روزنامه آفتاب یزد

استمرار صلاحیت همه وکلا مفروض است!

پس از انتشار گزارشی با عنوان «چماق استقلال وکلا بر سر قانون» در هشتم دی‌ماه، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است
پاسخ روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به گزارش آفتاب یزد به این شرح است:
۱-ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، ناظر به شرایط اخذ پروانه وکالت است که به دقت از سوی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور اعمال می‌شود. احراز صلاحیت افراد برای صدور پروانه کارآموزی، بر اساس مُرِّ قانون، پس از استعلام از مراجع انتظامی و امنیتی انجام می‌گیرد. بدیهی است که در این فرایند برخورداری داوطلبان از شرایط مقرر شده در قانون- از جمله اعتقاد و التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی- از سوی مراجع مورد نظر بررسی می‌شود و در نتیجه، هر کسی که موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شود، به تصریحِ مراجع قانونی کشور، شرایط مقرر شده در قانون کیفیت اخذ پروانه و به تبع آن صلاحیت تصدی منصب وکالت را داراست.
۲-آنچه در خصوص اظهارات معاون اول محترم قوه قضائیه باید مد نظر قرار گیرد، نه شرایط احراز صلاحیت که شرایط استمرار صلاحیت افراد است، این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در زمینه استمرار صلاحیت، بر اساس اصل «استصحاب» فرض بر استمرار صلاحیت همه وکلایی است که موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند، مگر اینکه مرجعِ مدعیِ افقادِ صلاحیت، در محکمه معین شده در قانون، دلیل ارائه کند. باید توجه داشت که تردید جای دلیل را نمی‌گیرد و هیچ مرجعی- حتی مرجع صادرکننده پروانه وکالت- به صرف تردید نمی‌تواند خارج از روال مشخص شده در قانون، پروانه وکالت افراد را باطل کند.


۳-نهاد وکالت چنانکه بارها و بارها اعلام کرده، هیچ مخالفتی با سازوکارهای نظارتی معین شده در قوانین ندارد بلکه خود در اعمال دقیق و حتی سخت‌گیرانه نظارت‌های قانونی پیشگام است. آنچه مورد اعتراض قاطبه وکلا و حقوقدانان کشور است، تلاش برای دخالت‌های فراقانونی در لوای نظارت است. چه در اعطای پروانه وکالت، چه در رصد استمرار صلاحیت وکلا و چه در رسیدگی به تخلفات، قانون فصل‌الخطاب است. درخواست ابطال پروانه وکالت افراد ذیل عنوان مبهمی همچون «قبول نداشتن نظام» نسبتی با قانون ندارد. این اتهامی است که باید پس از ارائه دلیل در محکمه اثبات شود و سازوکار رسیدگی به آن نیز به طور شفاف در قانون مشخص است. تن دادن به چنین رویکردی باب اعمال سلیقه به جای قانون را می‌گشاید و اگر این اتفاق بیفتد مطمئن باشید که ماجرا محدود به نهاد وکالت نخواهد بود. مثلا ممکن است فردا روزی مسئول دیگری هم پیدا شود و بدون برگزاری دادگاه و بدون دلیل قانونی، خواستار لغو مجوز انتشار روزنامه‌هایی شود که به زعم او نظام را قبول ندارند. آیا چنین روندی مورد پسند روزنامه محترم آفتاب یزد است؟
۴-انتخابات در کانون‌های وکلا بر اساس قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین‌نامه اجرایی آن برگزار می‌شود و سازوکار نظارت بر آن یا رسیدگی به شکایات نیز کاملا روشن است. آزادی بیان وکلا در خصوص مدیریت کانون‌ها نیز مشهودتر از آن است که اثبات آن احتیاج به استدلال داشته باشد؛ با این حال خوب است نویسنده محترم روزنامه آفتاب یزد، نه چند نمونه، که فقط یک نمونه از انتقاداتی را که از مدیران نهاد وکالت مطرح شده و لغو پروانه گوینده را به دنبال داشته است، بیان کند. جایی که بیانِ انتقاد منجر به لغو پروانه وکالت افراد می‌شود، نه کانون وکلا بلکه نهادی است که نویسنده محترم در دفاع از آن وارد محاجه با کانون‌های وکلا شده است. وانگهی، حتی با فرض وجود گلایه‌هایا انتقاداتی از سوی وکلا، این مهم است که نهاد وکالت با سازوکاری تحت عنوان «انتخابات» اداره می‌شود!
