روزنامه اعتماد
1400/10/13
جرم سياسي، گزارش يك فعاليت- 6
جلسه سه‌جانبه با حضور معاونت قوه قضاييه، بنده و دو تن از حقوقدانان شوراي نگهبان عمدتا به اين دليل تشكيل شد كه مرا به تغيير محتواي لايحه پيشنهادي راضي و قانع كنند. ابتدا از من خواسته شد درباره لايحه و روند فراهم آمدن آن توضيح بدهم و من به تفصيل در اين باره سخن گفتم. بعد از توضيحاتم دو حقوقدان شوراي نگهبان (آقايان دكتر اسماعيلي و دكتر سوادكوهي) اعلام نظر كردند و معلوم شد كه آنان نه تنها با لايحه پيشنهادي مخالف نيستند بلكه تلاش ما را كامل و دقيق و قابل دفاع مي‌دانند. هر دو حقوقدان با توجه به مطالعه دقيق لايحه و طرح توجيهي ماده به ماده تهيه شده، معتقد بودند كه كار ما خوب است ولي اشكال اين است كه به دليل نگاه حاكم بر فقهاي شوراي نگهبان، لايحه پيشنهادي در شوراي نگهبان راي نخواهد آورد. دكتر اسماعيلي معتقد بود در وضعيت كنوني، داشتن يك قانون درباره جرم سياسي حتي يك قانون ضعيف، بهتر از نداشتن قانون است بنابراين بايد كاري كنيم كه يك لايحه معمولي و نه مطلوب در اين زمينه به مجلس برود و در شوراي نگهبان تاييد شود تا باب محاكمات علني با حضور هيات‌منصفه براي اتهامات سياسي مسدود نماند. به نظر ايشان ما بعدها مي‌توانيم در شرايطي بهتر، اين قانون را تكميل و تقويت كنيم و ضعف‌هاي موجود را از ميان برداريم اما در اين وضعيت بايد قانوني بنويسيم كه باب طبع فقهاي شوراي نگهبان باشد و طبعا قانوني كه ما پيش‌نويس آن را تهيه كرده بوديم، چنين نبود. بعد از اين جلسه و همزمان با بررسي طرحي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره جرم سياسي، معاونت مربوطه در قوه قضاييه تصميم گرفت براي عملي كردن پيشنهاد دكتر اسماعيلي، با سرعت لايحه تازه‌اي را تهيه كند و به مجلس بفرستد تا مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد و نظرات قوه قضاييه هم در تدوين قانون جرم سياسي لحاظ شود. كنار گذاشتن لايحه پيشنهادي با توجه به هزينه و وقت زياد تخصيص‌يافته براي ما ناگوار بود اما تصميم‌گيرنده ما نبوديم و به ناچار همراهي كرديم تا اشكالات كمتري ظهور كند. چند جلسه حضوري در اين باره برگزار شد و به‌رغم مخالفت ما متني فراهم آمد و قرار شد ما براي اين متن جديد هم متن توجيه ماده به ماده را فراهم كنيم. نكته جالب اينكه معاونت مربوطه در قوه قضاييه حتي تصميمات همين جلسه را هم مبنا قرار نداد و در چندين مورد شخصا تغييراتي را در متن پيشنهادي اعمال كرد كه موجب تضعيف بيش از پيش لايحه پيشنهادي شد. اختلاف ميان ما از همان ماده اول يعني تعريف جرم سياسي شروع شد. در جلسه مذكور اين ماده به شكلي تصويب شد ولي با تغيير اعمال‌شده از سوي شخص معاون قوه قضاييه، به شكل زير در لايحه پيشنهادي گنجانده شد:ماده1: «هر رفتاري كه به موجب قوانين موضوعه جرم محسوب شود، چنانچه با انگيزه و هدف اصلاح امور كشور در مخالفت با مديريت و نهادهاي سياسي كشور يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي دولت يا عليه حقوق سياسي و آزادي‌هاي قانوني آحاد ملت ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام و نقض حاكميت مردم را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.»
