روزنامه شرق
1400/10/11
پاسخ خضریان به گزارش «شرق»
پاسخ خضریان به گزارش «شرق» شرق: طرح محدود‌سازی اینترنت که به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مشهور شده و تاکنون حداقل چهار بار نامش تغییر یافته، با انتقادهای گسترده افکار عمومی، کارشناسان و کسب‌وکارهای مجازی مواجه شده است. اینکه مدافعان طرح صیانت برای به‌کرسی‌نشاندن طرح از انواع ابزارهای رسانه‌ای استفاده کرده و صدای رسایی هم داشته‌اند، پوشیده نیست و اکنون نیز علی خضریان، از مدافعان این طرح که طبق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم است، جوابیه‌ای به گزارش «شرق» داده؛ جوابیه‌ای که بیش از آنکه بخواهد محل نقد و دفاع از طرح صیانت باشد، فضایی برای حمله به روزنامه «شرق» و اتهام‌زنی به این رسانه بوده است. «شرق» در راستای اخلاق رسانه‌ای، متن کامل جوابیه را منتشر می‌کند. در متن جوابیه خضریان آمده است: مدیرمسئول محترم روزنامه شرق، با سلام، این‌جانب علی خضریان نماینده مردم شریف و عزیز ایران از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به درج مطالبی تحت عنوان «تحدید دوباره اینترنت» در شماره ۴۱۷۹ روزنامه شرق به تاریخ، یکشنبه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ جهت تنویر افکار عمومی اقدام به صدور جوابیه ذیل می‌نماید؛ لذا انتظار می‌رود روزنامه شرق بر‌اساس ماده ۲۳ از قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج این جوابیه در همان صفحه و ستون در اولین شماره پس از دریافت جوابیه مبادرت ورزد.
تیترهای عجیب!
روزنامه شرق از ابتدای مطرح‌شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، موسوم به «صیانت» با درج تیترهای دوپهلو و مغرضانه تلاش به تخریب این طرح همچون تمام اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی کرده است که منافع جریان سیاسی حامی روزنامه شرق را تأمین نمی‌کرد! روزنامه‌ای که تیترهای پروپاگاندایی آن همچون «امضای کری تضمین است» امروز در محافل به‌عنوان لطیفه‌های تلخ مطرح میشود، برای تخریب نیروهای انقلاب از‌جمله جبهه پایداری انقلاب اسلامی بدون فوت وقت پس از تصویب طرح مذکور بارها سعی در ایجاد دو‌قطبی بین نیروهای انقلاب کرد؛ در‌حالی‌که هدف این روزنامه، رسانه‌های همسو و جریان سیاسی متبوعش در نهایت ناامیدی مردم از جبهه انقلاب است؛ اما متأسفانه در یک بی‌اخلاقی آشکار هرگاه منافعش اقتضا کند، با هدف رویارویی نیروهای انقلابی با یکدیگر، مطالب جهت‌داری را منتشر می‌کند. با این وجود روزنامه شرق و جریان متبوعش نباید فراموش کنند که تضارب آرا امری طبیعی است؛ اما سپهر سیاسی نیروهای انقلاب یک هدف را دنبال می‌کند که جریان‌های سیاسی وفادار به آرمان‌های امامین انقلاب تلاش دارند از مسیرهای مختلف به این هدف که پیروزی مقاومت بر استکبار است، دست پیدا کنند. هدفی متعالی که موانع داخلی و خارجی مانع آن نخواهد شد، البته تفکری که جهان را دهکده و آمریکا را کدخدای آن می‌داند به طور طبیعی با واژه مقاومت غریبه است.
محدودیت، مسدودسازی، تهدید و تحدید واژه‌هایی برای انحراف ساماندهی
روزنامه شرق در بخشی دیگر از مطالب خود آورده است که جبهه پایداری برای دستیابی به اهداف خود از رهبر معظم انقلاب هزینه می‌کند! در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که بی‌خدایان، دیگران را به آیین خود می‌پندارند، متأسفانه این روزنامه شأنی برای مخاطبان خود قائل نیست و تصور می‌کند که حافظه تاریخی ملت ایران به قدری ضعف دارد که طی مدت کوتاهی فراموش کرده‌اند که «شرق» و دیگر روزنامه‌های حامی دولت گذشته و جریان غرب‌گرا بارها برای رهایی از فشار افکار عمومی در قضایایی مانند افزایش بهای سوخت، برجام و... از اعتبار مقام معظم رهبری هزینه کردند، در‌حالی‌که برای مثال در مسئله برجام هیچ‌یک از شروط ۹گانه رهبر انقلاب را رعایت نکرده بودند.
