روزنامه آفتاب یزد
1400/10/09
بررسی اجمالی یک طرح ملی
تخصیص یارانه سوخت به همه آحاد ملت از نقطه نظرات مختلف قابل نقد و بررسی است. طرحی که هم اکنون در دستور کار متولیان اقتصادی است و به مرحله آزمایش میدانی نیز رسیده؛ «تحویل یارانه سوخت به همه مردم» است. مشخصا در این طرح ملی، پرداخت یارانه سوخت به همه عزیزانی که در این کشور زندگی می‌کنند هدف گرفته شده، اعم از آن‌ها که در شهرها یا روستاها زندگی می‌کنند و اعم از آن‌ها که خودرو دارند یا ندارند.این موضوع آن قدر مهم است که راقم این سطور اولویت را در نقد آن دیده و معتقد است که بررسی و دقت در این طرح حتی مهم‌تر از مسائلی چون نگرانی کم شدن حدود ۵۰ درصدی تعداد ردیف‌ها در لایحه بودجه ارائه شده سال جاری است. امری که نتیجه آن، تنخواه شدن بودجه در اختیار وزارت خانه‌ها و در جهت مخالفت با اصل ارزشمند
«تمرکز زدایی» است.
پیش از پرداختن سریع و صریح به این موضوع، لازم به تاکید است که تصمیمات، برنامه‌ها یا سیستم‌ها از روش‌های مختلف با معیارهای مختلف می‌توانند بررسی شوند. در تضمین کیفیت سیستم ها، V&V دو معیار مهم «مترتب برهم “هستند که مخفف دو کلمه اعتبارسنجی (validation) و تعیین صحت (verification) بوده و در حوزه‌های مختلف مورد توجه و استقبال خبرگان واقع می‌شوند. اعتبارسنجی،یعنی اطمینان از آنکه اصولا “تصمیم درستی» اتخاذ شده و تعیین صحت یعنی آیا تصمیم اتخاذ شده «به درستی» پیاده شده است یا خیر.
باید اذعان داشت که نقد این تصمیم کلان و این طرح ملی، امر آسانی نیست. زیرا مسئولان بر این ادعا هستند که نیت آنان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد عدالت اجتماعی در برخورداری منصفانه مردم از منابع است. از منظری دیگر، ۸۰ میلیون هموطن در آستانه واریز ماهانه ۱۵ لیتر بنزین یا ارزش معادل آن به حساب خود قرار دارند. واضح است که در نگاه نخست، بسیاری نقد این طرح را معادل
از دست رفتن درآمد «بی دردسر شیرین» بدانند. با این وجود خداوند، با آدمی پیمان بسته است که «حق بگوید» هرچند سخت باشد. جمله معروفی از پائولو کوئیلو نیز نقل میشود که کشتی در ساحل بسیار «امن تر» است اما برای این ساخته نشده.
باری، با معیار اعتبارسنجی، تخصیص یارانه سوخت به همه آحاد مردم برای حمایت آنان، فاقد حداقل اعتبار یک تصمیم اصولی است. اگر اصولا بتوان آن را «تصمیم» نامید. واضح است که هر تصمیم باید قاعده داشته باشد. قاعده تصمیم گیری؛ یعنی تحت شرایط روشن و معلوم، اقدامات روشن و معین، با عواقب و پیامدهای روشن و مشخص در دستور کار باشند. در حالیکه این تصمیم اگر اقداماتش هم، روشن و مشخص باشند (که تخصیص بنزین به هر کد ملی است) ، نه شرایطش کاملا معلوم و محقق شده و نه پیامدهای (حداقل تورمی) آن بررسی گردیده است.
در اینجا باید به صراحت اظهار داشت که درگیر نمودن شهروندان در مدیریت یارانه واریزی و تبدیل شدن آنان به واسطه گران بالفعل
«بنزین فروش» ،یکی از «خطاهای نابخشودنی» است که برگشت از آن، مانند انصراف از تصمیم خطای پرداخت یارانه نقدی نه دشوار، که نشدنی خواهد بود.
این موضوع قابل درک است که از نظر روحی و روانی و در کوتاه مدت، پرداخت «یارانه سوخت» به حساب مردم برای اقشار کم درآمد (که متاسفانه کم هم نیستند) اندکی آرامش کاذب به همراه خواهد داشت. اما این تصمیم «پرداخت به تک تک هم میهنان اعم از دارا و ندار» در تضاد با مفهوم و هدف یارانه یعنی «حمایت از محرومین» است. علاوه بر آن،این طرح غیر از ایجاد بار مضاعف بر پیکر اداری سیستم اجرایی و احتمالا قضائی (برای رسیدگی به مشکلات ایجاد شده حقوقی و کیفری) فرصت و امکان سرمایه‌گذاری این سرمایه عظیم در بنگاه‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده چند ده برابری را نیز سلب می‌کند.