بنده بايد براي اين ماده جديد پيشنهادي هم طرح توجيهي مي‌نوشتم اما اين تعريف بسيار نارسا بود و دست قضات را باز مي‌گذاشت كه جرايم سياسي را جرم امنيتي معرفي كنند و از تشكيل دادگاه بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي بگريزند. به همين دليل به صورت مكتوب نظرم را خطاب به همان معاونت قوه قضاييه چنين نوشتم: «بنده در توجيه اين جايگزيني، هيچ استدلالي براي ارايه ندارم و زحمت يافتن يا بافتن! توجيهات را خودتان تقبل بفرماييد، مطابق صحبت تلفني كه صورت گرفت. صرفا براي يادآوري عرض مي‌كنم كه اين عنوان كلي قابليت تفسيرهاي متفاوت دارد يعني دست دادگاه‌هاي كشور را باز مي‌گذارد كه با تكيه بر اين عنوان، جرايم سياسيون و احزاب و گروه‌ها را منطبق بر اين تعريف ندانسته و آنان را مجرم سياسي قلمداد نكنند. در چند سال اخير شاهد بوديم كه بسياري از فعالان سياسي را به صورت غيرعلني و در دادگاه‌هاي انقلاب و حتي بدون وكيل مدافع محاكمه كردند و تنها ادعاي آنان اين بود كه آنان قصد كودتاي رنگي و براندازي نظام را داشتند. طبعا در اين مواقع، اعتراضات متهمان كه خود را داراي انگيزه اصلاح امور مي‌دانند، مسموع واقع نخواهد شد كه نشد. اگر دوستان قصد دارند همين كارهاي ضداسلامي و ضد قانون اساسي را به نام قانون جرم سياسي توجيه كنند، حرفي نيست اما اگر واقعا قصد تدوين قانون شفاف و تفسيرناپذير و روشن در دفاع معقول از فعاليت‌هاي سياسي مخالفان را دارند و مي‌خواهند حق مخالف را به رسميت بشناسند، اين تعابير مبهم و تفسيرپذير را بايد از متن تعريف جرم سياسي حذف كنند. ضمن اينكه اگر قرار بود يك نفر (برادر بسيار محترم جناب آقاي ...) شخصا اين تعريف را در آخرين دقايق و به دلخواه بنويسند و هم نظرات تيم تهيه‌كننده اصل لايحه و هم نظرات كارشناسان حاضر در جلسات معاونت ... ناديده گرفته شود، پس چه نيازي به اين همه هزينه و زحمت بود؟ ضمنا در اكثر لوايح پيشنهادي به درستي آمده است «هر فعل يا ترك فعلي كه ...» درحاليكه در اين پيش‌نويس از تعبير «رفتار» استفاده شده كه شامل ترك فعل نمي‌شود.» نكته جالب در تعريف جرم سياسي مورد نظر آقايان، استفاده از تعابير و كلمات غيرحقوقي با بار معنايي قابل تفسير بود. در اين زمينه هم تاكيد كردم: «اين تعابير هم قابليت تفسير دارند و موجب بروز اختلاف خواهند شد. «ضربه زدن به اصل نظام» با توجه به اختلاف تفسيري كه درباره معنا و مصداق «اصل» يا «اساس» نظام وجود دارد، حتما منجر به عملكردهاي متفاوت محاكم در دستگاه قضا خواهد شد. «ضربه زدن» هم يك مفهوم حقوقي مورد توافق نيست و قابليت تفاسير متفاوت دارد. يك دادگاه مي‌تواند نظر علمي و كارشناسانه يك محقق درباره ولايت فقيه را مخالفت با اصل نظام بداند درحاليكه آن محقق و نويسنده كاملا حق خودش بداند كه نظر علمي و كارشناسانه يا اجتهادي خود را در اين زمينه بيان كند. همچنين حق كساني است كه مخالف جمهوريت نظام باشند و نظراتي در اين باب بنويسند ولي بعيد نيست كه دادگاهي آن را مخالفت با اساس نظام تفسير كند و مورد پيگرد قرار دهد. در همه اين موارد مي‌توان اين‌گونه اختلافات را تصور كرد. همچنين در تعريفي كه ما در جلسات با دوستان به تفاهم رسيديم، «بدون آنكه قصد براندازي داشته باشند» مورد توافق قرار گرفت كه معناي روشن‌تري دارد و ضمن اينكه ميان مخالفان درون‌سيستم با مخالفان برانداز را روشن مي‌كند، قابليت تفسيرپذيري كمتري دارد.» ادامه دارد
