالیاتی، فقط با معاف از مالیات بودن سه مورد اول، موافق بود و وقتی دید وزارت کار پاداش افزایش تولید را نیز جزو مزایای معاف از مالیات می‌داند، دوباره استعلام گرفت و از وزارت کار پرسید آیا پاداش تولید هم جزو مزایای معاف از مالیات است که وزارت کار در پاسخ این استعلام مجدد نیز به صراحت پاسخ مثبت داد.
سازمان امور مالیاتی، اما قانع نمی‌شود و نمی‌تواند به سادگی از مالیات پاداش افزایش تولید، چشم بپوشد. به گفته خوشوقتی، در آبان ماه از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری استعلام می‌کنند و پاسخ به کمیته‌ای به نام کمیته حمایت از کسب و کار ارجاع می‌شود. آخرین گام حقوقی برای حذف مالیات
این حقوقدان افزود: ۲۷ آذر، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، بازرگانی و کارشناسان حقوقی برگزار شد که بنده هم حضور داشتم. در آن نشست تمامی مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف شدند. جلسه تکمیلی نیز چهارم دی ماه با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر حقوقدان برگزار شد، نتیجه این بود: تمامی خدمات و تسهیلاتِ رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰ قانونِ الحاقِ موادی به قانون مقررات مالی دولت از آن‌ها نام برده شده، برای کارگران مشمول قانون کار از شمول مالیات معاف شدند. این مزایا همان‌هایی هستند که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده‌اند، منتها این معافیت به شرطی برقرار است که این مزایا در حدود مبلغ قانونی پرداخت شود، مثلاً کمک‌هزینه مسکن تا سقف ۴۵۰هزار تومان و بن خواربار تا سقف ۶۰۰هزار تومان معاف است. پاداش افزایش تولید هم با رعایت الزامات ماده ۴۷ قانون کار مشمول معافیت می‌شود. کارگران باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند
احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور نیز در ارتباط با حکم دیوان عدالت و نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: این ابلاغیه یک امتیاز مثبت برای کارگرانی است که درآمد آن‌ها با همه معیارها، زیر خط فقر است. کارگری که ۵‌میلیون حقوق می‌گیرد نباید به هیچ وجه مالیات بپردازد و حالا اگر این ابلاغیه حقوقی به درستی اجرا شود و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد، باید تمام مزایای مزدی از این ۵‌میلیون کسر شود و به احتمال قوی، باقیمانده دیگر مشمول مالیات نخواهد شد، البته کارگران باید از این حقوق قانونی خود آگاه باشند و بدانند که دریافت مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی صد‌درصد غیرقانونی است و اگر کارفرما رعایت نکند، حق شکایت دارند. فشار و لابی، دیگر اثر ندارد
گفتنی است حکم قوه قضائیه در حمایت از حداقلی‌بگیران و نامه اخیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، گام مهمی در راستای رفع تبعیض مالیاتی است. وقتی کارانه نجومی پزشکان و دریافتی قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از مالیات معاف است، چرا یک کارگر که کمی بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرد، باید ۱۰ یا ۱۵ درصد سقف معافیت را به دولت مالیات بدهد؟
در شرایطی که برخی ثروتمندان با فرار مالیاتی سرمایه خود را صرف خرید خانه‌های لوکس می‌کنند و به دولت مالیات نمی‌دهند، دریافت مالیات از یک کارگر حداقلی‌بگیر از عدالت خارج است. حالا دولت و مجلس عزم جدی دارند با افرادی برخورد کنند که از هر روشی به فرار مالیاتی دست می‌زنند.
سه سال قبل و پس از تصویب اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰‌درصد از پزشکان در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، لابی و فشار‌ها برای حذف این بند از بودجه آنقدر زیاد بود که رسانه‌ای شد، اما اکنون همراهی بسیاری از نمایندگان مجلس و همت دولت در حمایت از کارگران و مقابله با فرار مالیاتی ثروتمندان، این فشار‌ها را بی‌اثر کرده است.