از نقطه نظر سود و زیان و سرمایه گذاری، اگر آمارهای ارائه شده را قابل اتکا بدانیم، از هر ۱۰۰۰ هموطن کمتر از ۲۰۰ نفر مالک وسیله نقلیه هستند و به عبارت واضح تر، ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد. تفسیر و تحلیل ساده این آمار و اطلاع آن است که ۵۵ میلیون نفر بدون داشتن خودرو؛ قرار است ماهانه ۲۰ لیتر بنزین دریافت کنند. با یک حساب ساده و با بنزین ۱۵۰۰ تومان، یک‌هزار و ششصد میلیارد تومان ماهیانه و قریب
۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه به اشخاص فاقد خودرو یارانه داده خواهد شد. یارانه‌ای که با قیمت جهانی بنزین، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ضمن آنکه هزینه‌های مربوط به اجرایی شدن این تصمیم نیز محتاج مطالعه‌ای عمیق و چند وجهی است. صرفنظر از آن هزینه ها، با این میزان سرمایه، می‌توان بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام صنعتی را تکمیل و طرح‌های اقتصادی بزرگ را اجرایی کرد و در کنترل تورم گام مهمی برداشت.
خوانندگان فهیم توجه فرمایند که حتی با فرض «محق بودن» افراد فاقد وسیله نقلیه در بهره مندی از این یارانه (که خود بحثی حساس و حقوقی را می‌طلبد) ، باز هم با «سرمایه‌گذاری ارزی این میزان بنزین» در پروژه‌های داخلی و خارجی می‌توان سود بسیاری را عاید هموطنان نمود. با فروش همین ۲۰ لیتر یارانه در نظر گرفته شده ماهانه به قیمت جهانی و منطقه‌ای بنزین و با کسر هزینه‌های پالایش و فروش آن می‌توان حداقل ۶۰۰ هزار تومان به هر یک از آن ۵۵ میلیون نفر پرداخت نمود. از سوی دیگر، با سرمایه‌گذاری دلاری این یارانه در نظر گرفته شده، با فرض برگشت ۴ درصد سود بانکی (مصوب) ضمن پرداخت ۹۰ هزارتومان ماهانه به هر شخص، می‌توان برای هر کدام از افراد هدف، سالانه ۲۴۰ لیتر یا ۴۰۰ دلار (یا معادل آن با هر ارز دیگری) ذخیره نمود. به عبارتی با حفظ «سرمایه ارزی» و رشد آن، تنها از سود به دست آمده می‌توان نزدیک به معادل یارانه در نظر گرفته شده را به افراد پرداخت کرد.
نکته دیگر آن است که اصولا سوق دادن هموطنان به دریافت یارانه از محل درآمدهای دولت و دلالی و واسطه‌گری این «جیره» ، با هیچیک از آموزه‌های دینی، مبنی بر تلاش معاش و برخورداری از دسترنج حلال خود شخص، همخوانی ندارد. چنین رویکردی از نظر علم اقتصاد نیز با اصول ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت قانونی توسط شهروندان، قابل تطابق نیست. در کنار این تحلیل‌های اقتصادی، شاید اسفبارترین نتیجه این اقدام ، ایجاد نگرش خطرناک «نیاز به دستگیری رانتی خیریه ای» در نسل آتی باشد. با این نگرش مسموم، کودکان و جوانان به جای تربیت در مسیر برخورداری از روحیه کارآفرینی و جوشش و جنبش، به حمایتهای کاذب و درآمدهای بی‌زحمت، دلبسته و از رشد و استقلال باز خواهند ماند.
با معیار تعیین صحت نیز، تصمیم اجرای آزمایشی در جزایر کیش و قشم و واریز نمودن بنزین به کارت «کیشوند» و «قشموند»، نمی‌تواند معیار موفق بودن یا نبودن این تصمیم واقع شود و هیچ فکت و دانش و «اطلاع درخوری» را برای تصمیم سازان به همراه نخواهد داشت.
برای روشن شدن این موضوع، دقت فرمایید که مطابق آمارهای تقریبا رسمی، دهک‌های اول تا پنجم روستایی و دهک‌های اول تا چهارم شهری، هم اکنون به نوعی «محروم» محسوب می‌شوند. حال آنکه این نسبت‌ها با دهک‌های ساکنین مناطق آزاد یادشده تطابقی ندارند؛ زیرا در آن جزایر آزاد، اصولا طبقه‌بندی روستایی به آن معنا وجود نداشته و شرایط آن جزیره‌ها نیز نه از نظر کسب و کار و نه از نظر اقلیم با هیچ «کلان شهری» قابل مقایسه نیست.
نهایتا باید اذعان داشت که مطابق این طرح، افراد می‌توانند بنزین خود یا خانواده خود (یا ارزش معادل) آن را به دیگران واگذار کنند. بدین صورت افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم از «حداقل پیامدهای طرح» خواهد بود که مشخصا بر زندگی و معیشت افراد محروم اثر منفی بنیان کن خواهد گذاشت.
از نگاه دیگر با اجرای این طرح هموطنان به طور مستقیم درگیر مشتری‌یابی و بازاریابی این «هدیه نامیمون» دولت می‌شوند و فرصت پرداختن به فعالیت‌های سالم اقتصادی از آنان سلب میشود. مضافا آنکه با اجرای این طرح، هزاران شغل کاذب ایجاد می‌شوند. خرید و فروش بنزین آزاد و واسطه‌گری نابودکننده و شکل گرفتن گنگ‌ها و سودجویان تبهکار برای «خرید ارزان» سهمیه شهروندان مظلوم و «فروش گران» به نیازمندان گرفتار، تنها بخشی از تبعات منفی آن خواهند بود. ای بسا تجمیع فساد از راه خرید گسترده و انتقال به کشورهای همسایه نیز در دستور کار افراد و گروه‌های تبهکار متبحر در این امور
قرار گیرد.
از دیگر عواقب سوء این طرح می‌توان به‌عدم امکان محاسبه مالیات بر درآمد؛ در تراکنش‌های انتقال این یارانه اشاره نمود. حال آنکه درآمدهای ناشی از انتقال این یارانه توسط واسطه گران، اگر از مصادیق مالیات «ارزش افزوده» (AVT) تلقی نشوند، قطعا از نوع درآمدهای مشمول مالیات
(taxable income) خواهند بود.
نهایتا با مطالعه منابع معتبر اقتصادی و اجتماعی معلوم میشود که هیچ نوع یارانه در مدل‌ها و پارادایم‌های اقتصادی پایا، فاکتور موثری محسوب نشده و نخواهد شد (هرچند در کوتاه‌مدت برای حمایت از پیامدهای کوتاه‌مدت طرح‌های کلان اقتصادی بر زندگی اقشار متاثر از آن‌ها، ضروری نماید). در مقابل، بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان خصوصا قشرهای کم درآمد، در گرو بهبود وضعیت کسب و کار و کنترل «تورم لجام گسیخته» است. همزمان، اتخاذ سیاست‌های حمایتی پایدار مانند بیمه جامع هوشمند و همسان‌سازی حقوق ها، به همراه اندیشیدن مکانیزم‌های پیاده‌سازی موفق آن‌ها،
در طولانی مدت راهگشا خواهند بود.
در فراز نهایی این نوشتار، از اقتصاددانان خبره، وطن دوست و متعهد درخواست میشود که بر محور مطالب طرح و قلمی شده در این یادداشت یا از منظر تخصصی خود؛ به تحلیل آنچه به یقین وضعیت اقتصادی نسل‌های کنونی و آینده کشور عزیزمان را تحت تاثیر قرار
خواهد داد بپردازند. پایان سخن چون همیشه امید به اصلاح امور و دلبستگی به نظر لطف همیشگی دادگر دانای خیرخواه است.
گر ما خطا کنیم، عطای تو بی‌حد است
نومیدی از عطای تو، حد خطای ماست
سایر اخبار این روزنامه
زنگ خطر ضعف نسل جدید در تسلط بر زبان فارسی
اسیدپاش شهریار دستگیر شد اما...
چرا باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیداتمان استاندارد نیست؟
وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم
جوکر؛ مفرح یا مسخره؟
ویرانگری به نام قانون
راه‌های کنترل فکر
این سرخ تسخیرناپذیر!
تاثیر توهمات گرانی
آقایان! اخلاق سیاسی را رعایت کنید
غلو روسی!
بررسی اجمالی یک طرح ملی
وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم
