تعیین تکلیف محکومین قدیمی قصاص

نیره ساری‪-‬ ریاست قوه قضائیه به دادستان کل کشور ماموریت داده است تا با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص اقدام کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر
از قصاص نشدند، نباید ناامید شد و باز هم باید اقدام کرد.
وی تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم


نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با
قاضی است.
وی در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف
از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که ... در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: اخیرا از یکی از استانها متوجه شدم فردی از سال ۶۳ که محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.
شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
این ماموریت از منظر دغدغه‌های انسانی و شرعی حائز اهمیت می‌باشد. اولا تلاش‌ها برای اجرای دستور قرآنی مبنی بر اینکه اگر عفو و گذشت صورت گیرد عمل به معروف است و بیشتر مرضی الهی واقع می‌شود، ترویج بیشتر پیدا می‌کند.
بررسی منابع اسلامی نشان می‌دهد که (گذشت) یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد با ایمان است. قرآن کریم حتّی در همان آیاتی که کیفر و مجازات را برای مجرمان و گناهکاران تشریح می‌کند و مومنان را از خطر و زیان آنان برحذر می‌دارد، گذشت و چشم‌پوشی از خطایشان را نیز به عنوان یک ارزش برتر مطرح می‌سازد.
به عنوان مثال، در آیه‌ای پس از بیان چگونگی حکم قصاص می‌فرماید:
(فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ اَخیهِ شَیْءٌ، فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدا اِلَیْهِ بِاِحْسانٍ...) (۲۵۸)
پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود مورد عفو قرار گیرد (و از قصاص او صرف نظر شود)، باید از راه پسندیده پیروی کند و (دیه را) با نیکی به عفو‌کننده بپردازد.
نکته جالبی که از تعبیر (مِنْ اَخیهِ) در آیه مزبور به دست می‌آید، این است که قرآن رشته برادری را در میان مسلمانان، حتّی بعد از ریختن خونهای ناحقّ، همچنان برقرار می‌داند و برای تحریک عواطف، ولیّ مقتول را برادر قاتل معرّفی می‌کند و با این تعبیر، آنان را به عفو و گذشت تشویق می‌نماید.
ثانیا در روایات از معصومین علیهم السلام بارها تاکید شده که عفو و گذشت را ترویج دهید.
در همین راستا به عنوان مثال در یکی از کتب روایی شیعه (وسائل الشیعه) فصلی در استحباب عفو و بخشش از قصاص وارد شده است که در آن روایاتی از ائمه (ع) در ارتباط با سخت نگرفتن نسبت به برادران دینی و بخشش و گذشت از خون آن‌ها نقل شده است. امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌اند: «سزاوار است آنانی که مستحق دریافت دیه می‌باشند در گرفتن آن تعجیل نکرده و طرف مقابل را در تنگنا قرار ندهند و آنانی که باید دیه پرداخت کنند نیز در صورت تمکن، امروز و فردا نکرده و هرچه سریع‌تر مبلغ دیه را محترمانه به خسارت‌دیدگان پرداخت کنند»
(وسائل الشیعه، ج۲۹/۱۱۹)
بدین ترتیب علاوه بر ماده قانونی که ریاست قوه قضائیه بدان استناد و خواهان اقدام مراجع قضائی شده اند، در واقع مبانی دینی ما نیز پشتوانه مهمی در پیگیری موضوع است. ترویج فرهنگ عفو و گذشت نه تنها در خصوص محکومان قصاص و کمک به خانواده‌های آنان موثر است بلکه از ارتکاب بسیاری از خشونت‌ها ودرگیری‌ها و قتل‌های آتی جلوگیری می‌کند و همه یاد می‌گیرند که باید با محبت و انسانیت برخورد کرد و به حق حیات همه موجودات احترام گذاشت و با عصبانیت‌های بی‌جهت و عصیان‌های غیر انسانی در یک لحظه مرتکب اقدامی نشد که قابل جبران نباشد. البته آنان که برنامه ریزی شده می‌خواهند به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند همواره با این حکم مواجهند که تاوان سنگین معادل جنایت آن‌ها در انتظارشان است و بازدارندگی لازم را دارد.
موضوع تعیین تکلیف محکومین قدیمی قصاص یکبار دیگر نیز در تاکیدات ریاست قوه قضائیه بیان شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیشتر در دیدار با قضات و کارکنان قضائی استان ایلام در تیرماه امسال بیان کرده بود: در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت‌عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
امید است تحرکات و ابتکارات جدید در مورد مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی بنحو موثر راهگشا باشد و جامعه نیز همراهی لازم را کند که مهر و محبت و انسانیت در روابط همگان حاکم شود.