روزنامه اعتماد
1400/10/09
فرمان ايست به نقدينگي
رييس‌جمهور ديروز به تيم اقتصادي خود فرمان داد كه همچنان خود را به كاهش نقدينگي متعهد بدانند و در راستاي آن حركت كنند. فرمان ابراهيم رييسي در حالي به «تمام دستگاه‌ها به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي» داده شد كه بر اساس گزارش بانك مركزي از متغيرهاي اقتصادي تا پايان آبان ماه، نرخ رشد پايه پولي نسبت به مهرماه دو و نيم درصد بوده و حجم آن نيز به 540 هزار ميليارد تومان رسيده است. پايه پولي كه به آن «پول پرقدرت» نيز گفته مي‌شود در واقع همان پول‌هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي هستند. پول پرقدرت، عبارت است از پولي كه مستقيما توسط بانك مركزي به وجود مي‌آيد و شامل موارد ترازنامه بانك مركزي مي‌شود. به بياني ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسكناس و مسكوك به علاوه سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي. در واقع پايه پولي، منبعي است كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختيار بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از اين منابع و از طريق خلق پول بانكي به گسترش حجم پول بپردازند. پايه پولي از اجزايي تشكيل شده است. اولين جزو آن طلاست. وقتي در ترازنامه بانك مركزي جزو طلا، مثبت مي‌شود به معناي آن است كه بانك مركزي در ازاي دريافت طلا معادل ريالي آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارايي‌هاي خارجي است. بانك مركزي ارزهاي خارجي را در بانك‌هاي طرف قرارداد خود ذخيره كرده و معادل آن ريال چاپ مي‌كند . بخش سوم دارايي ترازنامه است. اين بخشي است كه در سال‌هاي گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در اين بخش دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و بانك مركزي نيز بدون اينكه دو جزو قبلي پايه پولي را در اختيار داشته باشد، پول چاپ مي‌كند. بخش چهارم، مانده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي به بانك‌ها وام مي‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بيشتر از نرخ بهره‌اي باشد كه بانك مركزي با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نيز خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جزو پايه پولي قرار مي‌گيرد. در نظام پولي، عرضه پول، فرآيند پيچيده‌اي است و برآيند رفتارهاي متقابل چهار گروه از عامل‌هاي موثر بر آن، شامل بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان وام مي‌شوند.چه اتفاقي افتاده است؟
بنا بر آخرين گزارش بانك مركزي، با رشد 5/2 درصدي پايه پولي در يك ماه، ركورد رشد اين متغير از تيرماه جابه‌جا شد. پيش از اين، رشد 6 درصدي پايه پولي در ارديبهشت ماه بيشترين افزايش ماهانه اين شاخص تورم‌زا از اسفند 98 تاكنون بوده است. وضعيت براي ديگر شاخص مهم اقتصادي، نقدينگي نيز به همين منوال است. بر اساس گزارش بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا آبان ماه بيش از 800 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده شده؛ ماهي 100 هزار ميليارد تومان پول به اقتصاد كشور پمپا‍ژ شده است. روند رو به رشد متغيرهاي پولي در حالي است كه دولت معتقد است توانسته تورم را كنترل كند.تورم در آذر سال جاري براي سومين ماه پياپي كاهش يافته بود، اما اين دليلي بر بهتر شدن شرايط، نيست. از سوي ديگر بررسي روند پايه پولي تا آبان سال جاري نشان مي‌دهد كه هر كاهشي به معناي «غلبه بر شرايط» نيست؛ كمااينكه در مرداد سال جاري نرخ رشد ماهانه پايه پولي منفي 1.4درصد بود ولي در شهريورماه به 6/0 درصد رسيد. فراز و فرودهاي پايه پولي و نقدينگي زماني خطرناك‌تر مي‌شود كه بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس دو اتفاق در لايحه بودجه سال آتي رخ خواهد داد؛ اول اينكه دولت 137 هزار ميليارد تومان يا 5.97 ميليارد دلار از سهم صندوق توسعه ملي را استقراض مي‌كند و حدود 70 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي نيز غيرشفاف است. اين اعداد و ارقام در كنار كسري تراز عملياتي 300 هزار ميليارد توماني مي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را شدت بخشد.