۵-استقلال وکیل بر خلاف ادعای یادداشت‌نویس روزنامه آفتاب یزد، چماقی برای فرود آمدن بر سر قانون نیست، بلکه شرطی است که در متن قانون برای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه پیش‌بینی شده است. استقلال نهاد وکالت، دستاورد چندین دهه مبارزه مردم شریف ایران و وکلای وظیفه‌شناس برای تضمین حق دفاع آزادانه در محاکم قضائی نیز هست. جامعه وکلا البته در صیانت از این دستاورد ثابت قدم‌اند و در این مسیر از طعن و کنایه‌ها نمی‌هراسند. اما این باعث نمی‌شود که حیرت خود را از به سخره گرفتن یک حق مهم مدنی، از سوی مطبوعه‌ای که خود را اصلاح‌طلب و قاعدتاً دموکراسی‌خواه و قانونگرا می‌داند، ابراز نکنیم. فراموش نکنیم که استقلال وکیل، صرفا یک دغدغه صنفی نیست. استقلال وکیل جزء حقوق اساسی ملت است و هر گونه خدشه به آن نیز، نه صرفا گامی علیه جامعه وکلا، بلکه اقدامی علیه آحاد ملت شریف ایران است.
آفتاب یزد: بخش عمده‌ای از پاسخ ارسالی روابط عمومی اسکودا، ارتباطی به گزارش منتشر شده در روزنامه ندارد؛ بخش عمده‌ای از موارد مستند مطرح شده در گزارش آفتاب یزد هم در پاسخ ارسالی بدون جواب باقی مانده است. گرانیگاه اساسی صحبت دکتر مصدق، رعایت الزامات قانونی در اعطای پروانه وکالت بود، که در پاسخ اسکودا همچنان بدون جواب باقی مانده است.
توضیح بیشتر آن‌که بحث اصلی گزارش منتشر شده و اظهارات معاون اول قوه قضائیه، همین اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه است. همان‌طور که خود اسکودا اذعان کرده، موارد متعددی به عنوان شرط اخذ پروانه در قانون ذکر شده است، اما آن‌چه محل بحث بوده و هست، اجرای این الزامات قانونی است. گاهی براساس شنیده‌ها کانون‌ها ملزم هستند پیش از اعطای پروانه وکالت، از نهادهای مشخص شده استعلام‌های قانونی را انجام دهند و در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام پروانه وکالت را صادر کنند، ولی در برخی موارد و با تعلل نهاد استعلام‌شونده، کانون‌های وکلا بدون دریافت جواب استعلام در مهلت مقرر، اقدام به صدور پروانه وکالت کرده‌اند. لذا این عبارت که «هر کسی که موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شود، به تصریحِ مراجع قانونی کشور، شرایط مقرر شده در قانون کیفیت اخذ پروانه و به‌تبع آن صلاحیت تصدی منصب وکالت را داراست» مندرج در بخش اول جوابیه، مثال نقض‌هایی دارد.
استصحاب که در بند دوم پاسخ اسکودا مورد استناد واقع شده است، در فرض مورد بحث محلی از اعراب ندارد. استصحاب صلاحیت سابق وقتی درست است که نشانه‌هایی واضح از بی‌صلاحیتی بروز پیدا نکرده باشد. درست است که با احراز صلاحیت پیش از اعطای پروانه وکالت، فرض بر استمرار صلاحیت در دوران اشتغال به وکالت است، اما اگر هنگام تمدید پروانه نشانه‌هایی یافت شده باشد که واضحاً الزامات قانونیِ اعطای پروانه وکالت را نقض کرده باشد (نظیر بی‌اعتقادی به مبانی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت)، دیگر نمی‌توان به اصل استصحاب استناد کرد و صلاحیت سابق را در وضعیت لاحق هم مجرا دانست. ملاک اعطای پروانه وکالت یا تمدید پروانه، سنجش وضعیت فعلیِ داوطلبِ اخذ یا تمدید پروانه با الزامات قانونی است، نه صرفاً صلاحیت‌های احراز شده‌ی سابق.
