تضمین حقوق و کرامت زندانیان

آشنایی مردم با حقوق‌شان، عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی را هم ارتقا داده است. قوه قضائیه مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی دنیا و به پشتوانه محکمات فقهی، منشور کرامت را ابلاغ کرد. محتوای این منشور ناظر به حقوق زندانیان است و موارد مهمی را پوشش می‌دهد. ممنوعیت الزام استفاده از چادر برای زنان متهم و تفکیک زندانیان از جمله موارد مهمی است که حقوق شهروندی متهمان و مجرمان را تأمین و تضمین می‌کند. این منشور مهم، کارایی‌های قضایی را ارتقا می‌دهد و برای قوه قضائیه اعتبارآفرینی می‌کند، اگر در مرحله اجرا مأموران و سربازان مجری از قبل توجیه شده و آموزش دیده باشند. نظارت مستمر، ضامن کرامت زندانیان است. سازمان زندان‌ها در خصوص «حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» بخشنامه‌ای صادر و بر رعایت بند بند این بخشنامه از سوی مسئولان ذی ربط تأکید کرد. در این بخشنامه، نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظه نسبت به جنبه‌های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان درج شده است.
این بخشنامه در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین
کرده است.
در این بخشنامه بر ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد، لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بند ها، ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی، ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت و همچنین در بندی از این بخشنامه به تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی پرداخته شده است.


درسایر بند‌های این بخشنامه به ضرورت فراهم‌سازی ملاقات با خانواده و وکیل، ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال، ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان، تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی، تبیین حقوق زندانیان انفرادی، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی، تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان، تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات، نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بند‌ها و در بند انتهایی ضمن تأکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آن‌ها از سوی مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلوی چشم متهمان و زندانیان الزامی
شده است.
پیگیری و اجرای مندرجات این دستورالعمل، فصل نوینی برای دستگاه قضایی است. آنچه از اصل این منشور مهم‌تر به نظر می‌رسد، نظارت مداوم بر اجرای آن و قبل از این هم آموزش مجریان مفاد این دستورالعمل است. برخورد بدون اغماض با خاطیان و اعلام رسانه‌ای آن هم اعتبارزایی می‌کند و هم به طور نهادینه و اساسی حقوق متهمان را تأمین خواهد کرد؛ حقوقی که هم توصیه اسلام است، هم منطبق بر آخرین یافته‌های علمی دنیاست و هم مورد تأکید مسئولان قوه قضائیه است.