روزنامه آفتاب یزد
1400/10/19
استان‌های محروم، محروم‌تر و استان‌های برخوردار، برخوردارتر می‌شوند
آفتاب یزد: 21 آذر ماه بود که لایحه بودجه سال 1401 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پیش از ارائه این لایحه تاکیدات متعددی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای دولت مطرح می‌شد.این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفته‌های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت داده‌اند.در لایحه بودجه شاهد اعمال تغییراتی بودیم اما بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس تغییرات اعمال‌شده را کافی و حتی مناسب نمی‌دانند و ابهاماتی را در خصوص آن مطرح می‌کنند.از سوی دیگر محدودیت‌ها در تامین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغه‌هایی است که از سوی نمایندگانبخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح میشود. با این حال گفته‌های رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در روز گذشته بسیار قابل تامل بود. او معتقد است:«در فرآیند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.»با این اوصاف به نظر می‌رسد برخلاف اینکه قرار بود با حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401، رانت و فساد ریشه کن شود، حال بودجه سال جدید، تبدیل به بستری برای پدیدار شدن رانت‌های جدید شده است و بدون شک در پی آن فساد‌های جدیدی نیز شکل خواهد گرفت.
>نگرانی‌های بخش خصوصی
ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش نمایندگان بخش خصوصی با حضور در اتاق بازرگانی تهران از افزایش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای خصوصی در سال آینده ابراز نگرانی کردند. در این نشست لایحه بودجه سال ١۴٠١ و اثرات آن بر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رشد بی‌رویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد. در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 527 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری، معادل 75.7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. بهادرانی همچنین گفت که مالیات از سود سپرده‌ها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول میشود، مربوط به عملکرد سال جاری است که متاسفانه ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در 6 ماهه اول سال معادل 1.9 درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکت‌های بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر کسب‌وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
او با بیان اینکه «معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده» گفت: با توجه به عملکرد میزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات بر ارزش افزوده مشمول این بند نمی‌شود.بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران درقانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود 634 همت عنوان کرد و گفت: استفاده از درآمد نفت با محاسبه 20 درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به 38درصد بودجه عمومی رسیده است. همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر 4.5 میلیارد یورو داده شده و با محاسبه 115 همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به 42.8 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول 10 سال اخیر نشان می‌دهد.
بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.
>ظهور رانت‌های جدید
اعتراض بخش خصوصی سبب شد تا روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایراننسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد و مسائلی را مطرح سازد که زوایای پنهان بودجه 1401 را مشخص می‌کند. محمد قاسمی از خطر ایجاد رانتی جدید خبر داد و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه انتقاد کرد. اومی‌گوید: در فرآیند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.وی با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استانها از این محل اتفاق بیفتد. قاسمی تاکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند.وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. در حالی که دولت باید
۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.او با تاکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی- خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.
>استان‌های محروم، محروم‌تر خواهند شد
با این حال باید دید آیا کارشناسان با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم نظر هستند؟ هادی حق شناس در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید:« آنچه که دولت پیش‌بینی کرده است جایگزینی برای صندوق امید در استانها است که به نظر می‌رسد نام این جایگزین را هم صندوق پیشرفت گذاشته اند. ما در حال حاضر صندوق امید را داریم که در سنوات گذشته شکل گرفت و مبنای آن هم این بود که با ردیف بودجه‌ای که برای این صندوق در بودجه ایجاد می‌شد، این صندوق می‌توانست برخی از پروژه‌های محرومیت زدایی را در استانها اجرا کند. یا اینکه پروژه‌هایی را که به تشخیص مسئولان صندوق یا درخواست مسئولان استان تعریف می‌شد اجرا نماید.»
وی تصریح کرد:« آن چه در لایحه بودجه آمده است این است که صندوق‌های پیشرفت در استانها شکل بگیرد و بخشی از منابع این صندوق از مازاد دریافت مالیات‌ها باشد. من فکر می‌کنم نکته مهم هم در همین مازاد دریافت مالیات‌ها است که قرار است به صندوق‌های پیشرفت واریز شده و در اختیار شورای برنامه ریزی استانها برای توزیع قرار بگیرد. نکته این است که برخی از استان‌های کشور به این دلیل که صنعتی نیستند، دریافت مالیات در آنها کمتر است و طبعا مازاد دریافت مالیاتی آنها نیز کمتر خواهد بود، از سوی دیگر برخی از استانها که نفت خیز نیستند و گاز ندارند، باز هم از درآمدهای مازاد نفت و گاز محروم خواهند بود چرا که طبق لایحه بودجه در سنوات گذشته استان‌هایی که دارای نفت و گاز هستند، بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به آنها پرداخت میشود. لذا این صندوق با فلسفه‌ای که دولت به دنبال آن است تا از این طریق بتواند منابع جدیدی در اختیار استانها قرار بدهد، بسیار فاصله دارد و منابعی که از این طریق در اختیار استانها به ویژه استان‌های محروم قرار خواهد گرفت بسیار ناچیز
خواهد بود.» این اقتصاددان افزود:« به عبارت دیگر این صندوق نمی‌تواند منشا توسعه استانها باشد. شاید بهتر این بود همانطور که سازمان برنامه و بودجه بر اساس شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی بودجه استانها را توزیع می‌کند؛ در همین قالب سهم استانها از صندوق پیشرفت را هم تامین می‌کرد چون استان‌هایی که محروم هستند، یکی از دلایل محرومیتشان کمبود منابع صنعتی و توسعه نیافتگی آنها است. بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل صندوق‌های پیشرفت در استانها کمک موثری برای استان‌های توسعه نیافته یا محروم نخواهد داشت بلکه بیشتر به نفع استان‌های برخوردار خواهد بود یعنی استان‌هایی که در حال حاضر بخش عمده‌ای از بودجه به آنها اختصاص پیدا کرده است؛ قطعا باز هم از محل مازاد دریافتی درآمدهای مالیاتی درآمد خواهند داشت و این درآمد نسبت به استان‌های محروم بیشتر خواهد بود. من در این خصوص از واژه رانت استفاده نمی‌کنم اما این طور که مشخص است استان‌های محروم، محروم تر خواهند شد و استان‌های برخوردار، برخوردارتر.»
سایر اخبار این روزنامه
ایران خودرو؛ از خرید گاوداری تا احتکار خودرو
استان‌های محروم، محروم‌تر و استان‌های برخوردار، برخوردارتر می‌شوند
افزایش قابل تامل مستاجران طی 10 سال گذشته
پیروی از مدل مصدق در مواجهه با چین و روسیه
جامعه بی‌اعتماد حمایت نمی‌کند
خودرو هم به عنوان وثیقه مورد قبول است
کرونا و نئولیبرالیسم
طرح نماد نمادین میشود؟؟!
باز هم غافلگیر شدیم