«قبول نداشتن نظام» که در بند سوم پاسخ اسکودا به عنوان یک امر مبهم از آن یاد شده است که قابل احراز نیست و به استناد آن هم نمی‌توان به کسی پروانه وکالت نداد، نه تنها مبهم نیست که عین تصریح قانون است. بند ب از ماده ۲ قانون کیفیت اخذ «اعتقاد و تعهد به نظام» را از جمله شرایط لازم قانونی اخذ پروانه وکالت دانسته است. یعنی داوطلب اخذ یا تمدید پروانه وکالت، نه تنها باید نظام را قبول داشته باشد، بلکه به تصریح قانون باید نسبت به آن متعهد هم باشد که مفهومی موسع‌تر از صرف قبول داشتن است.
در بند چهارم بر اداره کانون‌های وکلا با انتخابات اشاره شده است. بله، این سخن درستی است، کانون‌های وکلا با انتخابات اداره می‌شوند، اما انتخاباتی که در آن مجری، ناظر و نهاد قضاوت‌کننده پیرامون تخلفات انتخاباتی، یک مجموعه و آن هم خود اعضای کانون وکلا هستند! درست برخلاف منطق همه انتخابات‌ها. نتیجه چنین انتخاباتی از پیش معلوم است.
تحقق دادرسی عادلانه با استقلال وکیل شدنی است. آن‌چه مهم است استقلال در چارچوب قانون است، نه استقلال برای له کردن قانون. استقلالی که نظارت‌گریز باشد و قانون را به وسیله یک بال فرشته عدالت زیر پا بگذارد، نه تنها منجر به دادرسی عادلانه نمی‌شود، که اتفاقا منجر به دیکتاتوری ساختاری و اقدامات خودسرانه‌ای می‌شود که موجب اضمحلال اعتماد عمومی به جامعه وکالت شده و دادرسی را از مسیر عدالت خارج می‌کند. آن‌چه در بین مردم رایج شده که «وکلا پول می‌گیرند تا قانون را دور بزنند»، ناشی از همین طرز تفکر و شیوه عمل است.
منع تعقیب
تائید مجدد مفتوح بودن پرونده «احتمال لورفتن سوالات آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری»
آفتاب یزد: با شکایت واهی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز از روزنامه آفتاب یزد قرار منع تعقیب برای آفتاب یزد صادر شد.
آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان «مردودی کانون‌های وکلای دادگستری با لورفتن سوالات آزمون وکالت» آورده بود که براساس شنیده‌ها احتمالا سوالات آزمون جذب کارآموز وکالت لو رفته است و خواستار پاسخگویی کانون‌های وکلا در این خصوص شده بود کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین کانون وکلای مرکز به جای پاسخگویی، از روزنامه آفتاب یزد به اتهام واهی نشر اکاذیب، افترا و توهین در دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح شکایت نمودند. با توجه به اینکه پرونده احتمال لورفتن سوالات در یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است با مفقود بودن عنصر معنوی برای روزنامه آفتاب یزد قرار منع تعقیب صادر شد.
همچنین چندی قبل نیز سازمان سنجش و آموزش کشور شکایت مشابهی را مطرح نموده بود که قرار منع تعقیب برای روزنامه آفتاب یزد صادر گردید.
امیدواریم کانون‌های وکلای دادگستری پاسخگویی را در سرلوحه امور قرار داده و با توجه به اینکه مدعی وجود وکلای مجرب در آن نهاد می‌باشند از طرح شکایت‌های واهی
خودداری نمایند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ترکیه؛ رکورددار شدیدترین تورم در 19 سال گذشته خطر بدزبانی مسئولان برای جامعه استمرار صلاحیت همه وکلا مفروض است! مکتب سردار سلیمانی نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک دستور رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قدیمی قصاص جامعه‌ی بزرگ کارگری زیر فشار کمرشکن اختلال دوقطبی چیست و چه علائمی دارد؟ پیامدهای سیاسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشویق و ترغیب پزشکان به مهاجرت! آقای وزیر!ایران زندگی می‌کنید؟ مردم را دلال نکنید ترکیه؛ رکورددار شدیدترین تورم در 19 سال گذشته مکتب سردار سلیمانی نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک