تفهیم اتهام احتکار به سایپا و ایران‌خودرو

روند کند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و اعضای هیئت مدیره خودروسازان را تفهیم اتهام کند. سایپا و ایران‌خودرو به بهانه ناقص بودن، ۱۴۳‌هزار خودرو را در پارکینگ‌های خود نگهداری می‌کنند.
آخرین روز شهریور امسال در سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با خودروسازان در خصوص جمع‌آوری خودرو‌های کف کارخانه برگزار شد. یک ماه بعد هم معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل امور صمت و هیئت بازرسی این سازمان از دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا بازدید کردند. مدیران سازمان بازرسی در این بازدید پیگیر روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص و مانده در پارکینگ کارخانه شدند.
رانتی که نصیب دلالان می‌شود
در نشست شهریورماه سازمان بازرسی و خودروسازان، معاون نظارت و امور تولیدی سازمان بازرسی، نظام قیمت‌گذاری خودرو را نارسا دانست و عنوان کرد: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی نشود و فقط به جیب مشتی دلال برود.


غلامعباس ترکی خبر داد: ما نتایج بررسی‌های خود را که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم‌گیری درست باشیم.
در گزارش معاونت نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به خودروسازان تأکید شد که محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقای کیفیت مدیریت برطرف می‌شود.
قول خودروساز‌ها در مهرماه
در بازدید مهرماه مدیران سازمان بازرسی، مدیرعامل ایران‌خودرو گزارش داد همزمان با افزایش تیراژ تولید، ۳۳‌هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌اند که حدود ۳‌هزار دستگاه آن مربوط به خودرو‌های کف کارخانه بوده است. مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد خودرو‌های کف کارخانه تا ۱۵ آبان از ۵۰‌هزار دستگاه به ۱۰‌هزار دستگاه کاهش یابد.
آن زمان مشخص شد که خودرو‌های بسیاری به دلیل نبود چندین قطعه الکترونیکی و با فناوری بالا که ناشی از تحریم و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ خودروسازان مانده که باید با اقدام خودروسازان و تأمین قطعات، تجاری‌سازی و تحویل مشتریان شود.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع ناظر که نظارت‌های تخصصی انجام می‌دهد، در ماه‌های اخیر برای رفع گلوگاه و موانع جهش تولید در کنار خودروسازان قرار گرفت، به همین دلیل این سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران خودروساز به دنبال این امر بود که میزان خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان کاهش یابد و مردم سریع‌تر به خودرو‌های ثبت‌نامی خود دسترسی پیدا کنند.
وعده‌شکنی در آذرماه
در ادامه پیگیری‌های سازمان بازرسی، اوایل آذرماه بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه خودروسازان در خصوص جمع‌آوری خودرو‌های کف پارکینگ اعلام آمادگی کرده‌اند، اعلام کرد این وعده هنوز عملی نشده است.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور همان زمان با حضور در برنامه تیتر امشب تلویزیون گفت: خودروسازان علت انباشت خودرو‌ها و کسری قطعات خودرو را مشکل تأمین نقدینگی و قطعه‌سازان هم قیمت‌گذاری دستوری را مطرح کردند. مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد این شرکت بیش از ۹۰‌هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰‌هزار دستگاه خودرو می‌رساند و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد این شرکت ۵۳‌هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰‌هزار دستگاه کاهش دهد، اما شواهد امر نشان می‌دهد هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودرو‌های دپوشده خود کنند.
اشکان میرمحمدی گفت: خودروسازان با توجه به مشکلاتی که دارند، به دنبال اعمال افزایش قیمت هستند، اما ما می‌خواهیم با افزایش تولید، موجبات کاهش قیمت فراهم شود. سازمان بازرسی هم به ابعاد و عرصه‌های مختلفی در این زمینه ورود کرده است تا حق مردم پایمال نشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس هم در همان برنامه گفت: حمایت بی‌چون و چرا از خودروساز و قطعه‌سازانی که تبدیل به بخشی از مافیای خودرو شده‌اند، باعث تحویل خودروی بی‌کیفیت به مردم و زیان انباشته خودروسازان شده است.
محسن دهنوی افزود: در چند هفته گذشته که اوج نوسان بازار خودرو بوده، خبری از وزیر صمت نبوده است. سال گذشته نزدیک ۸۰‌هزار میلیارد تومان رانت، بابت تفاوت قیمت با بازار توزیع شد.
تفهیم اتهام هیئت مدیره خودروسازان
در نهایت روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد با تفهیم اتهام، دفاعیات مدیران ایران‌خودرو و سایپا را به دلیل اهتمام‌نداشتن لازم در کاهش تعداد خودرو‌های ناقص موجود در کف کارخانه دریافت کرده است.
بنا به اعلام سازمان بازرسی، در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی این سازمان از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.
پس از ماه‌ها به واسطه نبود اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های ضروری از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استناد کند.
در نتیجه سازمان بازرسی اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره خودروسازان به استماع دفاعیات آن‌ها به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کرد.