اما باز هم داعیه داشتند که مطابق مشی ایشان حرکت می‌کنند!رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود از یله و رها‌بودن فضای مجازی به صراحت انتقاد می‌کنند؛ اما روزنامه شرق، رسانه‌های همسو و جریان سیاسی حامی آنها به محض طرح مسئله ساماندهی فضای مجازی با استفاده از عبارات عجیبی چون؛ طرح ضد اینترنت، مسدودسازی اینترنت، فیلترینگ، تهدید اینترنت، تحدید اینترنت و... به مجلس انقلابی و نمایندگان شجاع ملت عزیز از طیف‌های مختلف سیاسی حمله می‌کنند و حتی تمام سعی خود را به کار می‌برند تا ضمن استفاده از کانال‌ها و صفحات مجازی زرد بر دستگاه تصمیم‌گیری نمایندگان ملت اثر بگذارند، پرسشی که در این مقطع قابل تأمل به نظر می‌رسد؛ میزان منافع رسانه‌هایی مانند شرق و جریان حامی آن از رها‌بودن فضای مجازی است که حاضر می‌شوند با استفاده از تمام ابزارهای مشروع و غیر‌مشروع به مصاف آن بیایند تا حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی به فضای سایبر تسری پیدا نکند! این رسانه و جریان حامی آن قائل به این هستند که ایران اسلامی در مسائل سیاسی و اقتصادی باید دهکده جهانی را بپذیرد و مانند کشورهایی چون ترکیه حق آمریکا برای ریاست آن را به رسمیت بشناسد یا اگر منافع‌شان اقتضا کند، از لزوم الگو‌گرفتن از شرق صحبت می‌کنند اگر هم لازم باشد می‌گویند الگو‌برداری کار نادرستی است، ما باید مدل حکمرانی مختص به خود را داشته باشیم؛ اما در فضای مجازی قائل به هیچ‌یک از این موارد نیستند!
کشور آمریکا ده‌ها قانون جامع و سخت‌گیرانه درباره فضای مجازی دارد و آژانس امنیت سایبری این کشور (NSA) وظیفه مدیریت اینترنت را بر عهده دارد، کشورهای اروپایی با قانون GDPR به مصاف ولنگاری با فضای سایبر رفته‌اند، شرقی‌ها مانع فعالیت بی‌ضابطه شرکت‌های چند‌ملیتی در کشور خود می‌شوند، اما روزنامه «شرق»، رسانه‌های همسو و جریان حامی آن به‌طور تلویحی از دستگاه اجرائی و تقنینی کشور می‌خواهند که شرکت‌های چند‌ملیتی بدون مجوز در کشور فعالیت کنند، در‌حالی‌که رقبای ایرانی قواعد حضور در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور را پذیرفته‌اند، پلتفرم‌های خارجی هیچ مالیاتی به دولت ایران پرداخت نکنند اما شرکت‌های رقیب ایرانی مقید به نظام مالیاتی کشور باشند، سالانه هزاران ترابایت داده از مردم ایران را بدون هیچ تعهدی برای دیتاماینینگ از کشور خارج کنند اما به هیچ نهادی پاسخ‌گو نباشند، ۱۳ میلیون محتوای تولید‌شده با برچسب HERO را بدون هیچ توضیحی از پلتفرم خود حذف کنند، اما آموزش ساخت مواد منفجره، فروشگاه‌های مواد مخدر، اسلحه، داروهای غیرمجاز، محتوای غیراخلاقی و مغایر با فرهنگ اسلامی و انسانی، تراوشات ذهن جریان نفاق، سلطنت‌طلب و... به‌طور گسترده در اختیار مردم قرار بگیرد، گویی این روزنامه فراموش کرده است که یک پلتفرم آمریکایی برخلاف معاهدات حقوق کودک و نوجوان، حتی برخلاف قوانین ایالات متحده بدون هیچ تعهدی اسباب وایرال‌شدن موزیک‌ویدئوی یک خواننده لس‌آنجلسی را به وسیله هوش مصنوعی فراهم آورد، همه اینها در حالی است که کشوری مانند ترکیه با وجود عدم رویارویی با ایالات متحده اما پلتفرم‌های آمریکایی را مجبور به پذیرش قوانین داخلی این کشور کرد. کسی با فعالیت شرکت‌های خارجی و رقابت در اقتصاد دیجیتال مخالف نیست اما عقل معاش حکم می‌کند که حمایت حاکمیت از توانمندی بومی باشد. پلتفرم‌های خارجی با کدام توجیه باید با هزینه عمومی مردم ایران رشد کنند؟! با این وجود «شرق» و رسانه‌هایی مانند آن ادعا می‌کنند که حامی زیست‌بوم دیجیتال کشور هستند، در‌حالی‌که پاسخ‌گوی هیچ نهاد قانونی نیستند؛ همان‌طور که نشان‌های خارجی در صنایع مختلف مانند تلفن همراه، رایانه، اتومبیل و... در ایران حاضر هستند، کسی هم متعرض آنها نیست، پلتفرم‌های اقتصادی غیرایرانی هم می‌توانند در کشور فعالیت کنند، آنچه مغایر با عقل حکمرانی است، قاچاق اطلاعات، پهنای باند، عدم پرداخت مالیات، پاسخ‌گو‌نبودن به دولت ایران و... است. این شرکت‌ها اگر با فضای رقابتی روبه‌رو شوند و رسانه‌هایی همچون «شرق» نیز به تریبون داخلی آنها بدل نشوند، برای حفظ بازار خود در کشور، قواعد ایران را خواهند پذیرفت.