شرايط سخت؛ رشد پايه پولي
با استناد به گزارش بانك مركزي از متغيرهاي پولي در پايان آبان ماه، نقدينگي و پايه پولي به ترتيب 4315 و 540 هزار ميليارد تومان بودند. نقدينگي با توجه به شرايط اقتصادي كشور تغييرات ريز و درشت زيادي داشته و خواهد داشت اما بالا بودن نرخ رشد پايه پولي از مهم‌ترين مسائلي است كه در شرايط فعلي به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اقتصادي كارشناسان افزوده است. اين متغير تورم‌زا در هشت ماهه نخست سال جاري ميزان رشد حدود 17 درصدي را به خود اختصاص داد كه بالاترين رقم از ابتداي دهه 90 تاكنون بوده است. نوسانات ارزي، تغيير در نرخ تسعير ارز در بودجه، افزايش كسري تراز عملياتي و برداشت از صندوق توسعه ملي طي سال‌هايي كه كشور درگير تحريم بود، از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث مي‌شود اين متغير پولي همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد. پس از هشت ماه نخست سال جاري و هشت ماه نخست سال‌هاي 91 و 98 پرچمدار بيشترين تغييرات اين متغير تورم‌زا در دهه گذشته هستند. البته بررسي تورم در پايان اين سال‌ها نيز نشان مي‌دهد كه هر تغيير اندكي در پايه پولي خودش را در افزايش هزينه‌هاي مردم نشان مي‌دهد؛ تورم در سال 91 با افزايش 41.8 واحد درصدي به 30.5 درصد رسيد. تورم براي سال 98 نيز با افزايش 29.3 واحد درصدي به 34.8 درصد رسيد. مقايسه اين دو سال نشان مي‌دهد كه متغير پايه پولي كه نشان‌دهنده استقراض مستقيم يا غيرمستقيم دولت‌ها از نظام بانكي يا همان پولي شدن بودجه است، با هر تغييري تورم را نيز افزايش مي‌دهد. البته در سال 91 به دليل پرداخت يارانه‌هاي نقدي به تقريبا تمام افراد جامعه و در سال 98 نيز به دليل كاهش شديد و يك‌باره درآمدهاي نفتي، رشد پايه پولي نمايان‌تر از ساير سال‌ها بوده است. در اين دو سال فشار مالي به بودجه دولت به دليل تكاليف مالي همچنين لغو تمام معافيت‌هاي خريداران نفتي كشور در ابتداي سال 98، بيش از گذشته بوده و به همين دليل پايه پولي نيز افزايش بيشتري داشته است. به نظر مي‌رسد تكرار اين شرايط در سال آتي و با فرض تداوم تحريم‌ها نيز رخ دهد. بر اساس داده‌هاي بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه جمعا حدود 80 هزار ميليارد به حجم پايه پولي كشور افزوده شده، به‌طور متوسط ماهي 10 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد تزريق شده است.
وضعيت متغيرها
با استناد به داده‌هاي بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا آبان ماه 826 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده، بدين معنا كه نرخ رشد اين متغير تا آبان ماه 23.5 درصد اعلام شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه هشت ماه ابتدايي سال جاري به‌طور متوسط در هر ماه حدود 100 هزار ميليارد تومان و در هر روز بيش از 3300 ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده مي‌شود. با فرض تداوم شرايط موجود تا پايان سال جاري به نظر نمي‌رسد تغيير خاصي در روند رو به رشد نقدينگي و پايه پولي ايجاد شود؛ به گونه‌اي كه رشد ماهانه هر دو متغير بين دو تا سه درصد و رشد سالانه نيز در بازه 35 تا 45 درصد باقي بماند. اين امر مي‌تواند بر سياست‌هاي تورم‌زدا تاثير گذاشته و دولت را دچار مشكل كند. به خصوص اينكه جامعه به شدت نسبت به تغييرات نرخ ارز و هر خبري كه مربوط به تغيير روند قيمتي‌اش باشد، حساس خواهد بود. متغيرهاي مهم پولي تا آبان ماه نشان مي‌دهد كه وضعيت به خوبي پيش نمي‌رود و دولت نيز در برخي ماه‌ها استقراض انجام داده است.
بودجه به كنترل تورم كمك مي‌كند؟
بودجه سال 1401 با همه انتقادها خود در حال بررسي توسط نمايندگان است. مهم‌ترين نكاتي كه در اين لايحه وجود دارد، افزايش نرخ تسعير ارز به 23 هزار تومان (در بودجه 1400 اين نرخ 17 هزار تومان بود)، غيرشفاف بودن حدود 70 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي، استقراض 137 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه و كسري تراز عملياتي 300 هزار ميليارد توماني است. وابستگي 38 درصدي بودجه به نفت نيز از ديگر موارد نگران‌كننده است. به باور كارشناسان در سالي كه جهان همچنان با كرونا و سويه‌هاي آن دست به گريبان است و هر آن ممكن است محدوديت‌هاي شديدي در برخي كشورها اعمال شود، چشم اميد به افزايش فروش نفت و فرآورده‌هاي آن خوش‌بينانه است. به خصوص آنكه اگر درآمدهاي نفتي محقق نشود، ميزان كسري تراز عملياتي بودجه در خوش‌بينانه‌ترين حالت دوبرابر مي‌شود. در آن صورت دست بردن به منابع بانكي، مهم‌ترين اقدام دولت براي جبران آن خواهد بود. اگرچه مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه خط قرمز تيم خود را استقراض از نظام بانكي عنوان كرده اما بايد ديد كه دولت تا كجا مي‌تواند از منابع بانكي براي پوشش كسري بودجه چشم بپوشد.
سایر اخبار این روزنامه
فرمان ايست به نقدينگي
نظر تهران اين بود كه كودتا موفق مي‌شود و شوروي باقي مي‌ماند
تغيير اجباري سليقه مشتريان ملكي
ايران در انتظار پيك ششم
براي اصولگرايان خيلي زود دير شد
تبارشناسي تنش‌هاي شوراي نگهبان و مجلس ششم
محكوميت 7 ساله براي سه قاچاقچي انسان
جرم سياسي؛ گزارش يك فعاليت- قسمت سوم
مساله زلزله تهران: آيا خبري هست؟
دست پيش روسيه
ديدار دو تن از با نفوذ‌ترين رهبران مذهبي جهان در نهم مارس ۲۰۲۱
آيا دو نرخي خودرو از بين مي‌رود؟