کشور باید توانمندی‌های خود در زمینه زیست‌بوم دیجیتال را به حدی تقویت کند که اگر روزی پلتفرم‌های آمریکایی به همان سادگی که ۱۳ میلیون محتوای حاوی برچسب HERO را حذف کردند، تمام صفحات کاربران ایرانی با کاربری فروش خدمات یا کالا را برای فشار به ایران اسلامی مسدود کرد، کشور با بحران امنیتی مواجه نشود. متأسفانه روزنامه «شرق» در حالی به نمایندگان مجلس و جبهه پایداری اتهام سانسورچی‌بودن می‌زند که پلتفرم‌های کدخدای دهکده جهانی پذیرفته‌شده توسط جریان فکری حامی این روزنامه بزرگ‌ترین سانسورچی‌ها و مسدود‌کننده‌های تاریخ هستند.
جای نامه اداری، کارتابل نمایندگان است
متأسفانه انتشار اسناد دارای طبقه‌بندی در هر سه قوه به چالشی نوین برای کشور بدل شده است. البته مقصود از سند محرمانه، فیش‌های حقوقی نجومی نیستند که برای فرار از قانون ممهور به مهر «محرمانه» می‌شوند؛ مقصود مکاتبات اداری هستند که آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. انتشار اسناد محرمانه و اداری به‌خصوص در سال جاری و عدم وجود سازوکاری مناسب برای مواجهه با چنین اتفاقاتی سبب میشود تا افراد با تلقی نادرست برای افزایش فشار افکار عمومی به دستگاه مورد نظر خود، مکاتبات اداری را به صورت عمومی پیش از رسیدگی مقتضی در رسانه‌های عمومی منتشر کنند. بدیهی‌ترین اصل فعالیت در نظام اداری این است که مکاتبات اداری باید از طریق کارتابل به اطلاع مخاطبین رسانده شود. باب‌شدن این روش با اهداف نامعلوم به نفع کشور نیست. در ضمن نباید فراموش کرد که اساسا شأن مرکز پژوهش‌های مجلس مشورتی است؛ این مرکز در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد درخصوص مغایرت یا عدم مغایرت قانون یا لایحه‌ای با قانون اساسی اظهارنظر نهایی کند، آن‌هم طرحی که این مرکز مدت زیادی برای تدوینش زمان گذاشته بود. جای تعجب دارد که روزنامه «شرق» به جهت اینکه نامه جدید مرکز پژوهش‌ها بدون شناسه پژوهشی و خارج از عرف گزارش‌های پیشین در راستای اهداف سیاسی‌اش است، آن را نامه‌ای کارشناسی می‌داند، در‌حالی‌که مدت زمان بررسی مجدد طرح از دوره قبل کمتر بود!مسئله بعدی این است که اساساً تصویب بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به این دلیل بود که بررسی‌های تخصصی‌تری در باب نقاط ضعف و قوت آن انجام شود، پیچیدگی‌های فضای مجازی به حدی است که هیچ‌یک از نمایندگان محترم مردم مخالف ارتقاء کیفی طرح نبوده‌اند، در عین حال بدنه مجلس با توجه به اعتماد موجود به دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا اعلام کرده بود که برای تصویب نهایی این طرح از نظرات کارشناسی بدنه دولت نیز به طور شایسته استفاده خواهد شد، کما اینکه نظرات وزیر محترم ارتباطات و دستگاه‌های دولتی مسئول برای ارتقای طرح ساماندهی فضای مجازی دریافت شده و بدون توجه به شانتاژهای رسانه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ایرادات بنی‌اسرائیلی به طرح ساماندهی فضای مجازی
بخش آخر مطلب مندرج در روزنامه شرق مربوط به ایرادات قانون اساسی طرح میشود، در این میان نکته جالب توجه این است که این رسانه هرگاه منفعتش اقتضاء کند، بارها به قانون اساسی حمله می‌کند (ماجرای رد صلاحیت برخی توسط شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی صلاحیت بررسی شرایط کاندیداها را دارد) اما هرگاه سودش در استناد به قانون اساسی باشد، دادگاه قانون اساسی در جریده خود راه می‌اندازد! درباره برخی ایرادات مانند اصل ۱۳۸ یا ۵۷ و ۶۰ که مطرح شده است، باید ذکر شود که تمهیداتی وجود دارد که خدشه‌ای به قانون اساسی وارد نشود، برای مثال می‌توان ابلاغ مصوبات این کمیسیون را منوط به امضای ریاست محترم جمهور کرد، درخصوص مواد ۵۷ و ۶۰ پیش‌تر نیز یک‌بار در برنامه ششم توسعه یک‌مرتبه تصمیم مشابهی اتخاذ شده بود همچنین تصمیم مجلس در صورتی با مصوبات شورای عالی مجازی مغایرت داشت که تصمیم نمایندگان بر تقلیل یا سلب شمولیت مصوبه شورا دلالت داشت اما این طرح کمیسیون را بر اساس اختیار مجلس توسعه داده و اختیاری از شورا سلب نگردیده است، کمیسیونی که تشکیل آن در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود و مجلس شورای اسلامی با طرح خود فقط به توسعه شمولیت این نهاد پرداخت، درباره عدم اختیار مجلس برای ورود به حیطه وظایف نیروهای مسلح نیز باید این نکته را ذکر کرد که بر اساس قوانین موجود، صلاحیت تقنین قوانین برای نیروهای مسلح توسط مجلس وجود دارد؛ همان‌طور‌که اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب مجلس است اما برای قانون‌گذاری در حیطه نیروهای مسلح، تدابیر مقام معظم رهبری و نظرات مشورتی ستادکل نیروهای مسلح باید مورد توجه قرار بگیرد که نمایندگان به این مسئله آگاه هستند و به‌طور قطع در فرایند تصویب طرح در کمیسیون مشترک از این قاعده تخطی نخواهد شد. همچنین درباره مغایرت طرح حمایت که نسخه ویرایش‌شده آن با کسب نظر مشورتی دولت محترم در حال بررسی در کمیسیون مشترک است با اصل ۷۵ قانون اساسی باید به این نکته اشاره کنم که منابع مالی مورد نظر برای اجرای طرح در مفاد آن وجود دارد (درآمد حاصل از فروش پهنای باند و جرائم ریالی دریافتی بابت تخلف‌های احتمالی در زیست‌بوم دیجیتال)؛ بنابراین بار هزینه‌ای جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود و این قانون مغایر با اصل ۷۵ نیست. امیدواریم روزنامه شرق و رسانه‌های همسو به‌طور حقیقی نگران منافع ملی کشور باشند، حاکمیت سایبری کشور را نباید فدای اغراض سیاسی جریان خود کنید، همان‌طور‌که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود، به شیوه‌ای که شرق و غرب مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند، زمانی که خانم کلینتون از مصوبه دولت آمریکا برای تعویق به‌روزرسانی پلتفرم آمریکایی به جهت مدیریت اغتشاشات در ایران صحبت می‌کند، کنشگران مستقل و با شرافت باید ضرورت ساماندهی این فضا و قانونمند‌کردن پلتفرم‌های مختلف برای زیست در جغرافیای سایبری ایران را درک کنند و واژه مدیریت به‌هیچ‌وجه معنای تهدید اینترنت یا مخالفت با اصل آن نیست، هدف صرفاً پاسخ به مطالبه به‌حق رهبر معظم انقلاب است؛ چر‌اکه اگر شیوه باب میل روزنامه شرق و امثال آن به صلاح کشور بود، ایشان در نوروز ۱۴۰۰ به مدیریت فضای مجازی اعتراض نمی‌کردند، آن‌هم در شرایطی که ۸ سال از مدیریت جریان مورد وثوق رسانه «شرق» بر فضای سایبر می‌گذشت اما این فضا به حدی ولنگار بود که ایشان از واژه «یله و رها» استفاده کردند، امیدواریم این عبارت را فراموش نکنیم که اگر دیر به خود بیاییم، با لگد دشمن از خواب خوش خود بر خواهیم خاست.
والسلام علیکم ـ علی خضریان
سایر اخبار این روزنامه
انزوای بین‌المللی نتیجه طرح صیانت
فوکو را مي‌شود «فراموش كرد»؟
عزم جدی دولت برای رفع موانع تولید
مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید
اصلاحات مردم‌گرا چشم‌پوشی از کسب قدرت
پاسخ خضریان به گزارش «شرق»
انتخابی فرمالیته دوومیدانی‌کاران برای داخل سالن آسیا
می‌گفتند دولت میرحسین قیمت‌گذار است نه خدمتگزار
صدرنشین و جداافتاده
آنچه ما نداریم
کل دولت در یک آیکون
اقتصاد ملی و معمای برگشت محموله‌های صادراتی
استاد بی‌بدیل روزنامه‌نگاری
